مخالفت مجلس با بازطراحی سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص‌های اصلی نتیجه‌محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ب ماده ۱۱۰ لایحه برنامه را بررسی و با حذف این بند موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون این موضوع از اختیارات دولت و رئیس جمهور  است و طرح آن در لایحه برنامه لزومی ندارد. در نهایت پس از موافقت نمایندگان با اخطاری مبنی بر غیر ضرور بودن این بند، آن را از لایحه برنامه حذف کردند.

در بند ب ماده ۱۱۰ لایحه برنامه هفتم آمده بود که به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده، نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص های اصلی نتیجه محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نماید.

۱. گزارش های عملکرد مدیران در بازه های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهمنامه های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداخت های غیرحکمی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده مربوط خواهد بود. آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را أخذ ننموده اند، مطابق مفاد دستورالعمل مصوب شورای عالی اداری عمل می‌شود.

تبصره- سنجش عملکرد بهره وری دستگاه های یادشده باید در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.

۲. نتایج ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) در ارزشیابی سالانه کارکنان آن واحد به گونه ای لحاظ گردد که میانگین نمره ارزشیابی سالانه کارکنان با نتیجه ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) متناسب باشد. آن دسته از کارکنان دستگاه های یادشده که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند.

آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب هیت وزیران می رسد.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۳ آبان ۱۴۰۲ / ۰۹:۵۲
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1402080301992
  • خبرنگار : 71560