حسن رحیمیان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: طرح تشدید نظارت و بازرسی ویژه شب یلدا در سطح بازارهای استان کردستان، با هماهنگی و همکاری دستگاههای نظارتی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر ضابطان به صورت همزمان با سراسر کشور در استان در حال اجراست.
وی با بیان اینکه آجیل، شیرینی، خشکبار، میوه، گوشت، مرغ و ماهی از جمله اقلام هدف این طرح هستند، افزود: در این طرح ۲۴ اکیپ بازرسی در سطح استان فعال شدهاند که تاکنون ۱۲۹ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته و در نتیجه آن ۴۰ پرونده تخلف طی روزهای گذشته تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: در شهرستان سنندج به صورت روزانه سه اکیپ و در سایر شهرستانها دو اکیپ بازرسی به طور مستمر فعالیت دارند و نظارت بر بازار با جدیت دنبال میشود.
رحیمیان، عدم درج قیمت، گرانفروشی و کمفروشی را از مهمترین تخلفات شناساییشده در این طرح عنوان کرد و گفت: برخورد با احتکار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی از مطالبات جدی مردم است و در صورت احراز، این تخلفات در تعزیرات حکومتی یا در موارد اخلال در نظام اقتصادی در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد: با توجه به تکرار برخی تخلفات صنفی، مجازاتها تشدید شدهاند و علاوه بر جریمههای نقدی، بر اساس اختیارات قانونی و مصوبه سران قوا، امکان پلمب واحد صنفی و نصب بنر تخلف نیز اجرا میشود.
رحیمیان تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح نظارتی شب یلدا، چهار واحد صنفی متخلف به دلیل تخلفات اقتصادی، به مدت یک هفته تا ۱۰روز پلمب شدهاند و این روند با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم، علاوه بر جریمه و پلمب، پروانه کسب واحد صنفی ابطال خواهد شد و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به حجم بالای واحدهای صنفی استان گفت: حدود ۹۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت دارند که نزدیک به ۳۰ هزار واحد مربوط به شهرستان سنندج است و این در حالی است که دستگاههای نظارتی با کمبود جدی نیرو و امکانات مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در کارگروه تنظیم بازار استان مطرح و مقرر شد بر اساس مصوبه هیئت وزیران و دستور معاون اول رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی ملزم به تأمین نیرو و خودرو برای کمک به دستگاههای نظارتی شوند و در صورت استنکاف، به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
رحیمیان در پایان یادآور شد: با تأمین نیروی انسانی و امکانات لجستیکی، قطعاً نظارتها گستردهتر شده و برخورد با متخلفان صنفی با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.
انتهای پیام