به گزارش ایسنا، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان و کاهش قاچاق کالا تصویب شده است و امکان واردات اقلام خاص از مسیر کولبری و ملوانی را به صورت قانونی فراهم میکند. مطابق ماده ۴ این قانون، کارگروهی ویژه متشکل از وزرای صمت، اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسئول تدوین دستورالعملها و تعیین سقف سالانه واردات استانها هستند. هدف از تشکیل این کارگروه، همسانسازی فعالیتهای وارداتی با سیاستهای صنعتی، تجاری و توسعهای کشور اعلام شده است.
مصوبات اخیر دهمین جلسه کارگروه ماده ۴، شرایط جدیدی را برای واردات لوازم خانگی، قطعات صنعتی و مواد اولیه نساجی تعیین کرده است. بر اساس این مصوبات، انجمنهای تولیدی موظف هستند نیازهای خود را از طریق دفاتر تخصصی وزارت صمت به سازمان توسعه تجارت اعلام کنند تا مسیر واردات شفاف و قانونی باشد. این اقدام میتواند تولیدکنندگان داخلی را در برابر مشکلات تامین مواد اولیه حمایت و از ورود کالاهای بیکیفیت جلوگیری کند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که امکان واردات لوازم خانگی و قطعات صنعتی از مسیر کولبری و ملوانی، به ابزاری برای مافیای واردات تبدیل خواهد شد چرا که کالاهای وارداتی غالباً بدون رعایت استاندارد، خدمات پس از فروش و ضمانتنامه وارد بازار میشوند و رقابت عادلانه را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار میکنند. بسیاری از صنایع مرزی و داخلی که برای اشتغال، زنجیره تولید و انتقال دانش فنی تلاش کردهاند، در صورت ادامه این روند، با کاهش تولید یا تعطیلی مواجه خواهند شد.
یکی از چالشهای اصلی واردات مرزنشینی، تخصیص سود واقعی به مرزنشینان است. سهم هر مرزنشین از واردات محدود و اغلب ناچیز است و هزینهها و زحمات آن با درآمد حاصل همخوانی ندارد. در نتیجه، هدف اولیه ایجاد اشتغال و تامین معیشت مرزنشینان محقق نمیشود و منافع اصلی نصیب واردکنندگان میشود. کارشناسان معتقدند واردات مرزنشینی باید محدود به کالاهایی باشد که در داخل تولید نمیشوند یا تولید آنها اقتصادی نیست تا اهداف قانونگذار محقق شود.
از سوی دیگر، ماده۱۶قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، وزارت صمت را موظف کرده است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی را که مشابه داخلی دارند، ممنوع یا محدود کند. این سیاست برای حمایت از صنایع داخلی، افزایش اشتغال و ایجاد تعادل در بازار ضروری است. اما واردات لوازم خانگی و قطعات صنعتی از مسیر کولبری و ملوانی تناقض آشکار با این قانون ایجاد میکند. تولیدکنندگان داخلی مجبورند با رعایت استانداردها و پرداخت مالیات رقابت کنند، در حالی که کالاهای وارداتی ارزان و بیکیفیت با آنها رقابت میکنند.
پیامد این وضعیت، فشار اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در صنایع راهبردی است. کالاهای وارداتی فاقد استاندارد نیز ریسک امنیتی و خطرات متعددی برای مصرفکنندگان دارند. لوازم هوشمند وارداتی ممکن است نقص فنی داشته باشند و خدمات پس از فروش مناسبی ارائه نشود، که امنیت و سلامت مصرفکننده را تهدید میکند.
برای رفع این مشکلات، کارشناسان پیشنهاد میکنند واردات مرزنشینی شامل کالاهایی شود که تولید مشابه داخل ندارد و علاوه برآن، تحت نظارت دقیق و با الزام به استانداردهای مشخص انجام شود. شناسه کالا، رهگیری، ضمانتنامه و خدمات پس از فروش برای کالاهای وارداتی الزامی شود تا کالاهای تقلبی و بیکیفیت وارد بازار نشوند و تولیدکننده داخلی بتواند رقابت عادلانهای داشته باشد.
مدیریت واردات کولبری و تهلنجی باید به گونهای باشد که تولیدکنندگان داخلی بتوانند با رقابت عادلانه و استانداردهای مشخص فعالیت کنند و کالاهای وارداتی تحت نظارت کامل وارد بازار شوند تا معیشت مرزنشینان واقعی حفظ شود و صنایع داخلی آسیب نبینند
مساله دیگر، کالاهای انحصاری و غیرقابلتولید داخلی است. اقلامی مانند آناناس، قهوه، چای، روغن زیتون و سیگار در فهرست ممنوعه باقی ماندهاند، زیرا تولید داخلی ندارند یا تولید آنها اقتصادی نیست. ورود محدود این کالاها از مسیر مرزنشینی آسیب جدی به صنایع داخلی وارد نمیکند و نمونهای از سیاست محدودسازی هوشمندانه واردات است.
با این حال، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، همیشه مشکلآفرین بوده است. صنایع داخلی با کاهش فروش مواجه شدهاند و صنایعی که برای اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایجاد شده بودند، در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتهاند. اعمال محدودیت هوشمندانه بر واردات مرزنشینی برای حمایت واقعی از مرزنشینان و صنایع داخلی ضروری است.
مصوبه کارگروه ماده ۴ همچنین تعیین کرده است که گمرک ظرف یک ماه مشکل توزین تمامی اقلام رویه ملوانی و کولبری را حل کند و ضابطین مکلف به گزارش تخلفات به کارگروه هستند. این اقدامات میتوانند شفافیت واردات مرزنشینی را افزایش دهند، اما نیازمند نظارت مستمر و سختگیرانه هستند. همچنین سود بازرگانی برای اقلام دارای مشابه داخلی، مانند لوازم خانگی، پارچه، نخ و منسوجات، تایر و محصولات آرایشی بهداشتی ۳۰ درصد و برای سایر اقلام ۱۰ درصد تعیین شده است. هدف از این تصمیم ایجاد تعادل در بازار و حمایت از تولید داخلی اعلام شده است.
واردات مرزنشینی پیامدهای اجتماعی نیز دارد. اگر مرزنشینان واقعی از مزایای آن بهرهمند نشوند، انگیزه آنها برای فعالیت اقتصادی کاهش مییابد و مافیای واردات با سوءاستفاده از مسیر قانونی، کالاهای ارزان و بیکیفیت وارد بازار میکند. این امر جایگاه مرزنشینان واقعی را تهدید میکند و معیشت آنها را تحت فشار قرار میدهد.
مدیریت واردات مرزنشینی نیازمند هماهنگی میان وزارت صمت، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمنهای تولیدی است و فقط با این هماهنگی میتوان اطمینان حاصل کرد که کالاهای وارداتی با رعایت استانداردها و نیاز واقعی بازار وارد شوند و به جای آسیب به صنایع داخلی، به معیشت مرزنشینان کمک کنند.
شفافیت در سهمیهبندی، نوع کالا و مسیر ورود کالاها مانع سوءاستفاده احتمالی میشود و تضمین میکند واردات مرزنشینی اهداف قانون تجارت مرزی را دنبال کند. در غیر این صورت، کالای وارداتی به ابزاری برای فشار بر تولیدکنندگان داخلی و افزایش نفوذ مافیای واردات تبدیل خواهد شد.
در نتیجه، بازنگری و اصلاح سیاست واردات مرزنشینی ضروری است. محدود کردن کالاهای وارداتی به اقلام غیرقابلتولید، اعمال استانداردهای لازم و شفافسازی فرآیندها میتواند هم تولید داخلی را حمایت و هم معیشت مرزنشینان واقعی را تامین کند. بدون این اقدامات، اهداف قانون تجارت مرزی و قانون حمایت از کالای ایرانی به خطر میافتند و نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد.
انتهای پیام