به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم دغدغه ها و نگرانی های مردم در گرانی افسار گسیخته کالاهای معیشتی مخصوصا افزایش قیمت ارز و طلاست که بخشی از دلایل یا بهانه گرانی ها به شمار می آید؛ لذا بر حسب وظیفه خود به مردم بگویم مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته به همراه رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانی ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم، توضیح داد: در سهشنبه هفته جاری جلسه نظارتی با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی درباره جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز برگزار میشود.
هشدار درباره گرانیها؛ استیضاح وزرا در دستور کار قرار میگیرد
قالیباف هشدار داد: اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
در تذکرات شفاهی نمایندگان نیز نسبت به افزایش قیمت کالاها هشدار داده شد و تاکید کردند که وضعیت اقتصادی کنونی زیبنده مردم نیست.
۳۸ نماینده مجلس هم به رئیس جمهور درباره لزوم برقراری عدالت و حذف تبعیض در ساختار اداری کشور و ساماندهی کارکنان دولت تذکر کتبی دادند.
ناطقین مجلس
نماینده شوشتر و گتوند: چرا سهم خوزستانیها از نفت دود است و سهم تهرانیها پول؟
نماینده شهرضا: شفافیت در برخورد با مفسدان مانع گسترش فساد میشود
حسینی: منصفانه نیست که همه مشکلات را محصول عملکرد دولت چهاردهم بدانیم
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت: باید تدبیری برای وضعیت سخت اقتصادی اندیشیده شود
عضو فراکسیون زنان: حق عائلهمندی زنان به رسمیت شناختن نقش برابرشان در نظام پرداخت است
***
بازنگری تعیین سقف کیفری برای پرداخت مهریه
در ادامه جلسه علنی امروز، نمایندگان با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در ماده یک این طرح مصوباتی داشتند که مورد انتقاد جامعه قرار گرفته بود. از جمله تعیین سقف کیفری برای پرداخت مهریه که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
ساز و کار تعدیل اقساط مهری
نمایندگان با تصویب مواد ۲ و ۳ این طرح نیز نحوه تعدیل اقساط مهریه متناسب با نوسانات بازار ارز و سکه را تعیین کردند.
اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس
نماینده خمینی شهر: مجلس در سراسر کشور از جایگاه واقعی خود ساقط تلقی میشود
نماینده لرستان: با این گرانیها چگونه شب یلدا را به مردم تبریک بگوییم؟
نماینده آستارا: وضعیت گمرک کشور مطلوب نیست
نماینده ازنا: نباید در برابر تخریب قوه قضائیه، مجلس و سپاه سکوت کرد
عضو کمیسیون برنامه: صداوسیما از کسانی که بدنبال تسویه حساب سیاسی هستند، استفاده نکند
توضیحات جوکار درباره حواشی پخش زنده جلسه بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت
***
نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بخش هایی از این لایحه موافقت کردند.
اعلام جرم رسایی علیه قوه قضاییه و دولت
در جریان بررسی این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا رسایی با اشاره به تاکید رئیس مجلس بر رعایت قانون در جریان بررسی لایحه الزامات احکام قوانین بودجه سنواتی که از شورای نگهبان برگشته بود، به طرح این سوال پرداخت که چرا در قبال بسیاری از قوانینی که اجرا نمیشود، چنین حساسیتی وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در ادامه توضحی داد: این قانون، قانون شفافیت قوای سه گانه است. طبق قانون شفافیت، جلسات کمیسیونها باید شفاف شود و به اطلاع مردم برسد که انشاءالله مجلس به آن عمل کند، اما غیر از مجلس، قوه قضاییه تا الان گزارشی نداده است. دولت نیز تاکنون گزارش کلیه دریافتیهای ماهانه و سالانه و نحوه بهکارگیری کارکنان و مدیران را اعلام نکرده است.
رسایی با مجرم خواندن قوه قضائیه و دولت افزود: مطابق این قانون، اگر این موارد انجام نشود، جرم محسوب میشود. یعنی در حال حاضر قوه قضاییه و دولت مجرم هستند، چراکه به قانون عمل نکردهاند.
انتهای پیام