دکتر احمد ولیپور در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت تعرفههای پزشکی و انتظارات برای تعرفههای سال آتی، اظهار کرد: تمام اصناف، قیمت تمامشده خدمات خود را با انجام کار کارشناسی مشخص و در نهایت تعرفههای پیشنهادی را اعلام میکنند. بر اساس قانون، تعرفههای پزشکی باید مبتنی بر قیمت تمامشده و منطبق با نرخ تورم تعیین شود؛ اما در عمل، در شورای عالی بیمه سلامت و سازمان برنامه و بودجه، تصمیمات دیگری اتخاذ میشود و تعرفهها بهصورت دستوری و سرکوبشده تعیین میشوند.
وی ادامه داد: اگرچه تعرفههای پزشکی باید بر مبنای قیمت تمامشده خدمات و نرخ تورم جامعه تعیین شود، اما عملا شورای عالی بیمه سلامت این تعرفهها را مشخص میکند. این شورا نسبت به نرخ کارشناسیشده سازمان نظام پزشکی بیتوجه است و نرخ مدنظر خود را مبنا قرار میدهد. خریداران خدمت، بخش عمده اعضای شورای عالی بیمه سلامت را تشکیل میدهند و این میزان مداخله در تعیین تعرفهها، عادلانه نیست.
چالش هر ساله کاهش تعرفههای پیشنهادی
رئیس انجمن پزشکان عمومی تصریح کرد: چالشهای موجود تنها به کاهش تعرفههای پیشنهادی حاصل از کار کارشناسی سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت محدود نمیشود، بلکه طی سالهای اخیر این تعرفهها در سازمان برنامه و بودجه نیز با این توجیه که با کمبود منابع و اعتبارات مواجه هستیم، مجدداً کاهش مییابد. این شرایط بهمعنای برداشت مستقیم از جیب جامعه پزشکی است.
ضرورت افزایش پوششهای بیمهای
ولیپور درباره ضرورت گسترش پوشش بیمهای نیز و عدم ایجاد باری مضاعف برای بیماران و مردم اظهار کرد: بیمهها وظیفه دارند پوشش خدمات درمانی را افزایش دهند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود؛ اما در عمل، بهجای انجام این وظیفه، سرکوب قیمت خدمات پزشکی و اعمال تعرفههای دستوری را در شورای عالی بیمه سلامت در دستور کار قرار دادهاند.
تعرفههای دستوری و کاهش کیفیت ارائه خدمات
وی با بیان اینکه بیارزشسازی هر خدمتی منجر به افت کیفیت آن خدمت میشود، توضیح داد: تعرفههای دستوری و سرکوبشده، تنها موجب کاهش کیفیت خدمات نمیشود، بلکه پیامدهای دیگری نیز بهدنبال دارد. شرایط فعلی بهگونهای است که سیاستگذاران بستری را فراهم کردهاند که ارائهدهندگان خدمت ناچار میشوند به سمت تعرفههای توافقی سوق پیدا کنند؛ همان مفهومی که با عنوان «زیرمیزی» شناخته میشود.
قیمتگذاری دستوری هیچگاه موفق نبوده است
رئیس انجمن پزشکان عمومی با تأکید بر اینکه حاکمیت وظیفه دارد با نظارت بر عملکرد بیمهها، هزینه واقعی خدمات پزشکی را پوشش دهد، گفت: قیمتگذاری دستوری هیچگاه موفق نبوده است؛ همانطور که در صنعت خودرو نیز شکست خورد و منجر به شکلگیری بازار آزاد شد. قیمت واقعی خدمات پزشکی باید به رسمیت شناخته شود و بخش عمده این هزینه نیز توسط بیمهها پرداخت شود، چراکه مردم حق بیمه خود را بهصورت ماهانه به سازمانهای بیمهگر میپردازند.
ولیپور درباره پیامدهای تعرفههای پایین پزشکی توضیح داد: زمانی که قیمت واقعی یک خدمت ۵۰۰ هزار تومان است اما تعرفه آن ۳۰۰ هزار تومان تعیین میشود، پزشکان قادر به تأمین هزینههای مطب، حقوق کارکنان و تجهیزات نخواهند بود و ناچار میشوند مابهالتفاوت قیمت واقعی را دریافت کنند. بیمهها باید پوشش خدمات خود را گسترش دهند، نه اینکه بار مالی را به مردم و جامعه پزشکی منتقل کنند.
کاهش پرداخت از جیب مردم با پوشش بیمهای
وی با بیان اینکه مطالبه کاهش پرداخت از جیب مردم باید به سمت افزایش سهم پرداختی بیمهها هدایت شود، افزود: بر اساس قانون، بیمهها موظف به پوشش ۷۰ درصد هزینههای خدمات سرپایی و ۹۰ درصد هزینههای خدمات بستری هستند، اما در حال حاضر سطح پوشش بیمهای کمتر از این میزان است. متأسفانه شرایط بهگونهای رقم خورده که مردم در برابر جامعه پزشکی قرار میگیرند، در حالی که جامعه پزشکی تمایلی به ارتباط مالی مستقیم با مردم ندارد.
او ادامه داد: همانطور که بیمهها خسارت واردشده به خودروهای تصادفی را پرداخت میکنند، این سازوکار باید در حوزه درمان نیز اجرا شود. اگر سهم قانونی بیمهها در پرداخت هزینههای درمان بهدرستی اعمال شود و تعرفههای خدمات درمانی واقعی باشد، بسیاری از چالشهای موجود برطرف میشود و پرداخت از جیب مردم نیز کاهش مییابد.
لزوم تعیین تکلیف تعرفههای جدید تا قبل از سال جدید
رئیس انجمن پزشکان عمومی در پایان گفت: در قانون، مسیر مشخصی برای تعیین تعرفههای پزشکی پیشبینی شده و این تعرفهها باید پیش از پایان هر سال ابلاغ شود تا از ابتدای سال جدید اجرایی شود و مراکز درمانی و مردم با بلاتکلیفی مواجه نشوند. اگرچه در سالهای گذشته این روند تا خرداد یا حتی تابستان به تأخیر میافتاد، اما طی یکی دو سال اخیر تا حدی بهبود یافته است. امیدوارم این رویه بهصورت کامل و پایدار اجرا شود.
انتهای پیام