عباس نجفی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند حداقل پنجاه درصد از سپردههای جذب شده را در استان در قالب تسهیلات هزینه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تأکید کرد: با وجود صدور و ابلاغ این بخشنامه، حسب بررسیهای به عمل آمده تعدادی از بانکها و مؤسسات خصوصا بانکهای خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده و موجب نارضایتی شدید شهروندان شده است که این عمل از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است.
نجفی افزود: در اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به بانکهای و مؤسسات مالی و اعتباری استان متذکر شد حداکثر ظرف یکماه آتی به تکالیف قانونی خویش عمل کنند در غیر اینصورت از ادامه جذب سپرده توسط آنها جلوگیری به عمل میآید.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان همدان چهارشنبه ۲۱ آبان، وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل های بانک مرکزی کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل منابع موجود اقدام که با بیتوجهی برخی بانکها موجب معطل ماندن تعداد کثیری از شهروندان و نارضایتی آنها شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تصریح کرد: تذکرات کتبی برای اجرای تکالیف تا یکماه آتی اعمال و در صورت عدم اصلاح رویه از ادامه جذب سپرده توسط آنها جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام