حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ۶ دی در نشست با جمعی از مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان کرمان و متولیان امر شناسایی و برخورد با جرائم و تخلفات این حوزه، از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به دلیل پیگیری جدی این موضوع و توجه به دغدغههای مردم قدردانی کرد و گفت: بیمار نیازمند کمک پزشکی است و پزشک که سوگند یاد کرده نباید از او وجه مازاد دریافت کند. مشروط کردن درمان به پرداخت زیرمیزی، جان بیمار را تهدید کرده و اقدامی خلاف قانون، شرع و اخلاق است.
وی با رد توجیهات رایج افزود: پایین بودن تعرفهها یا احتمال مهاجرت پزشکان ناشی از سختگیریهای نمیتواند مجوزی برای دریافت زیرمیزی باشد. این اقدام نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند بلکه وجهه درمانی و پزشکی کشور و نظام را نیز زیر سؤال میبرد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان تأکید کرد: معتقدیم باید پیشگیری را در اولویت قرار دهیم نه برخورد قضایی مستقیم، اما اگر اقدامات پیشگیرانه مؤثر واقع نشود و پزشکان متخلف همچنان به رفتار غیرقانونی ادامه دهند، ناگزیر به اقدام قضایی خواهیم بود.
وی خطاب به نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گفت: راهکارهای نظارتی و پیشگیرانه ارائه کنید، سامانه تلفنی یا بنرهای اطلاعرسانی راهاندازی کنید تا مردم بدانند با متخلفان برخورد میشود اما اگر این اقدامات مؤثر نباشد، قوه قضائیه ورود کرده و شعب تخصصی تشکیل خواهد داد.
حمیدی با اشاره به اینکه اکثریت پزشکان افرادی دستپاک و دلسوز هستند و معدود پزشکان متخلف به وجهه این تلاشگران عرصه سلامت نیز خدشه وارد میکنند، هشدار داد: اگر پزشک متخلف پس از تذکر و اقدام تعزیرات همچنان به رفتار غیرقانونی ادامه دهد، برای دفاع از مردم و نظام، از پشت میز هم دستبند میزنیم و او را میبریم تا جوابگوی اقدامات غیرقانونی خود باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات با پزشکان، بررسی مشکلات تعرفهها، بیمهها و حمایت از پزشکان متعهد تأکید کرد و گفت: پزشکانی که به وظایف خود پایبند هستند باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه قضایی در این راستا، همزمان با برخورد با متخلفان، از پزشکان درستکار پشتیبانی قاطع و قانونی را در اولویت دارد.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی پدیده ناپسند زیرمیزی، افزود: اگر این روند ادامه یابد، بیماران در شرایط اضطراری بدون پرداخت وجه مازاد حتی پاسخ مناسب دریافت نمیکنند و این موضوع هم سلامت مردم را تهدید میکند و هم اعتماد عمومی به نظام درمانی را از بین میبرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان بیان کرد: امیدواریم ظرف دو تا سه ماه آینده بر مبنای اقدامات نظارتی و توجیهی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی، جلوی این اقدام نامشروع برخی پزشکان در استان گرفته شود ودر غیر این صورت قاطعانه شروع میکنیم و کاری انجام میدهیم که بازدارنده باشد تا از حیثیت جامعه پزشکان متعهد و قانونمند دفاع و از حقوق شهروندی و سلامت مردم حراست شود.
هشدار صریح دادستان کرمان: با پزشکان زیرمیزیبگیر برخورد خواهد شد
مهدی بخشی دادستان مرکز استان کرمان نیز با بیان اینکه دریافت زیرمیزی تضییع آشکار حقوق بیماران و خدشه به سلامت نظام درمانی کشور است، اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات جاری، اخذ وجوه مازاد بر تعرفههای مصوب جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه، برخوردی شدید، بازدارنده و عبرتآموز با مرتکبان این تخلف خواهد داشت.
وی با اشاره به تشدید نظارتهای قضایی و اشراف اطلاعاتی بر مطبها و مراکز درمانی، افزود: در صورت احراز تخلف، برخورد قضایی بدون هیچگونه ملاحظهای انجام میشود و اگر پزشکی در مطب یا محل کار خود در حین دریافت زیرمیزی دستگیر شود، حق هیچگونه گلایه، اعتراض یا توجیهی نخواهد داشت؛ چرا که جرم به صورت مشهود ارتکاب یافته است.
بخشی، با تأکید بر اینکه قوانین از جمله مقررات تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اسلامی و ضوابط انتظامی سازمان نظام پزشکی، مجازاتهای سنگینی برای اینگونه تخلفات پیشبینی کردهاند، گفت: تشکیل پرونده قضایی، جریمه نقدی سنگین، محرومیت از اشتغال حرفهای، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت و حتی حبس از جمله تبعات قانونی اخذ زیرمیزی است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان، با هشدار صریح و جدی به پزشکان متخلف، از برخورد قاطع، فوری و بدون اغماض دستگاه قضایی با پدیده مجرمانه اخذ زیرمیزی خبر داد و گفت: اخذ هرگونه وجه خارج از تعرفههای قانونی، مساوی با دستگیری در محل کار خواهد بود.
سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به افزایش گزارشهای مردمی در زمینه دریافت وجوه غیرقانونی از بیماران از طریق سامانه سجام افزود: موضوع دریافتهای خارج از تعرفه و زیرمیزی در مراکز درمانی متعدد مشاهده شده و گزارشهای متعددی از سوی سامانه سجام دریافت کردهایم.
وی ادامه داد: در برخی شهرستانها، اخذ ویزیتهای غیرمتعارف و خارج از عرف توسط برخی پزشکان صورت میگیرد که این امر علاوه بر تضییع حقوق مردم، موجب بیاعتمادی در نظام سلامت است.
قویدل با بیان اینکه نبود دستگاه کارتخوان در مطبها زمینهساز فرار مالیاتی است، اظهار کرد: فرار مالیاتی از طریق عدم استفاده از کارتخوان، تخلف محسوب میشود و دادگستری موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی همچنین از برگزاری جلسات متعدد با دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد و گفت: در راستای برخورد با تخلفات این حوزه، از تمامی دستگاههای مرتبط از جمله پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، بیمه سلامت، امور مالیاتی، نظام پزشکی و نماینده دادستان برای مشارکت و هماهنگی دعوت شده است.
معاون دادگستری استان کرمان در پایان با تأکید بر صیانت از حقوق بیماران و شفافسازی دریافتهای مالی از مردم خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات بیمهها در استان کرمان انجام شده و قریب دو همت از این مطالبات با پیگیری دستگاه قضائی، به مراکز درمانی پرداخت شده است.
انتهای پیام