حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست بررسی مشکلات پسماند استان گیلان که با حضور نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد برگزار شد با بیان اهمیت و نقش گروه های مردم نهاد در ارایه خدمات انسان دوستانه و همچنین شناساندن نقایص عملکردی و ضعف های مدیریتی به مسئولان نظارتی اظهار کرد: این گروه ها مشکلات و معضلات محیط زیستی و دغدغه های مردمی را به دولت ها منعکس کرده تا در رفع و حل مشکلات شتاب بیشتری بگیرند.
وی احیای حقوق عامه و حفظ بیت المال را از وظایف اصلی دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: مسئولان قضایی باید وظایف هر سازمان را به مدیران آن متذکر شده و در صورتی که حقی از مردم پایمال شود و یا قصور مدیریتی واقع شود، ترک فعل ها را دنبال کرده تا مسئولان مربوطه پاسخگوی عدم عملکرد صحیح خود باشند.
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه منشا ایجاد پرونده های قضایی که ناشی از برخی سوء مدیریت ها است باید خشکانده شود گفت: برای مسئولان متخلف در حوزه پسماند سراوان و همچنین پسماند برخی شهرستان های استان، پرونده قضایی تشکیل شده و در محاکم استان در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام خلیلی، اهمیت تحقیق و پژوهش در حوزه مشکلات استان و بررسی راهکارهای علمی و کارشناسانه برون رفت از آن را لازم و ضروری دانست و افزود: دستگاه قضایی از فعالیت علمی و تحقیقات محلی گروه های مردم نهاد حمایت کرده و انتظار دارد تا هر ماهه نتایج و گزارش تحلیل های خود را به این دستگاه ارائه کنند.
وی از متولیان و مسئولان در حوزه پسماند خواست تا اقدامات موثری در راستای حل مشکلات مردم انجام داده و عنوان کرد: کارگروهی متشکل از سمن ها با نظارت دادگستری استان طی مدت سه ماه نظرات کارشناسان و متخصصین مربوطه را جمع بندی کرده و به دستگاه قضایی ارسال نمایند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
انتهای پیام