به گزارش ایسنا، پس از انتقال موفق و کامل سپردهها، داراییها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران در کمتر از ۲ ماه ، مجمع عمومی فوقالعاده مؤسسه اعتباری غیربانکی نور توسط کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در بانک مرکزی برگزار و بر اساس تصمیم اعضاء مجمع عمومی یاد شده، این موسسه منحل گردید و هیأت تصفیه مؤسسه یاد شده نیز توسط بانک مرکزی ایران منصوب و فرآیند تصفیه مؤسسه آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتقال سپردهها، داراییها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام کرد و در کمترین زمان؛ این فرآیند با موفقیت به اتمام رسید.
بر اساس این گزارش، در راستای انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی کشور و به منظور صیانت از حقوق سپردهگذاران و حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی ایران، بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران سه قوه)، شورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی، وضعیت مؤسسه اعتباری غیربانکی نور تعیین تکلیف گردید و در همین راستا شعب و سپردهها و بخشی از داراییهای مؤسسه اعتباری غیربانکی نور (متناظر با سپردههای انتقالی) به بانک ملی ایران منتقل شده است.
شایان ذکر است هدف بانک مرکزی در تدوین برنامه ساماندهی مؤسسه مذکور این بود که این فرآیند در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین مسایل مربوطه به سرانجام مطلوب برسد.
در این راستا و به منظور اطلاعرسانی شفاف به آحاد جامعه، بهویژه ذینفعان اصلی مؤسسه اعتباری مزبور (سپردهگذاران، سهامداران و کارکنان)، موارد زیر را به استحضار میرساند؛
در چارچوب مصوبات یاد شده و اختیارات بالادستی اعطایی به بانک مرکزی، مجمع عمومی فوقالعاده مؤسسه اعتباری غیربانکی نور در روز چهارشنبه مورخ 11/11/1402 توسط کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برگزار و بر اساس تصمیم اعضاء محترم مجمع عمومی یاد شده مؤسسه مزبور منحل گردیده و هیأت تصفیه مؤسسه یاد شده توسط بانک مرکزی ایران منصوب و فرایند تصفیه مؤسسه آغاز شده است.
در پایان، خاطر نشان میسازد، این فرآیند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب گردیده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیههای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری نمایند.
انتهای پیام