به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» در جلسه شورای عالی قضایی در این باره گفت: در نتیجه تعیین تکلیف و فروش این تعداد انواع خودرو و موتورسیکلت، ۸ و نیم هزار میلیارد تومان حاصل شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از راهکارهای پیشبینی شده در سند تحول قضایی «متنوعسازی وثایق و کفالتها با استفاده از همه داراییهای باارزش» است، گفت: این موضوع هماکنون قابل استعلام قضایی از سامانه سمپ (سامانه مدیریت پروندهها) است که میتواند به کاهش آمار بازداشتیها در کشور کمک فراوانی کند.
انتهای پیام