بهمن محمدی در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تمرکززدایی در مدیریت کشور گفت: یکی از اصول مدیریت مدرن، کاهش تمرکز و تفویض اختیارات است؛ چراکه تصمیمگیری متمرکز موجب کندی روندها و ناسازگاری تصمیمها با شرایط متفاوت استانها میشود.
به گفته وی، نمیتوان برای همه استانها یک نسخه واحد پیچید و همین موضوع ضرورت آغاز این فرآیند را برای حاکمیت روشن کرده است.
نماینده فریدن و فریدون شهر در مجلس هفتم و هشتم افزود: اصل تصمیم برای تمرکززدایی درست و لازم است، اما باید با دقت اجرا شود. پیش از هر اقدامی لازم است دولت این موضوع را در قالب یک لایحه جامع تدوین کند، تمامی جوانب را بررسی کند و سپس برای تصویب به مجلس بفرستد.
محمدی با اشاره به تنوع قومی در کشور بر لزوم توجه دقیق به پیامدهای احتمالی تأکید کرد و گفت: ایران کشوری با قومیتهای مختلف است و دشمنان همواره تلاش کردهاند از این بستر برای ایجاد گسلهای قومی سوءاستفاده کنند. بنابراین باید مراقبت شود که واگذاری اختیارات به استانها به انسجام ملی آسیبی نزند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات جزئی نباید به مرکز ارسال شود، ادامه داد: گاهی برای تصمیمی کوچک در یک شهرستان، افراد باید منتظر تأیید مرکز بمانند؛ در حالی که این مسائل باید در همان سطح محلی حل شود. اختیارات باید روشن، دقیق و متناسب با ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر استان تعریف شود.
وی در پاسخ به پرسش درباره نگرانی برخی منتقدان نسبت به تأثیر تمرکززدایی بر یکپارچگی حاکمیت و طرح مباحثی همچون فدرالیسم، بهویژه در استانهای مرزی، گفت: ما قوانین متعددی داریم که خود باعث ایجاد تمرکز و تصمیمگیریهای یکسان و ناسازگار با شرایط متفاوت مناطق شدهاند. نمونهاش قانون تغییر کاربری اراضی است. این قانون باید متناسب با شرایط هر استان اصلاح شود. در برخی مناطق زمین فراوان اما بدون آب است؛ در آنجا نباید همان محدودیتهایی اعمال شود که در مناطق حاصلخیز شمال وجود دارد. به همین خاطر برخی قوانین باید بازنگری شود تا تمرکززدایی واقعی امکانپذیر شود.
نماینده فریدن و فریدون شهر در مجلس هفتم و هشتم تأکید کرد: باید مراقب بود که اختیارات به گونهای واگذار نشود که هر استان یا جمعیتی بخواهد شکلی از فدرالیسم را دنبال کند. این با ساختار مدیریتی کشور ما سازگار نیست، بلکه باید همه ابعاد موضوع توسط کارشناسان مدیریت، جامعهشناسی، اقتصاد و سیاست بررسی شود و در نهایت در قالب یک لایحه دقیق به مجلس ارائه شود.
به گفته محمدی، راهکارهایی چون اصلاح قوانین تمرکززا و یکسانسازیهایی که با واقعیتهای محلی همخوانی ندارند، تعیین دقیق حدود اختیارات استانداران و مدیران محلی و پرهیز از کلیگویی، تفویض اختیار تا سطح شهرستانها برای تسریع روند تصمیمگیری در امور کوچک، حفظ تمرکز در مسائل سیاسی کلان و واگذاری گستردهتر اختیارات در حوزههای اقتصادی، تجاری و بازرگانی و ایجاد امکان تبادلات تجاری برای استانهای مرزی با کشورهای همجوار در چارچوب مقررات مشخص در اجرای صحیح تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران موثر است.
وی در پایان تأکید کرد: تمرکززدایی باید مبتنی بر مطالعه عمیق، برنامهریزی دقیق و تصویب قانونی شفاف باشد تا بتواند به کارآمدی نظام تصمیمگیری در کشور کمک کند.
انتهای پیام