مهدی بخشی ۱۷ آذر در نشست مشترک با رئیس و قضات محاکم کیفری دو در شهرستان کرمان اظهار کرد: برای برخورد قاطع با جرائمی مانند زمینخواری، اراذل و اوباشی که امنیت را از مردم سلب مینمایند و همچنین کلاهبرداری لازم است که امکانات، ابزارهای قانونی و نیروی انسانی متناسب با حجم تهدید و ماموریتها در اختیار نهادهای عمل کننده و ضابطان قضایی قرار گیرد تا بتوان ساماندهی بیشتری در حوزه امنیتی انجام داده و آرامش جامعه را ارتقا بخشید.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که قوانین باید متناسب با شرایط روز جامعه تدوین شوند، با اشاره به کاهش محسوس جرائم در ۶ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان کرد: با وحدت و همدلی که بین دادسرا و دادگاه و همچنین نیروهای انتظامی و امنیتی وجود دارد، اجازه عرض اندام به هنجارشکنان و مخلان امنیت نخواهیم داد.
انتهای پیام