مجتبی بیرانوند یکشنبه ۳۱ فروردین در جلسه شورای هماهنگی بانکها که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه عمده مطالبات مردمی و موانع در شهرستان به بانکها ختم میشود، اظهار کرد: مانع تراشی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان و درخواست ارائه ضمانت خارج از چارچوب تعریف شده قانونی، ترک فعل محسوب میشود و پیگیرد قانونی دارد.
وی با بیان اینکه بروکراسیهای پیچیده در تامین ضامنین متعدد و دشوار شدن پروسه دریافت تسهیلات سبب سوخت شدن فرصت و بازگشت اعتبارات میشود، ادامه داد: در مدت کوتاه آغاز فعالیتم در شهرستان اغلب مواردی که مواجه شدهایم گلایه از بانکها بوده است که نیاز به بررسی دوطرفه و رفع موانع موجود هست.
وی افزود: آنچه بعنوان خطمشی در شهرستان عنوان شده ختم نشدن خروجی وظایف دستگاهها به فرمانداریست که در صورت اتفاق، بعنوان آسیب شناخته میشود چرا که باید در همان حوزه مورد مراجعه و موضوع بررسی و پاسخ داده شود.
فرماندار نهاوند بیان کرد: توسعه و پیشرفت شهرستان از اهداف تحقق شعار سال و نیز اجرای اسناد بالادستی که استاندار تعیین کرده است پس افرادی که برای سرمایهگذاری وارد گود میشوند نیاز است که از منابع و تسهیلات بانکی بهرهمند شوند و بانکها موظف به همکاری و به حداقل رساندن موانع هستند.
انتهای پیام