به گزارش ایسنا، کمتر از ۲۴ ساعت پیش از آنکه رهبران اتحادیه اروپا برای مذاکرات حیاتی در مورد تامین مالی تلاشهای جنگی اوکراین به بروکسل بروند، بلژیک معتقد است که مذاکرات در جهت معکوس پیش میرود.
نشریه «پالتیکو» به نقل از ۲ دیپلمات حاضر در جلسه گزارش داد: «پیتر مورس، سفیر بلژیک در اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در جریان مذاکرات پشت درهای بسته به همتایان خود گفته است که ما در حال عقبگرد هستیم.»
این رسانه آمریکایی افزود: «کمیسیون اروپا و مقامات اتحادیه اروپا در تلاش برای آرام کردن نگرانیهای بلژیک در مورد بسته مالی ۲۱۰ میلیارد یورویی برای اوکراین هستند که از داراییهای مسدود شده دولت روسیه در سراسر اتحادیه اروپا استفاده میکند. حمایت بلژیک بسیار مهم است، زیرا سهم عمده داراییهای مسدود شده در صندوق سپردهگذاری مالی یوروکلیر مستقر در بروکسل قرار دارد.»
«بارت دی ویور» نخستوزیر بلژیک تا زمانی که سایر دولتهای اتحادیه اروپا تضمینهای مالی و حقوقی قابلتوجهی را ارائه ندهند، از پیوستن به این طرح خودداری میکند.
یکی از حساسترین مسائل برای بلژیک، محدود کردن تضمینهای مالی است که در حال حاضر ۲۱۰ میلیارد یورو میباشد. بلژیک معتقد است که تضمینهای ارائهشده توسط سایر کشورهای اتحادیه اروپا نباید هیچ محدودیتی داشته باشد تا از آنها در هر سناریویی محافظت کند.
پالتیکو تاکید کرد: «به نظر میرسید مذاکرات در مسیر درستی پیش میرود. بلژیکیها از پیشنهاد کمیسیون برای پایتختهای اتحادیه اروپا مبنی بر اختصاص حداکثری تضمینهای مالی در برابر بسته اوکراین حمایت کردند اما اظهارات سفیر بلژیک در پایان جلسه خبرساز شد و احتمالا این مذاکرات به بنبست خواهد رسید.»
یکی از دیپلماتها که نخواست نامش فاش شود، گفت: «من دیگر نمیدانم!»
سخنگوی نمایندگی دائم بلژیک از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد.
پالتیکو همچنین افزود: «یکی دیگر از خواستههای کلیدی بلژیک این است که همه کشورهای اتحادیه اروپا به معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه خود با روسیه پایان دهند تا اطمینان حاصل شود که بلژیک در مواجهه با اقدامات تلافیجویانه مسکو تنها نمیماند. اما نکته ناراحتکننده برای بلژیک این است که چندین کشور به دلیل ترس از انتقام کرملین، تمایلی به انجام این کار ندارند.»
به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا، مورس در این جلسه گفت که هرگونه تصمیمی در مورد استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه «باید توسط دی ویور گرفته شود».
بلژیک در حال فشار آوردن به کمیسیون برای بررسی گزینههای جایگزین برای تامین مالی اوکراین، مانند صدور بدهی مشترک است ؛موضعی که توسط بلغارستان، ایتالیا و مالت مورد توجه قرار گرفته است.
«اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا صبح چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا بیان کرد: «من ۲ گزینه مختلف برای این شورای اروپایی آینده پیشنهاد دادم، یکی بر اساس داراییها و دیگری بر اساس استقراض اتحادیه اروپا. و ما باید تصمیم بگیریم که کدام راه را میخواهیم انتخاب کنیم.»
مورس با پیشنهاد فعال کردن یک بند اضطراری تحت عنوان ماده ۱۲۲ که تهدید وتو را خنثی میکند، یک راهحل احتمالی پیشنهاد داد.
وکلای کمیسیون و شورای اروپا در همان جلسه، پیشنهاد بلژیک را رد کردند و گفتند که از نظر قانونی قابل اجرا نیست.
انتهای پیام