قاضی اسدالله مسعودی مقام در گفت وگو با ایسنا درباره اصلاح قانون مهریه گفت: در موضوعاتی مانند مهریه که بخش زیادی از آحاد جامعه را درگیر میکند، باید نگاهی الگویی و ساختاری داشته باشیم. بهجای تغییرات مقطعی و جزئی (مانند تغییر مهریه جهت امکان بازداشت از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه)، بهتر است از تجربیات موفق جهانی الگوبرداری کرده و با بومیسازی آن قوانین، چارچوبی جامع تعریف کنیم.
این قاضی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، روابط مالی زوجین بهگونهای طراحی شده که دو طرف راضی باشند و اعتراضات کمتری به وجود آید. وقتی جنبه قانونی پیدا میکند، اعتراض افراد کمتر میشود. ما در ایران مهریههای سنگینی داریم که عملاً غیرقابل پرداخت هستند و با توجه به تورم کنونی که ارزش پول را به دلار و طلا گره زدهایم، این تعهدات، غیرعملیاتی شدهاند. این تغییرات جزئی هر سال، هم به زوج و هم به زوجه در مقطعی خاص آسیب میزند و این نشاندهنده قانوننویسی مقطعی است.
مسعودی مقام اضافه کرد: مسئله اصلی در حوزه خانواده فقط مالی نیست؛ بلکه موضوعات روانشناسی، جامعهشناسی و فرهنگ نیز در آن دخیل است. ما پیشنیازهای ازدواج مانند مشاوره روانشناختی و ارزیابی آمادگی زوجین را نادیده میگیریم و صرفاً بر مبنای احساسات لحظهای یا نیاز به پر کردن خلأهای عاطفی و مالی تصمیم میگیریم.
وی در پایان گفت: اگر ما قوانین خانواده را با در نظر گرفتن ابعاد فقهی، شرعی، روانشناختی و با مشورت متخصصان بازسازی کنیم، میتوانیم از درگیریها و آسیبهای ناشی از طلاق و اختلافات مالی بکاهیم.
انتهای پیام