علی زراعتگر یکشنبه ۳۰ آذر در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان مرکزی در تشریح ساختار شورای هماهنگی بانکها اظهار کرد: در سطح کشور، کمیسیون تخصصی برای بانکهای دولتی و خصوصی بهطور جداگانه وجود دارد، اما در استانها تنها کمیسیون هماهنگی بانکها متشکل از بانکهای دولتی و نیمهدولتی فعال است. از ابتدای سال جاری، بنا بر تصمیم استان، مدیران بانکهای خصوصی نیز به جلسات هماهنگی دعوت شدهاند و تعدادی از آنان در جلسات حضور یافتهاند.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی استان مرکزی با ۳۴۸ شعبه و ۳۴۴۰ نفر نیروی شاغل فعالیت میکند، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف گفت: مجموع سپردههای ریالی تا پایان آبان ۱۵۲ همت بوده که با احتساب سپردههای ارزی به ۱۵۴ همت میرسد و نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۳، رشد ۳۳ درصدی در سپردههای ریالی ثبت شده است. مجموع مصارف نیز تا پایان آبان ۱۳۱ همت بوده که ۲۳ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ نشان میدهد. نسبت مصارف به منابع در استان بهطور متوسط ۸۶ درصد بوده است که بانکهای صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون بیش از ۱۰۰ درصد، قرضالحسنه مهر ۹۱ درصد، ملت ۸۹ درصد، سپه ۸۶ درصد صادرات ایران ۸۶ درصد، تجارت ۶۶ درصد، کشاورزی ۵۷ درصد و ملی و رفاه ۴۲ درصد عملکرد داشتهاند.
زراعتگر در حوزه تسهیلات پرداختی، گفت: در هفت ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۳، مجموعاً ۲۵۷ هزار و ۴۴۲ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۵۹ همت در بخشهای صنعت، مسکن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی پرداخت شده است.
وی با تأکید بر توجه به مسائل و مشکلات مردم و دستور رئیسجمهور در این خصوص، به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد: در حوزه قرضالحسنه فرزندآوری تا پایان آبان، ۴۸۱۲ میلیارد ریال در قالب بیش از ۵۶۱۰ فقره پرداخت شده و هم اکنون ۵۰۷۷ نفر در صف پرداخت هستند.
وی افزود: در تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، ۶۹۲۳ فقره به ارزش ۲۳۱۳۸ میلیارد ریال پرداخت شده و ۴۱۷۹ نفر در نوبت دریافت هستند. بانکهای تجارت، ملت، ملی و صادرات به تنهایی ۷۵ درصد پرداختها را بر عهده داشتهاند. مجموع تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری و ازدواج در سال ۱۴۰۳ و هشت ماهه ابتدایی امسال، ۱۳۹۷۷ فقره به مبلغ ۱۱۲۳۷ میلیارد ریال بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۷۱۲۴ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۵۷۵۶۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.
زراعتگر تصریح کرد: استان مرکزی در شاخص نسبت دریافتکنندگان تسهیلات ازدواج به کل متقاضیان، با میانگین بالاتر از متوسط ۳۹.۴ درصد کشوری، عملکرد مطلوبی داشته است.
وی به تسهیلات مسکن نیز اشاره کرد: تعداد قراردادهای منعقد شده در طرح جهش ملی مسکن ۲۸۱۹۹ فقره به مبلغ ۱۴۳۵۶۸ میلیارد ریال بوده که در آذرماه نیز افزایش خواهد داشت.
وی گفت: در حوزه اشتغالزایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، مجموع اعتبارات ابلاغشده به ۱۴ نهاد ۱۲۹۰۴ میلیارد ریال و در جزء دوم ۷۰۴۸ میلیارد ریال بوده است. همچنین اعتبار ابلاغی به بانکها تخصیص یافته که ۵۵ درصد معرفیشده ۷۱۰۶ میلیارد ریال پرداخت شده است. استان مرکزی در این شاخص رتبه خوبی در کشور دارد و تلاش میشود تعهد ۱۰۰ درصدی محقق شود.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان با اشاره به محدودیت منابع، بر استفاده از ابزارهای نوین مالی تأکید کرد: استان مرکزی در صدور ضمانتنامهها جزو پنج استان برتر کشور است. در هفت ماهه سال جاری، ۸۴۷۱ فقره ضمانتنامه به ارزش ۱۸۳۶۸۷ میلیارد ریال صادر شده است. همچنین ۱۰۸۷ فقره اعتبار اسنادی داخلی به مبلغ ۱۷۸۱۱۵ میلیارد ریال گشایش یافته است.
زراعتگر خاطرنشان کرد: دعوت از بانکهای خصوصی به جلسات هماهنگی با هدف مدیریت بهتر منابع و مصارف و دسترسی سریعتر به آمار نسبت به سامانه بانک مرکزی(که با تأخیر سه تا چهار ماهه منتشر میشود) انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به تمرکز بیش از حد منابع و اختیارات بانکی در تهران، خواستار پیگیری برای افزایش اختیارات استانها در تأمین مالی شرکتها شد، اظهار کرد: بسیاری از منابع بانکی کشور نزد بانکهای مستقر در تهران متمرکز است. همه ما مدیران استانی تلاشها، پیگیریها و رایزنیهای متعددی انجام دادهایم. واقعیت این است که اختیارات بانکهای تهران نسبت به سایر نقاط کشور تفاوت خاصی ندارد و همه در چارچوب مقررات کشوری عمل میکنند.
وی افزود: البته برخی مراکز تصمیمگیری مانند شورای بانک ملی در میرداماد یا فردوسی تهران، اختیارات بیشتری نسبت به شعب استانی دارند، اما نمیتوان گفت تفاوت فاحشی وجود دارد. با این حال، نوع نگاه و رویکرد به تهران قطعاً متفاوت است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان با اشاره به تجربهای از اصفهان گفت: فردی در بانکی، تأمین مالی شرکتی را انجام داده بود که از مزایای استان استفاده میکرد، اما آلودگی و مسائل منفی آن متوجه استان میشد. ما در استانها چنین شرکتهایی را که فقط از مزایای استان بهره میبرند و مشکلاتشان را به ما تحمیل میکنند، نمیپذیریم. این موضوع نه تنها در بانک ملی، بلکه در سایر بانکها نیز مطرح است.
زراعتگر تأکید کرد: برخی شرکتها در مذاکرات اعلام میکنند در تهران تأمین مالی میشوند، اما در سطح استانها این امکان برایشان فراهم نیست لذا درخواست ما این است که در قالب مکاتبه با نمایندگان استان در مجلس، از آنان درخواست شود که اگر اختیاری در این حوزه اعلام شد، پیگیری شود و مدیریت ارشد استان نیز در این زمینه حمایت و پیگیری لازم را به عمل آورد.
انتهای پیام