مسکن کارگری؛ از کاهش هزینه رفت‌و آمد تا افزایش رضایت شغلی

طرح ساخت مسکن کارگری به‌ عنوان یکی از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم آغاز شده و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و مشارکت واحدهای بزرگ صنعتی، ۱۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن کارگری در کل کشور تأمین شده است. ساخت مسکن کارگری با توجه به استقبال صاحبان صنایع از آن موجب ماندگاری در بنگاه‌ها، کاهش هزینه رفت‌وآمد و افزایش رضایت شغلی کارگران شده و بهره‌وری واحدهای صنعتی را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که طبق گفته کارشناسان بیش از ۴۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به خود اختصاص می‌دهد.

در قانون اساسی کشور داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

ساخت واحدهای مسکونی کارگران، هم کیفیت زندگی و بهره‌وری کارگران را افزایش می‌دهد و هم صنایع از مزیت دسترسی پایدار به نیروی متخصص و آموزش‌ دیده برخوردار می‌شوند.

در همین راستا دولت چهاردهم و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده و درصدد هستند از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگری استفاده کنند. طرح ساخت مسکن کارگری یکی از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم است که اجرای آن در چند شهر آغاز شده است.

به اعتقاد کارشناسان، اجرای طرح مسکن کارگری موجب رونق ساخت‌وساز، ایجاد اشتغال غیرمستقیم، توسعه متوازن شهری و کاهش فشار بر مسکن کلان‌شهرها می‌شود.

مریم عبداللهی  - عضو کمیسیون عمران مجلس - در گفت‌وگو با ایسنا، اجرای طرح «ملی مسکن کارگری» را گامی موثر در جهت ساماندهی وضعیت مسکن نیروی کار و تقویت پایداری اشتغال در کشور عنوان کرده و می‌گوید: یکی از مزیت‌های این طرح، کاهش مهاجرت کارگران از شهرهای صنعتی به کلان‌شهرهاست. بسیاری از نیروهای کار به دلیل کمبود مسکن مناسب، مجبور به جابه‌جایی و استقرار در مناطق دور از محل کار می‌شوند و این امر موجب بی‌ثباتی اشتغال و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود.

وی با بیان اینکه مسکن کارگری از نظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بالایی دارد، می‌گوید: ساخت واحدهای مسکونی کارگران، هم کیفیت زندگی و بهره‌وری آنها را افزایش می‌دهد و هم صنایع از مزیت دسترسی پایدار به نیروی متخصص و آموزش‌ دیده برخوردار می‌شوند. ضمن آنکه این طرح می‌تواند به کاهش هزینه رفت‌وآمد، افزایش رضایت شغلی و تثبیت نیروی انسانی کمک کند.

به گفته عبداللهی با اجرای مسکن کارگری، امکان اسکان در نزدیکی محل کار فراهم می‌شود و در ماندگاری و پایداری نیروی انسانی اثرگذار است.

در تازه‌ترین اخبار احمد میدری‌ - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در سفر به شاهرود و افتتاح طرح‌های مسکن کارگری در این شهرستان از اختصاص ۱۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن کارگری بر اساس تفاهم‌نامه مشترک با وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته است: از روزی که این تفاهم‌نامه منعقد شده در کل کشور نزدیک به ۱۰۰ هزار زمین اختصاص یافته است. زمین‌هایی که شروع به کار کردند برخی متعلق به واحدهای بزرگ مثل سرچشمه یا کشتیرانی جمهوری اسلامی در هرمزگان یا واحدهای فولاد متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بودند.

وی افزود: خوشبختانه در یک ماه اخیر واحدهای متوسط مثل واحدهایی که در شهر ساوه و شاهرود بودند در این طرح مشارکت کردند. در حال حاضر ساختاری که طراحی شده می‌تواند حرکت جدید و خوبی باشد از این نظر که صاحبان صنایع قدرت سازماندهی و قدرت مالی دارند برای اینکه بتوانند اگر نوسانی در تسهیلات بانکی رخ می دهد، جبران کنند و مسکن با سرعت بیشتری ساخته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی هم همکاری خوبی با صاحبان صنایع انجام داده است به این نحو که به میزان سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهند زمین در اختیارشان قرار می‌گیرد که می‌توانند زمین را صرف واحدهای تجاری یا مسکونی کنند.

طرح ساخت مسکن کارگری به کاهش هزینه رفت‌وآمد، افزایش رضایت شغلی و تثبیت نیروی انسانی کمک می‌کند.

به گفته میدری صاحبان صنایع از این کار استقبال کردند زیرا هم ماندگاری کارگران را افزایش می‌دهد و هم با حس تعلقی که کارگران نسبت به آن واحدها پیدا می‌کنند بهره‌وری ‌آنها افزایش می‌یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: با ظرفیت و سازماندهی که در اختیار بخش خصوصی و واحدهای صنعتی است حرکت جدیدی در زمینه احداث مسکن کارگری صورت گیرد.

بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان ظرفیت تعاونی‌های مسکن در ساخت مسکن ارزان می‌تواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانه‌دار شدن اقشار جامعه دنبال شود.

پیش از این یعقوب رستمی - معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در گفت‌وگو با ایسنا، اولویت این معاونت در دولت چهاردهم را شناسایی چالش های حوزه مسکن و کمبود گسترده مسکن کارگری عنوان کرده و گفته بود: تعاونی‌های مسکن و گسترش آنها برای کارگران و اقشار کم‌درآمد و محروم یک اقدام موثر در جهت تامین مسکن پایدار و تحقق عدالت اجتماعی است.

به گفته وی بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار ۹ دستگاه مکلف به همکاری و مشارکت در ساخت مسکن کارگری هستند که در این زمینه کمیته مشترکی با وزارت راه و شهرسازی ایجاد و ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامه‌ریزی شد که درحال حاضر ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر «خرید مسکن» یکی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های اساسی کارگران به شمار می‌رود زیرا در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه‌های سنگین کرایه‌خانه و اجاره‌بها روبرو هستند و مبلغ کمک هزینه مسکن نیز کمک قابل توجهی به آنها نمی‌کند. به اعتقاد کارشناسان مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را به خود اختصاص داده و خرید مسکن را به یک ضرورت اساسی تبدیل کرده است.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۲۴ آذر ۱۴۰۴ / ۱۴:۱۸
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1404092416035
  • خبرنگار : 71282