به گزارش ایسنا، روز یکشنبه در شعبه دانشگاه بانک ملی ایران سرقتی رخ داد که در پی این اتفاق، براساس اعلام این بانک معادل ۱۶۸ عدد از صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه آسیب دید. در این زمینه، وضعیت تکلیف پرداخت خسارت به صاحبان این صندوق‌های به سرقت رفته مورد ابهام است.
بدین منظور، برای پیگیری چگونگی پرداخت خسارت به صاحبان صندوقها در صورت آسیب دیدن یا به سرقت رفتن اجناس و اشیای داخل آن‌ها به گفت‌وگو با محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - پرداختیم.
وی در این رابطه اظهار کرد: ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارد اما صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به این صندوقها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته‌اند.
جمشیدی با بیان اینکه خسارات وارد شده به صندوق بانک‌ها را بیمه پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه مشتری از بانک شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.
وی افزود: به عنوان مثال، اگر فردی ۱۰۰۰ سکه خریداری کرده باشد و آن را در صندوق بانک گذاشته باشد، در زمان وقوع حادثه برای صندوق در صورتی که سندی مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک ارائه دهد هم نمی‌تواند اثبات کند که حتما این میزان سکه در صندوق قرار داشته است زیرا فقط خود مشتری از میزان دقیق محتوی صندوق اطلاع دارد و بانک از این موضوع بی‌خبر است.
جمشیدی تاکید کرد: البته، در بانک‌ها صندوق ویژه‌ای برای اشیای گرانبها وجود دارد که مردم می‌توانند اشیای گرانبهای خود را به بانک بسپارند و هزینه نگهداری آن را نیز بپردازند که بیمه در صورت وقوع حادثه‌ای برای آن اشیاء، خسارت وارده را پرداخت می‌کند.
انتهای پیام