به گزارش ایسنا، با گذشت یک سال از سقوط حکومت «بشار اسد» رئیس جمهور سابق سوریه و تحولات سیاسی که این کشور پس از آن شاهد بود و وعده و وعیدهای بسیار درباره «سوریهِ جدید»، اما امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان سوریه چندان محقق نشد. برداشتهشدن تحریمهای بینالمللی و روی کار آمدن «احمد الشرع» یا همان «ابومحمد الجولانی» سرکرده هیئت تحریرالشام در قامت رئیس خودخوانده سوریه، نتوانست مانع از تداوم بحرانهای اقتصادی شود.
به رغم بهبود نسبی ارزش لیر سوریه اما گرانی و فشار طاقتفرسای هزینههای کالاهای اساسی، از نان و سوخت گرفته تا دارو، زندگی روزمره شهروندان را تنگنا قرار داده و آینده آنها را در هالهای از ابهام فرو برده است. گزارشها نشان میدهد اقتصاد سوریه تحت حاکمیت جولانی حال و روز خوبی ندارد و مردم درگیر فقر گسترده و هرجومرج شدهاند.
همزمان، اوضاع امنیتی نیز بهرغم تغییر قدرت همچنان شکننده باقی مانده است. در برخی مناطق، حضور گروههای مسلح و درگیریهای پراکنده، فضای بیاعتمادی اجتماعی و ناامنی را به خصوص برای زنان تقویت کرده است. در واقع امنیت نه تنها برقرار نشد بلکه جنوب سوریه به ویژه استان قنیطره عملا جولانگاه اشغلاگری و ظرفیت نظامی آن نابود شد. نیروهای جولانی به جای توسعه اقتصادی درگیر قتل عام و سرکوب اقلیتها شدند. حملات مداوم رژیم صهیونیستی و اشغالگری این رژیم در جنوب سوریه نیز از روز اول سقوط دولت اسد ادامه دارد.
به طور کلی، سناریوهای منفی شامل افزایش فقر و تورم در صورت عدم وجود راهحلهای سیاسی فراگیر، افزایش تنشها یا تغییر واحد پول میتواند عواقب فاجعهباری برای ثبات کلی داشته باشد.
این گزارش تلاش دارد با استناد به دیدگاههای کارشناسی و مردمی، تصویری روشن از واقعیت معیشتی و امنیتی سوریه پس از تغییر قدرت ارائه دهد؛ واقعیتی که نشان میدهد حتی با لغو تحریمها و تغییر رهبران، بحرانهای اقتصادی و امنیتی همچنان سایه سنگین خود را بر زندگی مردم حفظ کرده است.
آثار لغو تحریمهای اقتصادی بر معیشت مردم محدود بوده است
«زیاد ایوب عربش» استاد دانشگاه و مشاور اقتصادی سوریه در پاسخی به سوال ایسنا درباره اینکه «آیا لغو تحریمهای اقتصادی تأثیر ملموس و مثبتی بر قدرت خانوادههای سوری جهت دسترسی به غذا، دارو و سوخت داشته است؟» پاسخ داد: بله، لغو جزئی تحریمها بر توانایی خانوادههای سوری برای دسترسی به غذا، دارو و سوخت تاثیر داشته وتقریبا امکان دسترسی به سیستم بانکی سوئیفت را فراهم کرد که حوالههای بینالمللی پول را برای خانوادههای سوری در داخل و خارج از کشور تا حد زیادی تسهیل کرد. همچنین منجر به ورود سرمایهگذاریهای اولیه به ارزش ۱۴ الی ۱۶ میلیارد دلار شد که قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند غذا را در بازارهای محلی تا ۲۰ درصد کاهش داد و واردات دارو و سوخت را به ویژه از ترکیه و اردن از طریق گذرگاههای مرزی آزاد تسهیل کرد.
در همین راستا، وی گفت، با این حال، به دلیل تداوم کمبود برق (۲ الی ۳ ساعت در روز در دمشق و حلب) و افزایش هزینههای حملونقل، و اینکه ۹۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر ملی زندگی میکنند، این تأثیر همچنان محدود است. اما بهبود به وضوح در تامین سوخت وارداتی و افزایش حوالههای خانوادگی مشهود است که پس از تسهیل فرآیند انتقال پول، به صدها میلیون دلار در ماه رسیده است.
وی در خصوص میزان تورم در بازارهای محلی و تاثیر آن بر قدرت خرید شهروندان عنوان داشت: نرخ تورم سالانه به ۳۶.۸درصد (مارس ۲۰۲۴ - فوریه ۲۰۲۵) در مقایسه با ۱۲۰.۶ درصد در دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. به لطف افزایش عرضه پس از لغو تحریمها و بهبود ارزش لیر سوریه از ۱۵۰۰۰ به ۱۱۰۰۰ در برابر دلار، که با ورود حوالهها و واردات پشتیبانی میشود، قیمت مواد غذایی ۲۱.۷درصد، قیمت روغن ۱۴.۵ درصد و قیمت محصولات کشاورزی ۱۸ درصد کاهش یافته است. این امر با توجه به ضعف درآمد واقعی (میانگین حقوق ۱۲۰ دلار در ماه پس از افزایشهای ۲۰۰ درصدی ) تأثیر مثبت جزئی بر قدرت خرید داشته است. بطوریکه شهروندان توانستند مقادیر بیشتری از کالاهای اساسی مانند نان و روغن را خریداری کنند. با این حال، بیکاری (۲۵-۳۰ درصدی) و اتکا به حوالهها، مانع بهبود فراگیر اوضاع میشود.
تنشهای امنیتی در برخی مناطق دسترسی به نیازهای اساسی را دشوار کرده است
زیاد عربش در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه «آیا ادامه تنشهای امنیتی در برخی مناطق، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی را دشوار کرده است؟» گفت: بله، تداوم تنشهای امنیتی در مناطقی مانند السویدا و دیرالزور، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی را دشوار کرده است. ۱۴.۵ میلیون نفر از ناامنی غذایی حاد و آوارگی داخلی رنج میبرند که نیاز به غذا، سرپناه و مراقبتهای بهداشتی را تشدید میکند. همچنین قیمت سوخت محلی به دلیل توقف حملونقل محمولهها، ۵۰ درصد افزایش یافته است. این تنشها مانع از حرکت کامیونهای تجاری شده و هزینههای توزیع را در مناطق آسیبدیده ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش میدهد و منجر به کمبود سوخت و دارو در سطح محلی، بهرغم بهبود کلی اوضاع ملی پس از لغو تحریمها و ورود کمکها از کشورهای همسایه شده است.
زیاد عربش در پاسخ به این سوال که «آیا بهبود وضعیت امنیتی میتواند مقدمه اولیهای برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی باشد؟» گفت، بله، قطعا. بهبود وضعیت امنیتی عامل اساسی در بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی است. زیرا هزینهها را کاهش میدهد، زندگی را برای مردم آسانتر میکند و مسیرهای تجارت داخلی را میگشاید که این امر تولید کشاورزی و صنعتی را افزایش میدهد و جریان حوالهها و کالاها را تسهیل میکند. این ثبات، سرمایهگذاری خارجی را جذب و وابستگی به کمکهای بشردوستانه را کاهش میدهد.
کارشناس اقتصادی سوری در توضیح اینکه «وضعیت امنیتی در شهرهای بزرگ تا چه حد بر فعالیت اقتصادی و معیشت مردم تأثیر میگذارد؟» عنوان داشت: وضعیت امنیتی در شهرهای بزرگ مانند دمشق و حلب به طور قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی و معیشت مردم تأثیر میگذارد. با وجود کاهش کلی قیمتها به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد، کاهش قیمت سوخت و مواد غذایی و بهبود نسبی وضعیت معیشتی به دلیل افزایش حقوق و تسهیل حوالهها، فقر شدید ۸۰ درصدی در دمشق همچنان یک چالش بزرگ است. همچنین ترس از بازگشت خشونت، همچون وقایع ناگوار در ساحل و جنوب وجود دارد. عاملان و مرتکبان آن باید پاسخگو باشند تا به طور کلی از تکرار چنین خشونتهایی و بیثباتی بیشتر اوضاع امنیت جلوگیری شود.
وی در خصوص پیشبینی خود از آینده وضعیت معیشتی و امنیتی در سوریه توضیح داد: پیشبینیهای سازمانهای بینالمللی برای سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بیانگر بهبود تدریجی سطح معیشت و امنیت، با رشد اقتصادی اندک یک الی ۲ درصدی است، مشروط بر اینکه روند لغو تحریمها ادامه یابد و کشورهای همسایه حمایت کنند. این امر با برنامههای بازسازی، اصلاحات بانکی و تسهیل حوالهها تقویت خواهد شد. با این حال، سناریوهای منفی شامل افزایش فقر ۹۰ درصدی و تورم در صورت عدم وجود راهحلهای سیاسی فراگیر یا افزایش تنشها یا تغییر واحد پول میتواند عواقب فاجعهباری برای ثبات کلی داشته باشد. بنابراین اتحادیهها، سندیکاها و نمایندگان جامعه مدنی باید با شفافیت کامل در تدوین سیاستها و نظارت بر تصمیمات برای تضمین پایداری مشارکت داشته باشند، نه اینکه به جای اجرای سیاستهای توسعهای به دنبال پیادهسازی راهکارهای روزانه اضطراری باشند.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا روابط اقتصادی با کشورهای همسایه به کاهش فشار بر زندگی شهروندان کمک کرده است؟» گفت، بله، بهبود روابط اقتصادی با کشورهای همسایه (ترکیه، اردن، لبنان و عربستان سعودی) از طریق بازگشایی کامل گذرگاههای مرزی و ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری صنعتی در حلب و دمشق به کاهش فشار کمک کرده است. این امر هزاران شغل ایجاد کرده و قیمت کالاهای وارداتی مانند مواد غذایی و سوخت را ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش داده است. به عنوان مثال، همکاری ترکیه منجر به بازگشایی کارخانههای نساجی و کشاورزی شده است. اردن نیز یک کریدور تجارت زمینی را فراهم نموده که هزینههای حملونقل را در مقایسه با حملونقل دریایی ۴۰ درصد کاهش میدهد و در نتیجه علیرغم نرخ بیکاری ۳۰ درصدی منابع روزانه را بهبود بخشید و از نقل و انتقالات مالی پشتیبانی کرد.
زیاد عربش در توضیح اینکه «چه اصلاحات داخلی میتواند علیرغم تداوم فشارها، تفاوت ملموسی در زندگی مردم ایجاد کند؟» اظهار داشت: در واقع، اصلاحات داخلی مانند تقویت استقلال بانک مرکزی، تأسیس شورای عالی توسعه اقتصادی، بررسی قوانین واردات/صادرات و خصوصیسازی سازمانیافته شرکتهای دولتی، تضمین شفافیت در صندوق ثروت ملی میتواند با بهبود نقدینگی و افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهویژه با تسهیل نقلوانتقالات مالی، تفاوت ملموسی ایجاد کند. همچنین توانمندسازی جامعه مدنی و تضمین مشارکت آن در سیاستگذاری از طریق سیاست درهای باز با اتحادیهها و اجرای اصلاحات بانکی برای کاهش وابستگی لیر به دلار ضروری است. این امر تورم را کاهش داده و علیرغم فشارهای مالی از سقوط ارزش درآمدها و حقوقها جلوگیری میکند.
همچنین برخی کارشناسان اقتصادی سوریه معتقدند، بهبود قدرت خرید کاملا به اجرای یک بسته اصلاحات جامع مرتبط است. آنها تاکید دارند که اصلاحات پولی یک ضرورت وجودی برای حفظ قدرت باقیمانده جامعه سوریه برای مقابله با افزایش قیمتها و تورم شدید و تضمین حداقل سطح زندگی است. به گفته آنها، بدون بازگرداندن اعتماد به پول ملی و بدون سیاستهای پولی و مالی هماهنگ، اقتصاد سوریه در چرخه تورم و رکود گرفتار خواهد ماند و منتظر چیزی شبیه به یک معجزه خواهد ماند.
آنها همچنین معتقدند حذف صفر از پول ملی بدون یک برنامه اصلاحات جامع، نتایج پایداری به همراه نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش مجدد تورم خواهد شد
وضعیت ساحل غمانگیز است
با وجود دیدگاه نسبتا خوشبینانه اقتصاددان سوری، اما روایتهای مردمی که از بطن جامعه سوریه نشأت میگیرد، واقعیت را نگرانکنندهتر از آمارهای اقتصادی کارشناسان توصیف میکنند.
در همین راستا، یک خبرنگار و مجری سابق تلویزیون سوریه که نخواست نامش فاش شود، در خصوص وضعیت منطقه ساحل سوریه در غرب این کشور به ایسنا گفت: وضعیت ساحل غمانگیز است. بازداشتشدگانی هستند که نانآور خانوادههایشان هستند و هنوز از زمان سقوط دولت اسد آزاد نشدهاند. موضوع آدمربایی به ویژه ربایش زنان به یک مسئله مهم در نزد افکار عمومی تبدیل شده و برای خانوادههای ساحل ترسناک است، واقعا وحشتناک است.
وی اظهار داشت: به دلیل آتش زدن مزارع و زمینها منبع امرار معاش و کسب رزق مردم را از بین بردهاند. نیروهای جولانی میگویند که هیچ ارتباطی با این وقایع ندارند، اما کسانی که این عمل را انجام میدهند، مزدوران آنها هستند. آنها به طور کلی از علویها متنفرند.
خبرنگار سوری عنوان داشت: علاوه بر اینها، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و تغییرات آبوهوایی نیز تاثیر منفی بر زندگی مردم این مناطق برجای گذاشته است.
وی همچنین معتقد است، اگر وضعیت مالی بد باشد، افزایش حقوقها نیز کمک چندانی به هزینههای بالای زندگی نمیکند. در واقع، قبضهای برق وضعیت درآمد مردم را تحت تاثیر قرار داده و آن را پایمال میکند. یارانهها لغو شدهاند و این موضوع نیز تأثیر قابل توجهی بر زندگی خانوادهها داشته است. ضمنا باید گفت که اردوگاههای شمال ادلب هنوز وجود دارند و این داستان دیگری است.
این خبرنگار سوری اظهار داشت: مهم این است که ما در ثبات و امنیت زندگی کنیم و منابع و سرزمین خود را در امتداد منطقه ساحل مدیریت کنیم. در نهایت، همه کسانی که در این شرایط سوریه را ترک کردند به کشور خود باز میگردند. به همین دلیل است که ما در تلاشیم تا برای آینده در امنیت زندگی کنیم.
پروژههای اقتصادی در سوریه، خیالی است
همچنین «احمد المجذوب» فعال سوری به ایسنا گفت: تحریمها علیه سوریه رسما لغو نشده بلکه به حالت تعلیق درآمده است. رسانههای طرفدار جولانی گزارش میدهند که قطر، عربستان و برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس پروژه های سرمایهگذاری عظیمی را اجرا میکنند اما اینها خیالی است.
وی توضیح داد: ما امروز شاهد یکی از بدترین مراحل اقتصادی و معیشتی در تاریخ مدرن سوریه هستیم. مردم دیگر نمیتوانند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند و قیمتها به شکل روزانه بدون هیچگونه نظارت یا کنترل واقعی در حال افزایش هستند. این در حالی است که دولت جولانی تنها به وعدههایی اکتفا میکند که هرگز عملی نمیشوند. هیچ چشمانداز اقتصادی روشنی وجود ندارد و هیچ نهاد مؤثری قادر به متوقف کردن وخامت اوضاع اقتصادی یا حتی کاهش تأثیر آن بر شهروندان نیست.
المجذوب تصریح کرد: در مورد وضعیت امنیتی، اوضاع به هیچ وجه با ثبات نیست. بازداشتهای خودسرانه و یورشهای کورکورانه به محلات مسکونی، دسترسی گسترده و نگرانکننده به سلاح با قیمت پایین، تهدیدی واقعی برای غیرنظامیان بیدفاع است. مردم در سایه ناامنی احساس میکنند که از حمایت واقعی برخوردار نیستند.
این فعال سوری اظهار داشت: اوضاع در چندین منطقه، به ویژه ساحل سوریه که عمدتا علوی هستند و در آن قتلها و کشتارهای آشکارا انجام میشود، به طور فزایندهای خطرناک است.
او ادامه داد: من صدها فیلم و عکس دارم که این را ثابت میکند.
المجذوب عنوان داشت: از نظر من و بسیاری دیگر، آنچه در آنجا اتفاق میافتد، یک پاکسازی قومی تمام عیار و تهدیدی آشکار برای صلح مدنی و ساختار اجتماعی سوریه است. همچنین در مناطق عمدتا شیعهنشین، آدمربایی، قتل وکوچاندن نیز در حال وقوع است، همراه با تظاهرات فرقهای که خواستار اخراج مسلمانان شیعه از خانههایشان به بهانه حمایت آنها از رژیم سابق، جمهوری اسلامی ایران و حزبالله هستند.
وی درباره ارزش لیر سوریه تصریح کرد: بهبودی که برخی از رسانههای حامی دولت جولانی از آن دم میزنند، صرفا فرمالیته بوده و هیچ تاثیری بر زندگی روزمره نداشته است. لیر سوریه کمتر از ۱۰ درصد بهبود یافته، اما شرایط زندگی همچنان یکسان است و در چندین منطقه، مانند ساحل سوریه و السویدا، پس از قتل عامهای پاکسازی قومی، حتی بدتر هم شده است.
وی خاطرنشان کرد: حقوق کارمندان دولت همچنان بیارزش است و بازارهای محلی روزانه بیرحمانه از شهروندان بهره کشی میکنند. امروز، سوریها خود را در دام فقر اقتصادی، ناامنی و ترس مداوم میبینند. مقامات حاکم قادر به محافظت از مردم یا بهبود شرایط زندگی آنها نیستند و تمام آنچه اتفاق میافتد، تقویت حاکمیت کنونی به قیمت جان میلیونها سوری است.
کالا هست اما خریدار نیست
«مرتضی الشکر» فعال دیگر سوری هم درباره وضعیت کلی اقتصادی و امنیتی کنونی سوریه و تفاوت آن با قبل از سقوط دولت اسد به ایسنا گفت: شرایط زندگی هرگز بهبود نیافته؛ در واقع، در مقایسه با قبل از سقوط اسد، به مراتب بدتر شده است. به عنوان مثال، همه چیز در بازارها موجود است، اما در اغلب اوقات نقدینگی تقریبا در دست مردم وجود ندارد. در تمام خدمات مانند سابق کار وجود ندارد. من این واقعیت را در یک سفر دو هفتهای که به تنهایی به سوریه داشتم متوجه شدم، به خصوص در مورد کالاهای خارجی، که تعداد زیادی از آنها در جسر الرئیس در دمشق وجود دارد. مواد غذایی بسته بندی شده روی در خیابانها روی زمین برای فروش بساط شده بودند اما خریدار نبود. همه از آنجا عبور میکردند و نگاه میکردند، ولی چیزی نمیخریدند.
وی توضیح داد: من برخی از نزدیکانم را دیدم که در مشاغل آزاد مانند تعمیر لوازم برقی، روکش مبلمان چوبی و لوازم خانگی کار میکردند. این مشاغل قبل از سقوط فراوان بودند و افراد زیادی در آنها کار میکردند. اما پس از سقوط، این مشاغل کمیاب شدند و صاحبان آنها میگویند: اصلا کاری وجود ندارد. آنها در خانه نشستهاند. همین امر باعث شده است که آنها از فقر مطلقی رنج ببرند که در طول جنگ ۱۴ ساله متحمل آن نشده بودند.
مرتضی الشکر ادامه داد: اگر میخواهید در مورد شرایط دیگر هم صحبت کنم، وضعیت امنیتی نیز بسیار بد است. مردم به دلیل ناامنی نمیتوانند بعد از غروب آفتاب بیرون بروند و این در پایتخت است. تقریبا روزانه در سراسر سوریه قتلهایی رخ میدهد و بسیاری از مردم به دلیل وضعیت وخیم در همه سطوح، به ویژه وضعیت امنیتی، آرزوی بازگشت رئیس جمهور اسد به قدرت را دارند. نارضایتی زیادی در میان مردم سوریه نسبت به سیاستهای این حکومت وجود دارد، اما به دلیل ترس بیش از حد، این نارضایتی به صورت عمومی بروز نمیکند. همچنین تنش فرقهای زیادی در بین مردم وجود دارد.
وی تصریح کرد: متأسفانه، وضعیت سوریه پس از سقوط حکومت اسد به طور کلی بسیار وخیم است. رژیم قبلی از همه این بیقانونیها، سربازگیری و دزدیهای گسترده که بسیار زیاد شده است، جلوگیری میکرد.
مرتضی الشکر ادامه داد: اکنون یک کارزار بزرگ قلدرمآبانه در میان مردم به راه افتاده است. آنها خانوادههای افسران سابق را به عنوان بقایای رژیم سابق معرفی میکنند، در حالی که آنها از هرگونه خطایی مبرا هستند و کمپینهای فرقهای نیز علیه شیعیان و علویان وجود دارد.
کسب و کار از رونق افتاده است
در همین رابطه یک شهروند سوری در گفتوگو با خبرگزاری سوریا الجدیده با انتقاد از گرانی نرخ نان، سوخت، گاز، برق و غیره این قیمتها را غیر منطقی دانست و اظهار داشت، به دلیل درآمد پایین و هزینههای تحصیل فرزندان در مدرسه، گرانی اقلام ضروری و قیمت سوخت، زندگی و معیشت آنها را با دشواری رو به رو کرده است.
در ویدئو منتشر شده دیگری یک شهروند سوری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت معیشتی کنونی مردم سوریه میگوید: من درباره وضعیت اطرافیانم در دمشق که میشناسم میگویم وضعیت معیشتی در حد کفاف و رفع نیازهای ضروری است.
وی در خصوص فرصتهای شغلی گفت: همه اموال موسسات در اختیار عده کمی است در حالی که ما نیز فرزندان همین سرزمین هستیم و از مریخ نیامدهایم. به طور کلی وضعیت چندان خوب نیست.
شهروند دیگر سوری نیز وضعیت اقتصادی را ناپایدار توصیف کرد و گفت او دارای شغل آزاد است و از زمان سقوط حکومت اسد کسب و کار او از رونق افتاده و رکود و کسادی در بازار حاکم شده است و مشخص نیست این روند تا کی ادامه دارد. بطور کلی گرانی نیز مشهود است.
همچنین شهروند دیگری نیز در این خصوص با اشاره به اینکه کارمند بازنشسته است گفت: وضعیت ما رو به عقب است و به رغم اندک افزایشی که در حقوقها اعمال میشود اما به دلیل گرانی اجناس نمیتوانیم با این قیمتها امرار معاش کنیم.
سوریه در مرحله حساسی قرار دارد
سوریه در مرحلهای حساس از تاریخ خود قرار دارد. سقوط حکومت اسد آغاز دورهای از هرجومرج، بیثباتی و رقابتهای خونین داخلی شد. دولت جدید هنوز نتوانسته مشروعیت و ثبات لازم را ایجاد کند و با چالشهای امنیتی، فرقهای و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
آینده سوریه به شکلگیری حکومتی دارای مشروعیت و قادر به مدیریت بحرانهای مالی، سیاسی و امنیتی و همچنین نقشآفرینی قدرتهای منطقهای و بینالمللی وابسته است.
اگر اوضاع سوریه به درستی مدیریت نشود و راهکارهای عملی برای بحرانها و چالشهای کنونی اتخاذ نشود، سوریهِ جولانی با شیبی تند در مسیر فروپاشی تمامعیار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام