به گزارش ایسنا، مجله «اکونومیست» در گزارشی با اعلام اینکه نزاع سیاسی در میان رهبران اوکراین در حال تشدید است هشدار داد که این نزاع میتواند آسیبهایی حتی شدیدتر از جنگ را برای این کشور در پی داشته باشد و «آندری یرماک»، رئیس دفتر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین محور این نزاع سیاسی است.
این نشریه در ادامه این گزارش تصریح کرد کییف هماکنون به دلایل مختلف همچون حاصل نشدن توافق آتشبس در جنگ، تداوم پیشرویهای ارتش روسیه در مناطق «سومی» و «دونباس»، معلق شدن تحویل کمکهای تسلیحاتی ایالات متحده به اوکراین و تشدید حملات موشکی و پهپادی روسیه با چالشهای نظامی متعددی دست به گریبان شده است.
اکونومیست در این مقاله تصریح داشت: «اما حوادث نظامی اوکراین تنها یک طرف قضیه بحران در این کشور است. مسالهای که به همین میزان هشدار دهنده است بالا گرفتن تسویهها، رقابتهای داخلی و اختلافات سیاسی در پس زمینه جنگ است که میتواند باعث فروپاشی اوکراین از داخل شود.»
این مجله انگلیسی در ادامه گزارش خود سه تحول مهم مرتبط با تلاطمات سیاسی داخلی اوکراین را ذکر میکند که شامل به جریان افتادن پرونده فساد علیه «آلکسی چرنیهوف»، معاون نخست وزیر اوکراین، پخش شایعات درباره اجرای تغییرات در داخل کابینه زلنسکی که شامل انتصاب یولیا سویریدنکو به عنوان نخست وزیر میشود و از سرگیری تلاشها برای برکنار کردن «کریل بودانوف»، رئیس سازمان جاسوسی اوکراین از سمتش است. طبق این گزارش بودانوف «فعلا به دلیل مخالفت کاخ سفید با برکناریاش همچنان تا اطلاع ثانوی در سمت خود باقی میماند.»
به نوشته اکونومیست، آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی بازیگر اصلی پشت این تحولات است.
طبق این گزارش هر چند رسانههای غربی با گزارشهایشان «این احساس را واقعا به وجود آوردهاند که درها به روی او در واشنگتن در حال بسته شدن است» اما در عرصه داخلی او نفوذی بیشتر از هر زمان را بر امور داخلی اوکراین اعمال میکند.
اکونومیست در این مطلب تصریح کرد «یرماک بالغ بر ۸۵ درصد جریان اطلاعاتی که به دست زلنسکی میرسند را کنترل میکند و این باعث به وجود آمدن فضای خطرناکی پر از سوءظن و دسیسه در قلب دستگاه دولتی اوکراین شده است.»
در ادامه این مطلب تصریح شد «انتظار میرود اوکراین سیاستهای درباری سفت و سخت و تصمیمگیری متمرکز را در حالی که برای حدود سه سال و نیم تجربه جنگی شدید را داشته در پیش بگیرد.»
انتهای پیام