علیرضا شهرکی امروز سهشنبه در همایش بزرگداشت روز ملی شوراها افزود: تجربههای گذشته و چالشهای موجود در فرآیندهای تأیید صلاحیت، محل سکونت اعضا، محدودههای انتخاباتی و نحوه مشارکت، باعث شد قانون جدید شوراها با رویکردی اصلاحی تدوین و ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای همیشگی در حوزه شوراها، نبود چارچوبهای دقیق و قابل اتکا برای نظارت و پاسخگویی بود، اظهار کرد: قانون جدید با تعیین دقیق اختیارات و شرایط احراز سمتهایی مانند شهردار و دهیار، امکان نظارت مؤثرتر و قانونیتر را برای اعضای شورا فراهم کرده است.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اصلاح ساختارها در حوزههایی همچون تغییر محل سکونت اعضا، نحوه تأیید صلاحیتها و اصلاح حوزههای انتخابیه، از جمله مواردیست که با هدف افزایش کارآمدی و کاهش حاشیههای سیاسی در قانون جدید لحاظ شده است.
وی با اشاره به نقش احزاب در تقویت نظام شورایی گفت: قانون جدید احزاب که بصورت همزمان در حال اجراست، بستر مناسبی برای افزایش مشارکت سیاسی، قانونگرایی و فعالیت سازمانیافته در شوراها ایجاد میکند.
شهرکی با بیان اینکه انتشار عمومی آرای کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون ماده پنج، شورای برنامهریزی و سایر ساختارهای تصمیمگیر، بخشی از روند شفافسازی است، افزود: این اقدام گامی مؤثر در راستای کاهش شایعات، جلب اعتماد مردم و ارتقای پاسخگویی اعضای شورا و کارکنان شهرداریهاست.
وی از مسئولان شوراها خواست تا در مسیر استفاده از ابزارهای قانونی از جمله تذکر، سؤال و استیضاح شهرداران، در چارچوب قانون و با رعایت اخلاق اداری عمل کنند تا کارآمدی نهاد شوراها حفظ شود.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: بازنگری در آییننامهها و مقررات شوراهای اسلامی و تعیین دقیق نقش و وظایف شوراها در سطوح محلی، زمینهساز تحولی جدی در ساختار مدیریت محلی کشور خواهد بود.
انتهای پیام