داود انصاری دوشنبه ۱۹ خرداد در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس این قانون که با هدف شفاف‌سازی بازار معاملات املاک و پیشگیری از تخلفات حقوقی اجرا شده، کلیه مشاوران املاک دارای مجوز رسمی، موظف‌اند تمامی قراردادهای ملکی را در سامانه ملی کاتب ثبت و سپس برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.

وی با تأکید بر لزوم پایان یافتن معاملات عادی اظهارکرد: معاملاتی که خارج از سامانه کاتب انجام می‌گیرند، فاقد اعتبار قانونی هستند و مشاورانی که بدون ثبت رسمی اقدام به تنظیم قرارداد نمایند، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه، نقش دفاتر اسناد رسمی را نیز بسیار مهم دانست و عنوان کرد: پس از ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه کاتب، دفاتر اسناد رسمی موظفند با بررسی مستندات، مدارک شناسایی طرفین، اطلاعات ثبتی و مختصات دقیق املاک (UTM)، سند رسمی را تنظیم نمایند. دقت و هماهنگی دفاتر رسمی در این مرحله، تضمین‌کننده صحت و شفافیت معاملات ملکی خواهد بود.

انصاری ضمن اشاره به راه‌اندازی هیئت‌های نظارتی در سطح استان، تصریح کرد: با هرگونه فعالیت مشاورین املاک فاقد مجوز، یا دفاتری که از اجرای الزامات قانونی خودداری کنند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. نظارت مستمر و هوشمند بر اجرای این قانون، جزو اولویت‌های سازمان ثبت اسناد است.

به گزارش ایسنا، وی در پایان با دعوت از فعالان حوزه املاک برای همکاری گسترده در اجرای صحیح قانون، بیان کرد: هم‌افزایی مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی در استان، ضامن اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی و افزایش امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود.

انتهای پیام