در حکم ابلاغی از سوی وزیر صمت، از حسنزاده خواسته شده تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و اتکا بر دانش و تخصص نیروهای فعال در بخشهای دولتی و خصوصی، گامهای مؤثری در جهت ارتقاء بهرهوری و کارآمدی در بخش معدن بردارد.
امیر حسنزاده فارغالتحصیل زمینشناسی اقتصادی است و کارنامهای متنوع در حوزههای اجرایی و مشاورهای دارد. مشاور اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور، همکاری با شرکتهای معدنی خصوصی، مشارکت در تدوین دیپلماسی معدنی در سازمان توسعه تجارت و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان از جمله سوابق اوست.
مدیری که حضورش میتواند نشانهای از رویکرد تازه در تعامل میان بخش خصوصی و دولت در حوزه معدن باشد.
این انتصاب در حالی صورت میگیرد که دفتر نظارت بر معادن، یکی از نهادهای کلیدی در ساختار نظارتی کشور بر فعالیتهای معدنی به شمار میرود و عملکرد آن میتواند نقش مهمی در جهتدهی به سیاستهای معدنی دولت داشته باشد.
انتهای پیام