به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق گفت: این جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی موضوعات مربوط به ارز ترجیحی، تامین کالاهای اساسی و اجرای کالابرگ الکترونیکی تشکیل شد.
وی توضیح داد: با توجه به ارتباط مستقیم ارز ترجیحی با قیمت تمامشده کالاهای اساسی، گزارشهایی درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی برای ماههای پایانی سال جاری ارائه و مقرر شده ۱۱ قلم کالای اساسی بهگونهای تأمین شود که حداقل ۷ دهک جامعه بتوانند بخشی از نیازهای معیشتی خود را با قیمت مناسب تامین کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نگرانی نمایندگان درباره حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمامشده کالاهای اساسی اثرگذار است لذا مقرر شد موضوعات مورد نظر نمایندگان در تصمیمات دولت برای سهماهه پایانی سال و در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
یوسفی تجمیع پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با اطلاعات خانوارها را از موضوعات مهم برشمرد و افزود: در حال حاضر پایگاههای مختلفی از جمله پایگاه اطلاعات ایرانیان و اطلاعات مربوط به املاک و داراییها وجود دارد که بهدلیل نقص دادهها، برخی خانوارهای دهکهای پایین و متوسط به اشتباه به دهکهای بالاتر رفته و یارانه آنها قطع شده است.
وی بیان کرد: براین اساس مقرر شد تجمیع اطلاعاتی در سال ۱۴۰۴ صورت گرفته و مبنای تصمیمگیری درباره دهکبندی خانوارها باشد. همچنین سازوکار اعتراض برای خانوارها پیشبینی شود مواردی مانند دریافت وام درمانی یا درآمدهای مقطعی نباید موجب حذف یارانه خانوارها شود. هدف از این اقدام، حذف یارانه پردرآمدها و در عین حال تقویت حمایت از اقشار ضعیف و متوسط است.
یوسفی با اشاره به میزان ارز ترجیحی پیشبینیشده در لایحه دولت برای تامین کالاهای اساسی و دارو گفت: در لایحه پیشنهادی دولت، حدود ۸.۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو پیشبینی شده است این در حالی است که عملکرد ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به حدود ۱۴ میلیارد دلار برسد؛ این موضوع موجب نگرانی و اعتراض نمایندگان شده است.
وی یادآور شد: با وجود پیشبینی ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ همچنان شاهد افزایش قیمتها در حوزه کالاهای اساسی و دارو هستیم لذا دو نگرانی جدی وجود دارد؛ نخست اینکه رقم ۸.۸ میلیارد دلار پاسخگوی نیاز مردم در سال آینده نباشد دوم اینکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم و کوچکتر شدن سفره مردم شود.
یوسفی با اشاره به ماده ۲۴ بند «الف» قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این حکم، تمامی منابع و مصارف دولت چه نقدی و چه تهاتری باید بهصورت شفاف در لایحه بودجه پیشبینی شود. هدف از این حکم، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینهها و جلوگیری از افزایش بدهی دولت، بهویژه در شرکتهای دولتی است.
وی افزود: در لایحه دولت علاوه بر ارز ترجیحی، انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده و همچنین تأمین منابع بودجه پیشبینی شده که از دولت خواسته شد محل هزینهکرد این اوراق بهصورت دقیق مشخص شود تا امکان نظارت مجلس و دستگاههای نظارتی در طول سال فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین انتشار ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه حملونقل عمومی با تضمین ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها در جداول بودجه آمده است. این موضوع بهویژه در مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت اهمیت دارد چراکه صرفا با ابزارهای قیمتی نمیتوان مصرف انرژی را کنترل کرد و توسعه حملونقل عمومی یکی از راهکارهای مؤثر است.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش اعتبارات برخی دستگاهها برای تأمین خوراک مانند مدارس شبانهروزی، دانشگاهها، وزارت بهداشت، وزارت علوم و نیروهای مسلح اشاره و اظهار کرد: کمیسیون تلفیق افزایش بیش از ۳۶ درصدی اعتبارات را برای این بخشها در نظر گرفته است، البته که همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه محور اصلی مباحث کمیسیون تلفیق حمایت از خانوار است، گفت: همه مباحث مطرحشده در کلیات بودجه با هدف کاهش هزینه خانوار و جلوگیری از فقیرتر شدن دهکهای اول تا هفتم و اقشار ضعیف و متوسط دنبال میشود.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از نگرانیهای جدی نمایندگان را میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برشمرد و تصریح کرد: با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینههای زندگی کارمندان در سال آینده نخواهد بود.
یوسفی با اشاره به اعتبارات عمرانی لایحه بودجه گفت: توسعه زیرساختها، شبکه ریلی، راهها، بیمارستانها و مدارس از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، نقش مهمی در حل مشکلات مردم دارد. کاهش یا صفر شدن اعتبارات عمرانی میتواند منجر به رکود، بیکاری و تهدید کسبوکارها شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای سال ۱۴۰۵ و رشد صفر درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۴ و شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، ارزش واقعی این اعتبارات بهشدت کاهش مییابد و این موضوع آثار منفی جدی بر اشتغال و فعالیت پیمانکاران و فعالان اقتصادی خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به موضوع مالیات گفت: برای کارمندان و کارگران، معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد کمیسیون این است که این معافیت برای بیش از پنج میلیون نفر از اصناف نیز لحاظ شود. اگر این اصناف نبودند، دولت ناچار بود برای ایجاد همین میزان اشتغال و شبکه توزیع هزاران میلیارد تومان هزینه کند؛ ضروری است در شرایط اقتصادی فعلی، حمایت مشابهی از آنها صورت گیرد.
وی تأکید کرد: مجموعه این مباحث نشان میدهد لایحه دولت نیازمند اصلاحات جدی است و کمیسیون تلفیق با همین رویکرد بررسی بودجه ۱۴۰۵ را ادامه خواهد داد.
انتهای پیام