مصطفی الماسی امروز یکشنبه ۳۰ آذر در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به نظارت دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و بازرسی، اظهار کرد: همه دفاتر شرکت به صورت ریز به ریز بررسی میشود و هیچ عددی خارج از چارچوب قانونی اعلام نمیشود. ما هیچ قاعدهای برای برآورد هزینهها از طریق قیمت کارشناس رسمی نداریم، اما برای شفافیت، برآورد روز هزینهها را بر اساس فهرستها استخراج و ارائه میکنیم.
وی درباره وظایف قانونی شرکت در حوزه بهداشت محیط، افزود: ایجاد تصفیهخانه تکلیف قانونی ماست و بهرهبرداری از آن ضرورت دارد. اگر واحدی بخواهد تصفیهخانه مستقل ایجاد کند، مانعی وجود ندارد، اما ما حداکثر همکاری اجتماعی را در زمینه پسابها به ویژه پساب صنایع زیتون انجام میدهیم.
الماسی با اشاره به زیانهای شرکت شهرکهای صنعتی، گفت: شرکت بیش از ۹۵ درصد خودگردان اداره میشود و کمتر از پنج درصد منابع ما از منابع دولتی تأمین میشود. شرکت سوددهی نیست و برخی واحدهای غیرتولیدی با درآمدهای پایدار، برای کمک به بخش صنعت، زیان سایر بخشها را جبران میکنند.
او درباره توسعه شهرکها و واگذاری اراضی صنعتی، تشریح کرد: دو شهرک و دو ناحیه صنعتی تکمیل شدهاند و پیشنهاد واگذاری اراضی با پیشپرداخت ۱۰ درصد و اقساط دو ساله برای آخرین بار ارائه شده است. چند واحد تاکنون متصل شدهاند و در طول دوره اقساط، در صورت بروز مشکل، حمایتهای لازم انجام میشود.
الماسی درباره مطالعات مکانیابی و ظرفیت توسعه صنعتی استان، اظهار کرد: مطالعات مکانیابی برای حداقل سه ناحیه صنعتی انجام شده و با همکاری فرماندار و مدیران استان، امید است حداقل شش تا هفت ناحیه صنعتی جدید در مناطق مختلف فعال شود. این اقدامات در راستای شناسایی اموال دولت و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان انجام میشود.
او تأکید کرد: بهرهبرداری از تصفیهخانه و توسعه شهرکها، هم برای محیط زیست و هم برای صنعت استان ضروری است و با همراهی بخش خصوصی و دولت، این مسیر به پیش خواهد رفت.
در ادامه دادستان مرکزی استان زنجان گفت: در بازدید اخیر از شهرستان طارم، معضلات بهداشتی و زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای تولیدی و صنعتی مشهود بود. بوی نامطبوع و نارضایتی شهروندان، نشاندهنده عدم رعایت اصول محیطزیستی و حقوق عامه است.
بهروز عباسی افزود: با توجه به تکالیف قانونی، مدیران شبکه بهداشت، محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان به همراه چند حوزه دیگر، بازدید کردند و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادیم. همچنین جلسهای با حضور معاون پیشگیری دادگستری استان برای بررسی ترک فعلها و ترک وظایف برگزار شد و مقرر شد گزارشها و شکایات مربوطه به صورت جدی پیگیری شود.
دادستان زنجان تأکید کرد: مدیران استانی در حوزههای محیط زیست، بهداشت و آب منطقهای باید شخصاً از وضعیت موجود بازدید کنند. به ویژه در زمینه اجاره بسترها و زمینهای واگذار شده، سوء استفادهها، برداشتهای بیرویه و تخریب جادهها و زمینهای زراعی باید کنترل شود.»
وی درباره شهرکهای صنعتی و تصفیهخانهها، بیان کرد: درخواست ما از استاندار و مسئولان استانی این است که مساعدت لازم به تولیدکنندگان شود تا از ظرفیتهای ایجاد شده استفاده کنند، اما این مساعدت نباید اختیاری باشد، زیرا در غیر این صورت شاهد شرایط نامساعد و غیربهداشتی در اطراف شهر خواهیم بود. تولیدکنندگان و صنایع آلایندهای که از فرصت ایجاد شده استفاده نکرده و سلامت مردم برایشان اهمیتی ندارد، مشمول اعمال قانون و برخورد قضایی خواهند شد.
عباسی همچنین از تشکیل کمیته سهجانبه با حضورمعاون اقتصادی و مدیرعامل شهرکهای صنعتی اظهار کرد :در این کمیته تمام زمینهای واگذار شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان بررسی میشود و افرادی که زمین را تحویل گرفته اما بهرهبرداری نکردهاند، در دستور کار خلع ید قرار خواهند گرفت. شهرستان طارم و شهرک صنعتی آن در اولویت بررسی این کمیته قرار دارد تا تکلیف قانونی به صورت کامل اجرا شود.
دادستان مرکزی استان زنجان خاطرنشان کرد: موضوع سلامت مردم و رعایت حقوق عامه اولویت اصلی است و مسئولان موظفند با جدیت نظارت و پیگیری کنند تا محیط زیست و شرایط بهداشتی شهرستانها حفظ شود.
انتهای پیام