به گزارش ایسنا، نشریه واشنگتن فیری بیکن به نقل از سناتورهای آمریکایی در گزارشی نوشت که کنگره آمریکا قصد دارد در اقدامی مداخله‌جویانه به متن نهایی لایحه "قانون مجوز دفاع ملی" ماده ای را بگنجانند که از دولت جو بایدن می خواهد بر چگونگی استفاده ایران از عواید حاضل از رفع تحریم ها به طور دقیق نظارت کند و درباره آن توضیح دهد.

سناتور راگر مارشال به عنوان حامی اصلی این اقدام کنگره در گفت وگو با فیری بیکن مدعی شد ما نگرانیم که اگر مذاکرات دولت بایدن با ایران به رفع تحریم های این کشور منجر شود، ایران عواید آن را چگونه صرف خواهد کرد.

به نوشته فیری بیکن، این تلاش ها در حالی انجام می شود که مذاکرات ایران و سایر طرف های برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای بازگشت به این توافق مدتی است در پایتخت اتریش از سر گرفته شده است و دور جدید آن روز پنج شنبه (امروز) در وین آغاز خواهد شد.

بنابر این گزارش، قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) شامل شروط دیگری نیز هست که منجر به افزایش به فشار بر ایران در شرایطی می شود که دولت بایدن در حال دنبال کردن دیپلماسی با تهران است.

به نوشته فیری‌بیکن، این پیشنهاد توسط کمیته مطالعاتی حزب جمهوری خواه آمریکا مطرح شده و از حمایت هر دو حزب در سنا برخوردار است. این نخستین باری است که دولت آمریکا با چنین الزامی مواجه می‌شود.

به گزارش ایسنا، هفتمین دور مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین دوشنبه گذشته پس از یک وقفه‌ چند ماهه آغاز به کار کرد و تا روز جمعه ادامه داشت. ایران تاکید کرده است که با هدف لغو کلیه تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه آمریکا و رسیدن به توافقی خوب در این مذاکرات حاضر می‌شود.

دور تازه مذکرات ایران و گروه ۱+۴ نیز قرار است از روز پنجشنبه ۱۸ آذر ماه (امروز) در پایتخت اتریش از سر گرفته شود.

هفته گذشته هیات مذاکره کننده ایران دو متن پیشنهادی خود را برای حصول توافق به طرف های مقابل ارائه داد که یکی از آنها در ارتباط با رفع تحریم ها و دیگری با موضوع و تعهدات هسته ای مرتبط بود.

یک مقام ارشد وزارت امورخارجه ایران در جلسه توجیهی درباره آخرین وضعیت  گفت‌وگوهای ایران و سایر طرف های برجام در وین برای احیای این توافق گفت که متن پیشنهادی ایران براساس پیش نویس شش دور قبل مذاکرات بوده و همان متن مبنا قرار گرفته است و اصلاحات و پیشنهادهای مورد نظر تهران نیز بر روی متن مشخص و ارائه شده‌اند. از آنجایی که این پیشنهادات کاملا منطبق با برجام ارائه شده است حداکثری نبوده و نیستند اما متاسفانه رویکرد طرف مقابل نسبت به تعهدات خود حداقلی است.

انتهای پیام