علی نقیب - عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران- در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به انتظارات فعالان اقتصادی از سیاستهای ارزی دولت گفت: انتظار ما این بود که با توجه به شرایط موجود و بودجهای که دولت برای سال جاری تعیین کرده است، به سمت بهبود وضعیت ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز حرکت کنیم.
او افزود: حتی مهمتر از خودِ ثبات ارزی، حرکت به سمت یک نظام ارزی منسجم و قابل پیشبینی است، اما متاسفانه امروز با ارز چندنرخی، عملاً چهار نرخی، مواجه هستیم که همین موضوع ناهنجاریهای متعددی را در بازار ایجاد کرده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر آثار منفی این وضعیت بر بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بیشترین آسیب ارز چندنرخی متوجه تولید و صنعت کشور است. ما از نظر منابع انسانی، نیروی متخصص و توان فنی در وضعیت مناسبی قرار داریم، اما اگر نتوانیم این منابع را حفظ کنیم، شرکتها بهتدریج توان تولید خود را از دست میدهند.
نقیب ادامه داد: وقتی بنگاهها دیگر قادر به تولید نباشند، ناچار میشوند نیروی انسانی متخصص خود را تعدیل کنند. متأسفانه احساس من این است که چنین روندی در حال شکلگیری در کشور است.
او با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات مالی بنگاهها گفت: افزایش نرخ ارز از یک طرف و کمبود نقدینگی برای شرکتهای تولیدی از طرف دیگر، مجموعه عواملی هستند که قطعا بر تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین بر تولیدات آینده تأثیر منفی خواهند گذاشت.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تولیدکنندگان آثار این شرایط را بهصورت عینی لمس میکنند، افزود: فعالان اقتصادی بهطور ملموس شاهد افزایش هزینهها هستند. واردات و صادرات گرانتر شده و مشکلات تولید بهشدت افزایش یافته است.
نقیب تأکید کرد: در شرایطی که انتقال پول با محدودیتهای جدی مواجه است، عدم دسترسی به نقدینگی، نبود ارز مناسب و دشواری تأمین مواد اولیه وارداتی، همگی اثرات منفی مستقیمی بر فرآیند تولید دارند. در چنین وضعیتی، توان مقاومت تولیدکنندگان کاهش مییابد و این خطر وجود دارد که برخی واحدهای تولیدی ناچار به تعطیلی شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اما بدون ورود به جزئیات فنی، آنچه امروز در بازار قابل مشاهده است نشان میدهد که کسری بودجه بهعنوان یک عامل ساختاری، خود بهتنهایی فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد میکند.
انتهای پیام