مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم – CFT – را مشروطاً موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. این تصمیم، مسیر ایران را روشن کرد:عمل به مفاد کنوانسیون تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور مجاز است و اگر هر بندی از CFT با قوانین داخلی تعارض داشته باشد، قوانین ایران ملاک عمل خواهند بود.