علیاکبر مختاری در گفتوگو با ایسنا قاچاق کالا و عرصه محصولاتی از این قبیل را معضل جدی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا و عدم عرضه کالای قاچاق در تحقق شعار سال و حمایت از سرمایهگذاران و فعالان تولیدی داخلی مهم بوده که باید در این خصوص برنامهریزی جدی از سوی متولیان امر و فرهنگسازی نیز برای مصرفکنندگان انجام شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در بررسی ۹۰۰۰ پرونده تخلف و قاچاق کالا، متخلفات بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال جریمه شدند.
وی افزود: بخش عمده این تخلفات در حوزه کالا بوده و مابقی آن مربوط به قاچاق کالا و بهداشت و درمان بوده که منجر به صدور رأی و برخورد با متخلفان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد: گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه برگ خرید از مهمترین و داری بیشترین فراوانی سرفصلهای تخلفی صنفی است که در این ۹ هزار پرونده تخلف وجود داشت.
مختاری قانونمداری را مهم دانست و خاطرنشان کرد: کسبه و مسئولان شرکتها نسبت به رعایت قوانین و اصول کسبوکار همکاری داشته باشند و اتحادیهها نیز موضوعات مرتبط با فعالیت را به صاحبان مراکز اقتصادی و خدماتی آموزش دهند تا بیاطلاعی عامل تخلف نباشد.
وی یادآورشد: بسیاری از کسبه استان اصفهان نسبت به رعایت قانون توجه داشته و تخلفی از آنان باوجود سوابق زیاد گزارش نشده به همین دلیل باید این الگوسازی در بین دیگر مغازهها و واحدهای صنفی انجام شود.
وی در پایان به تعیین تکلیف پروندههای توقیف اموال اشاره و اظهار کرد: وضعیت پروندهها و اموال تملیکی باید مشخص شود و با چنین اقدامی از تحمیل هزینه به بیتالمال نیز جلوگیری شود.
انتهای پیام