به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار در یادداشتی درباره وضعیت مناطق جنوب و شرق یمن نوشت: برخلاف آنچه رسانه‌های سعودی درباره نزدیک بودن دستیابی به یک تسویه سیاسی پس از سیطره «شورای انتقالی جنوب یمن» مورد حمایت امارات بر دو استان حضرموت و المهره تبلیغ کرده‌اند، به‌ویژه گزارش‌هایی که شبکه «العربیه» به‌طور مکرر درباره سفر هیئتی سعودی ـ اماراتی به عدن برای تعیین سازوکارهای خروج نیروهای شورای انتقالی از استان‌های شرقی منتشر می‌کرد، اعضای این هیئت بدون دستیابی به هیچ پیشرفت قابل‌توجهی به کشورهای خود بازگشتند.

این وضعیت پس از آن رقم خورد که شورای انتقالی از عقب‌نشینی از حضرموت و المهره خودداری کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولان این شورا گزارش داد که رهبری آن هیچ آمادگی‌ای برای صرف‌نظر کردن از دستاوردهای میدانی اخیر خود نشان نداده است. افزون بر این، رسانه‌های محلی از ورود گسترده نیروهای نظامی وابسته به شورا به مناطق شرقی یمن خبر دادند؛ اقدامی که از سوی شورای انتقالی با شعار و ادعای «مقابله با قاچاق» توجیه شد؛ شعاری که پیش‌تر نیز برای مشروعیت‌بخشی به گسترش نفوذ نظامی در این ۲ استان به کار گرفته شده بود.

با وجود ناکامی مذاکرات، طرف‌ها توافق کردند کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارند؛ چراکه در شرایط کنونی هیچ گزینه عملی دیگری برای مدیریت بحران وجود ندارد. در همین چارچوب، طرف‌های درگیر و ۲ کشور حامی آنها کوشیدند از لغزش به‌سوی تشدید تنش جلوگیری کنند. «انور التمیمی» سخنگوی شورای انتقالی، با اشاره به «تفاهم با هیئت ائتلاف عربی درباره پرهیز از تشدید تنش در استان‌های شرقی یمن، اعلام کرد که گفت‌وگوها پیرامون «مجموعه‌ای از ایده‌ها» انجام شده و فضای کلی مذاکرات «مثبت» بوده است.

با این حال، تحولات اخیر از واقعیتی پیچیده‌تر در روابط میان عربستان و امارات و نیروهای هم‌پیمان محلی آنها پرده برمی‌دارد. از دیدگاه شورای انتقالی، بازگرداندن اوضاع به شرایط پیش از تحولات اخیر گزینه‌ای قابل طرح نیست؛ چراکه چنین اقدامی می‌تواند به شوکی جدی در پایگاه اجتماعی این شورا و تضعیف جایگاه سیاسی و مردمی آن در جنوب یمن منجر شود. در مقابل، نه شورای انتقالی و نه امارات نمی‌توانند منافع عربستان در شرق یمن را نادیده بگیرند؛ منافعی که ریاض آن‌ها را بخشی از امنیت ملی خود می‌داند و حاضر به مصالحه بر سر آن نیست؛ معادله‌ای که سرپیچی از آن، به‌ویژه با توجه به عدم توازن قوا، هزینه‌ای سنگین برای شورشیان مورد حمایت ابوظبی در پی خواهد داشت.

در همین راستا، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در مذاکرات عدن، محدود کردن شمار نیروهایی بود که اخیراً در وادی و صحرای حضرموت مستقر شده‌اند و سپردن آن به نیروهای بومی استان، به‌خصوص در مناطقی که شورای انتقالی بر آن‌ها مسلط شده است. در مقابل، موضوع محل استقرار نیروهای «سپر میهن» مورد حمایت عربستان، چه در وادی و صحرا و چه در نوار ساحلی که شورای انتقالی پیش‌تر در آن حضور داشته، همچنان حل‌وفصل نشده باقی مانده است.

به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو حرکت به‌سوی راه‌حل‌های میانه باشد؛ راه‌حل‌هایی که بر بازتوزیع جغرافیای عملیات در حضرموت میان نیروهای جنوبی، از جمله «نخبه حضرمی» و سایر یگان‌ها، در کنار نیروهای «سپر میهن» استوار است. الگوی مشابهی نیز برای استان المهره، میان محور الغیضه، پلیس نظامی و نیروهای «سپر میهن» در نظر گرفته می‌شود. با این حال، تصمیم نهایی درباره این بازتوزیع همچنان به تفاهمات ریاض و ابوظبی و محاسبات دو پایتخت در مدیریت این پرونده حساس وابسته است.

در مجموع، عربستان آمادگی پذیرش وضعیتی را که شورای انتقالی به‌زور تحمیل کرده ندارد و تلاش خواهد کرد با ابزارهای سیاسی و امنیتی، اوضاع را به مسیر مورد نظر خود بازگرداند.

در همین چارچوب، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد ریاض کار بر نفوذ در ساختار تشکل‌های جنوبی هم‌پیمان با شورای انتقالی را آغاز کرده تا از درون، قبضه این شورا بر شرق یمن را تضعیف کند. منابع محلی و فعالان همچنین گزارش داده‌اند که نیروهای «العمالقه» به فرماندهی ابو زرعه المحرمی، عضو شورای ریاستی مورد حمایت ریاض از مواضع خود در مناطق الخشعه، خشم‌العین و الوهد در وادی حضرموت عقب‌نشینی کرده و این مواضع را به نیروهای «درع‌الوطن» تحویل داده‌اند.

با این حال، حتی اگر عربستان موفق به اصلاح موازنه به نفع خود شود، تحولات اخیر این کشور را ناگزیر به بازنگری گسترده‌تر در رویکردش در یمن کرده است؛ به‌ویژه آنکه تداوم وضعیت تکه‌تکه و بی‌ثبات در امتداد مرزهای جنوبی‌اش به سود ریاض نیست. در همین زمینه، رسانه‌های محلی از نشانه‌های توافقی جدید با عنوان «ریاض ـ ۲» خبر داده‌اند که در پی رایزنی‌ها و تماس‌های فشرده سیاسی میان عربستان، امارات و طرف‌های یمنی، به‌ویژه دولت مستعفی و شبه‌نظامیان شورای انتقالی، در حال شکل‌گیری است؛ توافقی که در صورت تحقق، «حزب اصلاح» را به بازنده اصلی این معادله تبدیل خواهد کرد.

انتهای پیام