به گزارش ایسنا، اخیراً رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به قوانین بورس کالا در عرضه کالاها از جمله خودرو، اظهار کرد: هر شخصی میتواند کالای خود را براساس قوانین بورس کالا عرضه کند و بفروشد؛ اما خودرو یک کالای انحصاری و وظیفه شورای رقابت است که در مورد قیمت کالاهای انحصاری نظر دهد و قیمتگذاری کند. به طور مثال برای چند میلیون تقاضا، تنها چند هزار خودرو وجود دارد، واگذاری اینها اگر در اختیار بورس کالا باشد، این خودرو میتواند هر قیمتی پیدا کند.
وی افزود: بنابراین از این جهت که عرضه متناسب تقاضا نیست و قیمتگذاری هم وجود ندارد، ما این شیوه عرضه خودرو در بورس کالا راخلاف قانون میدانیم و مخالف آن هستیم.
وزارت صمت و شورای رقابت به چارچوب مشترک برای قیمتگذاری خودرو خواهند رسید
در رابطه با این اظهارنظر رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین مخالفتها و اظهارنظرهای دیگر در مورد عرضه خودرو در بورس کالا، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت-در گفتوگو با ایسنا، توضیح داد: وزارت صمت بر اساس مصوبه سران سهقوه در سال گذشته، مسئولیت قیمتگذاری خودرو را بر عهده گرفت و امر قیمتگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت محول شد. حال زمان یکساله این مصوبه سران سهقوه به پایان رسیده است و مجدد به شورای رقابت برگشته است؛ بنابراین در حال حاضر بایستی وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت به یک چارچوب مشترک و مشخص برای قیمتگذاری خودرو دست پیدا کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به قیمتگذاریهای گذشته شورای رقابت و اثرات نامطلوبی که آن قیمتگذاریها بر تولید خودرو بر جای گذاشت، موضع و تمایل وزارت صمت بر این است که شیوه عرضه خودرو در بورس تداوم داشته باشد؛ اما نکته اینجاست که این تصمیم بایستی در توافق با شورای رقابت به تصویب برسد و این شورا بایستی تصمیم نهایی را در تعامل با وزارت صمت و به صورت مشترک ارائه کند.
عرضه خودرو در بورس کالا تجربه موفقی بود
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: بهزودی (احتمالا در هفته جاری) جلسه مشترک با شورای رقابت برگزار و نتیجه اعلام خواهد شد. اما همانطور که اشاره شد، با توجه به نتیجهای که در گذشته از قیمتگذاری شورای رقابت دیده شد و از سوی دیگر با توجه به تجربه خوبی که از عرضه خودرو در بورس کالا داشتیم، پیشنهاد وزارت صمت به طور مشخص ادامه روند عرضهها در بورس کالاست.
قالیباف تصریح کرد: اظهارنظر رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر همین اساس بوده است که مهلت مصوبه سران سهقوه (مبنی بر قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت) به پایان رسیده و وزارت صمت دیگر مسئولیتی در امر قیمتگذاری خودروها ندارد.
انتهای پیام