شهلا عموری در گفت ‌و گو با ایسنا اظهارکرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در فاصله‌ای که میان "اطلاعات سیستمی سرویس‌های برخط بانک مرکزی" مانند سامانه‌های آنلاین استعلام صادرکنندگان فعال و خوش‌حساب ارزی و "فهرست‌های ارسالی بانک مرکزی به وزارت صمت" مربوط به لیست‌های دوره‌ای صادرکنندگان مجاز شکل گرفته، دچار سردرگمی شده‌اند و این وضعیت، تصمیم‌گیری را برای تجار پیشران در حوزه تجارت خارجی مبهم و پرهزینه کرده است.

وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی اتاق بازرگانی اهواز در این زمینه گفت: ریشه بخش مهمی از مشکلات در فرآیند "واردات از محل صادرات خود"، به عدم تطابق لایه‌های مختلف داده‌ای میان بانک مرکزی و وزارت صمت بازمی‌گردد؛ صادرکننده در سرویس‌های برخط بانک مرکزی به عنوان صادرکننده فعال و خوش‌حساب شناخته می‌شود، اما همین اطلاعات هنگام تبادل میان دو دستگاه دچار افت، تاخیر یا مغایرت می‌شود.

عموری افزود: عدم پیروی از وحدت رویه مربوط به اطلاعات ضروری فعالیت‌های حوزه تجارت خارجی، بیش از آن‌که ناشی از ضعف فنی زیرساخت‌ها باشد، به نبود یکپارچگی نهایی در پروتکل‌های تبادل داده مربوط است و نتیجه‌اش این است که هزینه خطا را بخش خصوصی می‌پردازد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین موانع امروز تجار، مغایرت در برخی شناسه‌های ملی و هویتی است، بیان کرد: تاجری که تعهدات ارزی خود را ایفا کرده، هنگام مراجعه به سامانه‌های وزارت صمت با پیام عدم انطباق روبه‌رو می‌شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: وقتی نام صادرکننده در فهرست‌های ارسالی بانک مرکزی به وزارت صمت درج نمی‌شود یا شناسه ملی او با داده‌های مرجع سامانه‌ها مغایرت دارد، عملاً امکان اجرای ضوابط قانونی برای تخصیص سهمیه واردات سلب می‌شود و صادرکننده فعال پشت درهای بسته این سامانه‌ها متوقف می‌ماند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی امروز با "ارجاعات ناخواسته" میان بانک مرکزی و وزارت صمت روبه‌روست؛ صادرکننده برای حل یک مشکل ساده، بارها میان دو دستگاه جابه‌جا می‌شود، بدون اینکه پاسخی قطعی و بر اساس داده‌های یکسان و به‌روز دریافت کند.

عموری اظهار کرد: این نقص در هم‌ترازی داده‌ها باعث شده به جای پاسخگویی سریع، مراجعات حضوری مکرر، دوباره‌کاری اداری و هدررفت زمان تجار افزایش یابد؛ در حالی که هدف سامانه‌های الکترونیک، همین کاهش هزینه‌های پنهان بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با طرح مطالبه مشخص بخش خصوصی تاکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی سرویس‌های برخط را دقیق و به‌موقع ارائه دهد و وزارت صمت نیز از همین داده‌ها به‌صورت لحظه‌ای و بدون تاخیر بهره‌برداری کند تا از ایجاد حاشیه‌های غیرضروری در فرآیند خدمت‌رسانی جلوگیری شود؛ این امر با استقرار یک سازوکار پایدار تبادل داده محقق می‌شود که بدون نیاز به پیگیری‌های مکرر اداری، صحت اطلاعات هویتی و سوابق صادراتی صادرکننده را به رسمیت بشناسد و صادرکننده را قادر سازد به‌جای رفع خطاهای اداری، بر توسعه بازارهای خارجی تمرکز کند.

انتهای پیام