یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در این همایش در سخنانی با استناد به شواهد دقیق از وضعیت بحرانی جنگلهای چهارمحال و بختیاری، بر لزوم مداخله فوری برای جلوگیری از ادامه روند تخریب تأکید کرد.
رمضانی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی چشمههای اصلی استان طی دو دهه گذشته، خشکیدگی و آلودگی ۳۵۳ هزار هکتار از جنگلهای بلوط، فرسایش سالانه بیش از ۱۵ تن خاک در هر هکتار، افزایش ۶۰ درصدی آتشسوزیهای جنگلی طی پنج سال اخیر و نیز تخریب ناشی از قطع درختان برای تولید ذغال، گفت: حضور مستمر دام فراتر از ظرفیت طبیعی جنگلها، روند تجدید حیات طبیعی را متوقف کرده و به نابودی تدریجی عرصههای جنگلی سرعت داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۳۰ درصد تخریب جنگلها ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالی است، تأکید کرد: آبخیزداری و سازگاری با کمآبی، مهمترین نسخه نجات جنگلهاست.
رمضانی در ادامه اضافه کرد: سهم چرای بیرویه ۲۵ درصد، آفات و بیماریها ۲۰ درصد، بهرهبرداری غیر اصولی ۱۵ درصد و عوامل انسانی ۱۰ درصد از مجموع تخریبهای جنگلی را تشکیل میدهد و این اعداد نشان میدهد اگرچه تغییر اقلیم تأثیر جدی دارد، اما بخش مهمی از بحران با تصمیمات مدیریتی، اصلاح شیوههای بهرهبرداری و مشارکت مردم قابل کنترل است.
وی هشدار داد: بیتوجهی به وضعیت جنگلهای استان، امنیت آب ۱۰ استان پاییندست را تهدید میکند و علاوه بر تشدید پدیده ریزگردها، سالانه بیش از ۱۰ همت خسارت اقتصادی به کشور وارد میشود.
در ادامه، اصغر احمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت رویکرد مشارکتی و بهرهگیری از ظرفیت بومی، گفت: این گردهمایی با هدف استفاده از توان تشکلهای مردمی، توانمندسازی جوامع محلی و بهرهگیری از ظرفیت بومی برای حفاظت، احیا، توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی در حال برگزاری است.
احمدی یکی از محورهای مهم همایش را تدوین پیشنویس سند جنگلداری اجتماعی عنوان و اظهار کرد: این سند با رویکرد خرد جمعی، دانش بومی و علوم روز تهیه میشود و هدف آن احیا و توسعه پایدار جنگلهای زاگرس است.
وی افزود: در این سند موضوعاتی مانند کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش فشار بر شهرها و حل مسائل اجتماعی با تلفیقی از دانش بومی و علمی دنبال میشود.
مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به برخی شبهات مطرحشده درباره جنگلداری اجتماعی گفت: برخی تصور میکنند این سند به معنای واگذاری جنگلها به بخش خصوصی است، در حالی که طبق بند «ب» ماده ۲ آییننامه اجرایی لایحه واگذاری اراضی ملی، جنگلها بهطور مطلق قابل واگذاری نیستند و هیچ واگذاری در این حوزه انجام نمیشود.
وی تأکید کرد: هدف این سند تنها جلب مشارکت فعال جوامع محلی و تشکلهای مردمنهاد در حفاظت، احیا و بهرهبرداری اصولی است و هیچ بحثی از سرمایهگذاری یا خصوصیسازی جنگلها مطرح نیست.
به گفته احمدی، جنگلداری اجتماعی یعنی مردم و جوامع بومی نقش محوری در حفاظت و مدیریت جنگلهای زاگرس داشته باشند و تصمیمگیری برای آینده این زیستبوم ارزشمند با مشارکت مستقیم آنان انجام گیرد.
انتهای پیام