فرشید شکرخدایی - رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به انتصاب عبدالناصر همتی بهعنوان رئیسکل جدید بانک مرکزی، اظهار کرد: اهداف ابلاغی به آقای همتی عمدتاً بر مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، افزایش رفاه عمومی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی، ارتقای امنیت تراکنشها، مقابله با پولشویی، کمک به رشد تولید، نظارت دقیق بر بانکها و ایجاد ثبات اقتصادی متمرکز است.
او افزود: این اهداف در شرایطی ابلاغ شده که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آذرماه ۲۰۲۵ به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به آبانماه ۱.۸ درصد افزایش نشان میدهد و بالاترین رقم از مه ۲۰۲۳ محسوب میشود. این آمار بهخوبی نشان میدهد که مهار تورم به یک مأموریت بسیار دشوار تبدیل شده است.
شکرخدایی با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشور گفت: نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال منفی ۰.۱ درصد گزارش شده و اگر بخش نفت را کنار بگذاریم، این رقم به منفی ۰.۳ درصد میرسد.در چنین شرایطی، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۶۴ میلیارد دلار و رتبه کشور در اقتصاد جهانی سیوهفتم است، در حالی که صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۱ درصدی پیشبینی کرده، اما همزمان تورم ۲۹.۵ درصدی و ذخایر ارزی در دسترس ۳۳.۸ میلیارد دلاری را نیز برآورد کرده است.
او ادامه داد: این اعداد با واقعیتهای میدانی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. تضعیف شدید ریال، که ارزش آن از حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر دلار در سالهای اخیر به سطوح بسیار بالاتری رسیده، بهطور مستقیم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و فشار معیشتی را تشدید کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با اشاره به سابقه مدیریتی همتی در بانک مرکزی تصریح کرد: آقای همتی در دوره قبلی ریاست خود بر بانک مرکزی، بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، توانست نرخ تورم را از حدود ۵۰ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد و تا حدی ثبات را به بازار ارز بازگرداند. این تجربه نشان میدهد که او از نظر فنی و اجرایی ظرفیت لازم برای پیشبرد اهداف را دارد، اما شرایط امروز اقتصاد ایران بهمراتب پیچیدهتر از آن دوره است.
او افزود: اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با تشدید تحریمهای بینالمللی، تنشهای امنیتی، ناترازیهای جدی بودجهای، رکود تولید و افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی منفی ۱.۷ درصدی را برای پایان سال پیشبینی کرده که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه و محدودیتهای مالی دولت است. این عوامل ساختاری، عملاً فراتر از اختیارات بانک مرکزی عمل میکنند.
شکرخدایی با انتقاد از تداوم چندنرخی بودن ارز گفت: گزارشها نشان میدهد نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۵ به حدود ۴۸.۶ درصد رسیده است. این وضعیت، نهتنها اهداف مهار تورم را تهدید میکند، بلکه به دلیل شکاف عمیق میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، زمینهساز رانت و فساد گسترده شده است.
او در ادامه به چالشهای خارجی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: عدم دسترسی به سرمایهگذاری خارجی، بهویژه در بخش زیرساختهای انرژی که سالانه به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، یکی از گلوگاههای اصلی اقتصاد کشور است. تحریمها عملاً مانع تأمین این منابع شدهاند و در کنار آن، نرخ بیکاری رسمی حدود ۱۰ درصد و بیکاری جوانان بیش از ۲۰ درصد برآورد میشود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با تأکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای عملی اظهار کرد: اگر آقای همتی بتواند از تجربیات گذشته خود استفاده کند، تحقق نسبی اهداف ابلاغی امکانپذیر است. یکی از مهمترین اقدامات، حرکت جدی به سمت تکنرخی کردن ارز است که میتواند رانت ناشی از چندنرخی بودن را حذف و ثبات را به بازار بازگرداند. این سیاست باید همزمان با کنترل رشد نقدینگی، که امسال از ۳۰ درصد فراتر رفته، اجرا شود تا امکان کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد فراهم شود.
شکرخدایی درباره راهکارهای حمایت از تولید گفت: بانک مرکزی میتواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر برای حمایت از صنایع دانشبنیان را فراهم کند. این اقدام میتواند رشد اقتصادی بدون نفت را از منفی ۰.۳ درصد فعلی به حدود ۲ درصد افزایش دهد و به بهبود معیشت مردم کمک کند.
او در پایان تأکید کرد: جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی، کاهش تحریمها و پیوستن به FATF، میتواند ذخایر ارزی کشور را از سطح فعلی افزایش دهد و امکان ثبات پایدار را فراهم کند. همچنین هماهنگی جدی با دولت برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری، که امسال بیش از ۴۰ درصد بودجه را شامل میشود، شرط لازم برای خروج اقتصاد ایران از تله توسعه و تبدیل اهداف ابلاغی به واقعیت است.
انتهای پیام