به گزارش ایسنا، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با حضور در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از جزئیات جلسه غیرعلنی امروز صبح (سهشنبه ۲ دی) مجلس، گفت: این نشست با هدف به اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات از وضعیت کشور بین دولت و مجلس و همچنین رسیدن به یک فهم مشترک برای برنامهریزی جهت حل مسائل برگزار شد.
وی در ادامه با بیان اینکه یک کمیته پنجنفره مشترک بین دولت و مجلس تشکیل شده است، اظهار کرد: در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در این خصوص ارائه کردند که براساس آن ۱۷ مأموریت و عنوان برای این کمیته در نظر گرفته شده است. مورد اجماع سران قوا و همه بخش های نظام قرار گرفته است. هدف از این مأموریتها، بهبود وضع موجود اقتصادی کشور است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که وضعیت کنونی کشور، وضعیت خاصی است تصریح کرد: موضوعاتی همچون میزان فروش نفت، ارزهای برگشتی، رفع تعهدات ارزی و سایر متغیرهای اقتصادی در شکلگیری شرایط فعلی نقش داشتهاند. دغدغه اصلی مجلس و دولت این است که مردم اثر سیاستها، برنامهریزیها و بودجهریزیها را در سفره خود مشاهده کنند.
وی افزود: معنایی ندارد که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالای اساسی اختصاص داده شود که حدود هشت میلیارد دلار آن صرف نهادهها میشود، اما این منابع به هدف اصابت نکند و مردم کالاها را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند. بنابراین تأکید مشترک دولت و مجلس بر تغییر سازوکارها و انتقال حمایتها به حلقه آخر زنجیره یعنی مردم است.
هدف این است که مردم، فارغ از نوسانات نرخ ارز از تأمین ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی اطمینان خاطر داشته باشند
گودرزی با تاکید بر اینکه کالابرگ الکترونیکی بهعنوان ابزار اصلی این سیاست در نظر گرفته شده است، گفت: برای سهماهه پایانی سال جاری تدابیری پیشبینی شده است که استمرار آن در سالهای آینده نیز دنبال خواهد شد. هدف این است که مردم، فارغ از نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمتی، از تأمین ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی اطمینان خاطر داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از مأموریتهای هفده گانه به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اختصاص دارد، بیان کرد: در این زمینه تأکید شد که بخشی از مشکل به فرار سرمایه بازمیگردد، اما بخش دیگری از ارز حاصل از صادرات به بازارهای غیررسمی یا حتی تالارهای یک و دو میرود. سیاستگذاری جدید بر این اساس است که تمام ارز حاصل از صادرات الزاماً وارد بازار رسمی کشور شود و در این مسیر، اصلاحات و تنظیمگریهای لازم انجام خواهد شد.
گودرزی با تاکید بر اینکه دغدغه مشترک دولت و مجلس، عبور کشور از شرایط فعلی است، بیان کرد: از مردم درخواست میکنیم با همراهی و اعتماد، دولت و مجلس را در اجرای این سیاستها یاری کنند. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تلاش خواهد شد هرگونه افزایش درآمد یا تغییر سیاستها، یا هر جابجایی در حوزه ارز ترجیحی، بهگونهای انجام شود که اثر آن مستقیماً در سفره مردم قابل مشاهده باشد. هدف نهایی این اقدامات، افزایش امید، اعتماد عمومی و رضایتمندی در جامعه است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه بودجهنویسی سال پیش رو با توجه به تغییرات صورت گرفته در آئیننامه مجلس، بیان کرد: این اقدام ارزشمندی است. ما در الحاق ۳ و ۴ انسجام بخشی به بودجه داشتیم. ما تکالیف مجالس و دولتها را مشخص کردیم. در بودجه سالانه قانوننویسی انجام نخواهد شد و بودجه صرفاً شامل جداول منابع و مصارف خواهد بود. احکام بودجههای سنواتی گذشته در قالب احکام تنفیضی و الزامات لازمالاجرا تجمیع شده و بهعنوان چارچوب تدوین بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد. همچنین مقرر شد الزامات یکساله خاص، در صورت نیاز، همراه با لایحه بودجه به مجلس ارائه شود. ما دیگر در بودجه حکم نخواهیم داشت. قانوننویسی نخواهیم کرد؛ فقط جداول مصارف و منابع مبتنی بر احکام و الزاماتی که مجلس برای دولت درنظر گرفته است بررسی خواهد شد.
در پاسخ به پرسشی درباره فضای جلسه غیرعلنی مجلس، بیان کرد: علنی یا غیرعلنی بودن و آرام یا پرتنش بودن جلسه اهمیت ثانویه دارد و آنچه اهمیت دارد، تصمیماتی است که منجر به حل مسائل مردم شود.
گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا نتایج تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه غی علنی به بازار شب عید خواهد رسید، بیان کرد: این نشست در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ برگزار شده و میتواند نقش مهمی در ایجاد فهم مشترک برای بررسی این لایحه داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که نقش شفافیت و عملیاتی بودن بودجه در کاهش تورم را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: تلاش دولت و مجلس این است که شاهد کاهش ناتراریها باشیم. ما نمیخواهیم توقع ایجاد کرده اما بعد شکست بخوریم. تلاش دولت و مجلس بر روی این است. از قبل نیز مجلس نظرات خود را درخصوص بودجه به دولت داده است.
وی افزود: در برخی جاها بودجه نیاز به اصلاح دارد. مثلا دولت افزایش حقوق را در بودجه سال آتی ۲۰ درصد دیده است. قطعا مجلس پای ۲۰ درصد افزایش حقوق نخواهد ایستاد و حتما اصلاح خواهد کرد. ما معتقد هستیم اگر در جایی درآمد حاصل میشود باید به جیب و سفره مردم برود.
انتهای پیام