به گزارش ایسنا، بخش صنعت و تولیدی از جمله بخشهای مهم اقتصادی به شمار میرود و با توسعه این دو بخش علاوه بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و تولیدی، امکان ارزش افزوده بیشتر از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها فراهم میشود.
از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاههای صنعتی است در حالی که بنگاهها برای خرید مواد اولیه به نقدینگی نیاز دارند.
دولت به منظور رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی طرح ویژهای را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن با بررسی میدانی و تشکیل کارگروهی نسبت به رفع مشکل سرمایه در گردش، بیمه و تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و کارخانهها اقدام خواهد کرد.بر این اساس ضروری است جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی از طریق منابع مالی و تسهیلات اعتباری اقدام کرد زیرا حل موانع توسعه صنعت و تولید ضمن ایجاد اشتغال و توسعه پایدار به خودکفایی و استقلال کشور منجر میشود.
در همین راستا، دولت به منظور رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی طرح ویژهای را در دستور کار قرار داده است که بر اساس آن با بررسی میدانی و تشکیل کارگروهی نسبت به رفع مشکل سرمایه در گردش، بیمه و تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و کارخانهها اقدام خواهد کرد.
احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بازدید از چند واحد تولیدی در استان البرز با تایید این خبر،هدف اصلی این بازدید را پیگیری مأموریت دولت در احیای واحدهای صنعتی و صیانت از اشتغال موجود عنوان کرد.
وی گفت: برخی از واحدهای استان به دلیل فشارهای اقتصادی و حوادث اخیر با کاهش نیروی انسانی مواجه شده بودند و در یکی از واحدهای مورد بازدید، به دلیل مشکلات در تامین مواد اولیه و تأخیر در تخصیص ارز و پرداخت بیمه،کارخانه ناچار به تعدیل نیرو شده بود که دولت با اولویتدهی به تخصیص ارز و پیگیری از بانک مرکزی این مشکل را برطرف خواهد کرد.
میدری درعین حال از پیگیری مشکل سرمایه در گردش سایر واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: بانک رفاه کارگران و دیگر بانکهای عامل همکاری لازم را در این خصوص خواهند داشت.
کاهش نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای دچار مشکل ناشی از نوسان نرخ ارز،کمبود سرمایه در گردش،کمبود مواد اولیه و آسیبهای پیشبینینشده تولید است.
به گفته وزیر کار نقش کارگران در اقتصاد مهم است و دولت چهاردهم حل مشکل واحدهای تولیدی را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
به اعتقاد کارشناسان، کاهش نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای دچار مشکل ناشی از نوسان نرخ ارز، کمبود سرمایه در گردش،کمبود مواد اولیه و آسیبهای پیشبینینشده تولید است.
در حال حاضر نیاز بنگاهها برای تامین سرمایه در گردش به حدی است که هرگونه اقدام رو به جلو و توسعهای در بنگاههای اقتصادی را به کمترین میزان رسانده و در شرایطی که بسیاری از صنایع در حال تجهیز با هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال هستند، تولید با ماشینآلات فرسوده در کشور و عدم توان مالی بنگاهها برای نوسازی خطوط تولیدی موجب کاهش ارزش افزوده میشود.
در شرایط حاضر افزایش سطح قیمتها، بنگاههای تولیدی را با بحران مواجه کرده است و اثرات افزایش نرخ ارز بر نرخ نهادههای تولید اثرگذار بوده است. از سوی دیگر ناترازی بودجه کشور،منابع اعتباری بانکها و بازار سرمایه را به جای اختصاص منابع جهت رشد تولید و سرمایهگذاری صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تنگتر کرده است.
ضمن آنکه عدم تمایل بانکها به پرداخت وام به بنگاههایی غیر از بنگاههای تحت مالکیت خود و عدم کفایت سرمایه بانکها و عدم بازپرداخت وامها توسط بدهکاران و ابربدهکاران موجب شده تا بسیاری از بنگاههای صنعتی و واحدهای تولیدی نتوانند از سیستم بانکی وام گرفته و تامین مالی کنند.
به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان، کاهش نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای دچار مشکل ناشی از مشکلات ارزی، کمبود سرمایه در گردش و آسیبهای پیشبینینشده تولید است. خوشبختانه دولت چهاردهم حل مشکل واحدهای تولیدی را در صدر اولویتهای خود قرار داده است به نحوی که رئیسجمهور کمیتهای چهار نفره از اعضای دولت را برای شناسایی و رفع موانع تولید و بازدید میدانی در استانها تشکیل داده و ماهانه وضعیت واحدهایی را که در تابستان ۱۴۰۴ دچار افت نیروی کار شدهاند مورد بررسی قرار میدهد.
انتهای پیام