به گزارش ایسنا، روزنامه عبری از زلزله داخلی جدیدی در ساختار ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد و در این رابطه نوشت، پس از آنکه دادگاه عالی تصمیم به تعلیق طرح «افزایش حقوق رئیس ستاد ارتش» در پایان این ماه گرفت و هیچ قانونی جهت تضمین استمرار آن تصویب نشد، حدود ۶۰۰ افسر و درجهدار بالای ۴۲ سال درخواست استعفای فوری خود را ارائه کردند.
به گزارش «اسرائیل هیوم»، با وجود توافقهایی که از ژوئن ۲۰۲۳ میان وزارتهای دارایی و جنگ رژیم صهیونیستی حاصل شده، اما این مساله هنوز در کمیته امور خارجه و امنیت پارلمان این رژیم (کنست) عمدتا به دلیل اعتراضهای «آمیت هالوی» از نمایندگان این پارلمان تعلیق شده است. همچنین پیشبینی میشود «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی امروز جلسه ویژهای را به بررسی این موضوع رو به وخامت، اختصاص دهد.
این روزنامه عبری در ادامه نوشت: فرماندهی ارتش در طول جنگ غزه به دلیل اینکه نیروهای دائمی به صورت شبانهروزی مشغول خدمت بودند، سعی کرد از ورود به این موضوع اجتناب کند اما بعد از آنکه دادگاه عالی پایان دسامبر را تاریخ توقف اجرای طرح «افزایش حقوق» تعیین کرد و موجب خشم گسترده سربازان ارتش شد و بسیاری از آنها تهدید به تجدیدنظر در تصمیم خود کردند، ارتش مجبور شد تلاشهایی را برای تصویب سریع قانونی در این زمینه آغاز کند، این تحولات بخشی از بحران رو به تشدید در ارتش اسرائیل و در واقع یکی از عمیقترین بحرانیهایی است که این ارتش در طول سالهای اخیر داشته و بعد از جنگ شدیدتر شده است.
به نوشته اسرائیل هیوم، با وجود تلاشهای این موسسه نظامی رژیم صهیونیستی برای حفظ نیروهای خود از طریق برنامههای فوقالعاده، کمکهای مالی، تامین مسکن و فعالیتهای خانوادگی اما با توجه به جذابیتهای بیشتر زندگی غیرنظامیان در داخل و خارج از اراضی اشغالی، جلوگیری از فرار نیروهای انسانی برای این ارتش دشوار شده است، مقامات نظامی رژیم صهیونیستی نیز تاکید دارند که هرگونه تغییر در شرایط خدمت در این مقطع زمانی، بر سرعت استعفاها خواهد افزود.
این روزنامه عبری نوشت: هزاران سرباز اسرائیلی ثبات مالی را فاکتور مهمی می دانند به ویژه که حقوق ردههای متوسط همچنان پایینتر از بخش غیرنظامی است، افزایش حقوق از سوی رئیس ستاد نیز سالها است به عنوان سازوکاری برای افزایش حقوق بازنشستگان دائمی ارتش اعمال میشود و متوسط آن حدود ۲۵۰۰ شکِل در ماه یا سالانه حدود ۲۰ میلیون شکِل است.
اسرائیل هیوم در ادامه نوشت: در چند روز گذشته پیشنهادهای متعددی مطرح شدند که از جمله آنها تصویب قوانین موقتی برای یک یا ۲ سال است اما ارتش با این فرمول به دلیل اینکه هیچ اطمینان واقعی به مشمولان نمیدهد، مخالفت کرد، همچنین در نهادهای امنیتی و مالی با وجود اینکه پیش از این وعدههایی داده شده بود، درخواستهایی برای لغو یا اعمال تغییراتی در طرح «مستمری موقت» برای افرادی که در مسیر بازنشستگی قرار دارند، مطرح شدند.
این روزنامه عبری در پایان با اشاره به مخالفت جدی ارتش رژیم صهیونیستی با هرگونه تغییری دراین وعدهها، هشدار داد، هر گونه عقبنشینی یا کاهش حقوق به موج بزرگتری از استعفاها شامل افسران ارشد و حتی گروهبانها و ستوانهای ارشد منجر خواهد شد.
انتهای پیام