رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد:

عدم ارفاقات قانونی به محکومان امنیتی/ نباید آزادی محکومان به امنیت پایدار جامعه خللی وارد کند

رئیس کل دادگستری استان سمنان معتقد است که علی‌رغم سیاست کاهش جمعیت کیفری در دستگاه قضایی استان نباید از رهگذر آزادی محکومان به امنیت پایدار جامعه خللی وارد شود.

محمدجعفر عبدالهی ۲۲ شهریورماه در گردهمایی مسئولان قضایی استان سمنان از دستگاه قضایی به عنوان مهمترین ملجا مردم نام برد و اظهار کرد: نباید اعتماد و باورهای صحیح مردم به دستگاه قضایی به سبب تأخیر در انجام وظایف ناشی از حجم کار و دیگر اتفاقات خدشه دار شود.

وی افزود: اجرای برنامه عملیاتی امسال دادگستری کل استان که برآیند سند تحول و تعالی قضایی است از مهمترین اهداف دستگاه قضایی استان است و می بایست قبل از اتمام مهلت، نتیجه هر مأموریت به درستی محقق شده باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: انجام خدمت صحیح به مردم نشاط آور است و برای ارائه خدمتی مناسب و درخورشأن مردم علاوه برداشتن برنامه، می بایست با اولویت بندی در اجرای آن مهم برآمد . با همفکری و بهره برداری از ظرفیت ها، می توان برنامه ها را محقق و موفق عمل کرد.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه به تبیین برخی ازاولویت‌های دستگاه قضایی استان تا پایان سال جاری پرداخت و بیان کرد: از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی استان اجرای برنامه های عملیاتی سال ۱۴۰۲ است و می بایست تمامی ارکان دستگاه قضایی استان سمنان با عزم جدی و تلاش بی وقفه، نتیجه محور بودن هر مأموریت را پیگیری کنند.

عبدالهی با اشاره به دیگر اولویت دستگاه قضایی استان تصریح کرد: طبق سیاست های سند تحول و تعالی قضایی امسال ، دستگاه قضایی به دنبال کاهش جمعیت کیفری است ولیکن تحقق این موضوع به معنای خلوت کردن زندان‌ها آن هم به هر قیمتی نیست.از رهگذر آزادی محکومان نباید به امنیت پایدار جامعه خللی وارد شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از مقامات قضایی این استان خواست: از اعطای ارفاقات قانونی به محکومان علیه امنیت داخلی و افرادی که با گروهک‌های تروریستی خارج از کشور همکاری داشته و بزه‌های مهم اعم از: سرقت، آدم ربائی، قتل وجرائم به عنف و اکراه واز این قبیل جرائم را مرتکب شدند، خودداری کنند.

عبدالهی، تعیین تکلیف قانونی پرونده‌های رسوبی، معوق و مُسن را یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: برنامه عملیاتی دارای عناوین و سرفصل های متعددی است که برای هریک از بخش‌های دستگاه قضایی وظایفی را مترتب کرده و ملاک عمل مثمرثمر بودن است.

 وی گفت: بر همین اساس رسیدگی به پرونده های قضایی نباید مشمول مرور زمان نامتعارف قرار گیرد و به پرونده های موسوم به معوق و مُسن تبدیل شود؛ لازمه عدم بروز این اتفاق، تلاش و اهتمام تمامی شعب استان برای کاهش موجودی در رسیدگی به جمیع پرونده ها و البته این قبیل پرونده ها است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان سمنان با پیگیری انجام مصوبات قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری مصمم به، تحقق دستورات است، در همین باره کارگروه های متعدد شکل گرفته، انتظار می رود مصوبات کارگروه ها به دقت اجرا شود.

عبدالهی به تعیین تکلیف خودروها و وسائط نقلیه دپو شده در پارکینگ های استان اشاره کرد و ادامه داد: اگر به موضوع تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه نگهداری شده در پارکینگ‌ها ورود قانونی نمی شد، معلوم نبود تاکی خودروها و موتورسیکلت های دپو شده، بلاتکلیف باقی می ماند.

وی خطاب به مقامات قضایی سراسر استان سمنان تاکید کرد: فرصت خدمت را غنیمت شمرده و خود را در نزد باری تعالی مسئول و وظیفه شناس بدانند، می بایست تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه رسوبی وغیر رسوبی نگهداری شده در پارکینگ های سراسر استان با توجه به مصوبات که در نتیجه بازدید های بعمل آمده تعیین شده، پیش از انقضاء مهلت، پیامد عام المنفعه داشته باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان سمنان یادآور شد: به دفعات مختلف و پس از انجام ملاقات‌های مردمی، اختصاص وقت کافی جهت استماع مطالب مراجعین تاکید شده، نباید مردم به علت عدم استماع مسائل خویش از دستگاه قضایی نارضایتی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به مقامات قضایی استان توصیه کرد: به کلیه کارکنان قضایی و اداری تاکید کنند با رفتار شایسته و درخورشأن خدمت در مجموعه دستگاه قضایی، با مراجعین بهترین برخورد را داشته باشند.
عبدالهی خاطرنشان کرد: مردم برای استیفای حقوق تضییع  شده؛ مراجع قضایی را به‌عنوان مأمن و ملجای امین و شریف می شناسد، نباید باور های صحیح مردم در اثر کسالت ناشی از حجم کار و دیگر اتفاقات خدشه دار شود.
انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۰۵
  • دسته‌بندی: سمنان
  • کد خبر: 1402062213810
  • خبرنگار :

برچسب‌ها