زکریا اسدی نعمتی در گفتوگو با ایسنا درباره گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، اظهار کرد: جوامعی که تفکیک جنسیتی، قومی یا مذهبی دارند، همیشه از نظر پیشرفت عقب ماندهاند. جامعه بشری تقریباً نصف زن و نصف مرد است و اگر یک قشر را از دسترسی به یک موهبت یا فرایند محروم کنیم، این به ضرر خانواده، جامعه و کشور است.
وی افزود: در قانون هیچ منع حقوقی یا قانونی برای گرفتن گواهینامه موتور سیکلت توسط بانوان وجود ندارد و مادهای که مانع آن باشد، وجود ندارد. اما در جهت رشد این قشر، هر قدمی که لازم باشد باید برداشته شود، زیرا نداشتن گواهینامه و استفاده از وسایل نقلیه بدون مهارت، خود بحرانزا و مشکلآفرین است و مشکلات عدیدهای در تصادفات، بیمه و مسائل اجتماعی ایجاد میکند.
این حقوقدان تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای همسایه، بانوان توانستهاند گواهینامه دریافت کنند و موفق بودهاند، بنابراین جلوگیری از این امر تنها به ضرر جامعه است. نمیتوانیم قشری از جامعه را همواره نیازمند دیگران نگاه داریم. وقتی بانویی گواهینامه داشته باشد، میتواند برای زندگی و کار خود مستقل عمل کند و هیچ ایرادی ندارد.
اسدی نعمتی ادامه داد: اگر بانویی روی موتور دچار حادثه شود و آسیبی برسد، حکمش همانند دیگر رانندگان است؛ فرق نمیکند فرد مرد باشد یا زن. مهم این است که شخص گواهینامه داشته باشد و قوانین رانندگی را رعایت کرده باشد. در این صورت، قانون مقصر نمیداند.
وی با اشاره به عدم اجرای کامل قانون، گفت: تا کنون بحث گواهینامه موتورسیکلت بانوان در ایران با موانع و تأخیرهایی مواجه بوده و به نتیجه مطلوب نرسیده است. علت این مسئله در رشد و انعطافپذیری دولتها و حاکمیتهاست؛ جامعهای که سنتی است، این موضوع را به عنوان آسیب میبیند، اما در جوامع مترقی، زنان به عنوان بخشی پویا از جامعه در نظر گرفته میشوند که هیچ تفاوتی با مردان ندارند.
زکریا اسدی نعمتی، ، با اشاره به برخی دیدگاهها درباره شرط «ایجاد مفسده» اظهار کرد: بعضی از افراد، مفسده را به معنای جلب توجه نامحرمان تعبیر میکنند، در حالی که اگر قرار باشد وظایف اجتماعی یا تکالیف قانونی را از زاویه نگاه عدهای با نگاههای بیمار گونه تنظیم کنیم، این رویکرد نادرست است. فردی که نگاهش بیمار است، حتی اگر بستر هم فراهم نشود، دچار همان مشکل خواهد بود و این نگاه قابل اصلاح با محدودسازی دیگران نیست.
وی افزود: بسیاری از موضوعاتی که در ابتدا برای جامعه دور از انتظار به نظر میرسند، با گذشت زمان عادی میشوند. روز اول شاید پذیرش سخت باشد، روز دوم و سوم هم همینطور، اما بعد از مدتی به یک امر عادی تبدیل میشود. برای مثال، زمانی گرفتن گواهینامه پایه یک یا رانندگی وسایل نقلیه سنگین توسط بانوان امری غیرمعمول تلقی میشد، در حالی که امروز دیدن بانویی که با رعایت موازین شرعی و قانونی یک تریلی ۱۸ چرخ را هدایت میکند، موضوعی عادی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع استفاده بانوان از موتورسیکلت نیز در همین مسیر قرار دارد، تصریح کرد: با گذشت زمان، بحث «ایجاد مفسده» نیز رنگ میبازد و به موضوعی عادی و پیشپا افتاده تبدیل میشود. وقتی استفاده بانوان از موتورسیکلت در جامعه جا بیفتد، دیگر نگاهها و حساسیتها کاهش پیدا میکند و این مسئله برای مردم عادی میشود.
بستر اجتماعی امروز برای موتورسواری بانوان آماده است
اسدی نعمتی ادامه داد: به باور من، بستر اجتماعی امروز آماده است و در سالهای اخیر شاهد رشد فکری جامعه بودهایم. نگاههای بیمار گونه و سرک کشیدن به زندگی دیگران کمرنگتر شده و افراد بیشتر درگیر وظایف و مسائل خود هستند. همین موضوع باعث میشود بحث ایجاد مفسده آنچنان که مطرح میشود، در عمل وجود نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر معیار جلب نظر نامحرم باشد، حتی زمانی که یک مرد به همراه خانواده یا همسر خود سوار موتورسیکلت میشود نیز میتوان همین ایراد را مطرح کرد، در حالی که تفاوتی میان این موارد وجود ندارد. این نوع نگاه باید اصلاح شود.
این حقوقدان با اشاره به تغییر نگرش عمومی جامعه، گفت: به نظر میرسد این موضوع تا حد زیادی در جامعه عادی شده و مردم آن را پذیرفتهاند و آنچنان که برخی عنوان میکنند، محل مناقشه جدی نیست. در این زمینه حتی نوعی پویش و مطالبه عمومی شکل گرفته و فضای مجازی نیز در بسیاری موارد به تقویت این جریان کمک کرده است.
وی افزود: امروز افکار عمومی، قانونگذاران و حتی مسئولان اجرایی چنین نگاهی دارند و اگر از رئیس مجلس، پلیس یا فرماندهی نیروی انتظامی سؤال شود، پاسخ این است که در صورت رعایت قانون و موازین شرعی، ایرادی وجود ندارد. این تغییر نگرش نتیجه تحولات اجتماعی و تأثیر فضای مجازی است.
اسدی نعمتی با اشاره به نقش اجتماعی بانوان بیان کرد: امروز بیش از ۶۰ درصد جمعیت دانشگاهی کشور را بانوان تشکیل میدهند و این نسل، نسل بانوان خانهنشین صد سال پیش نیست. بانوان امروز مسئولیتهای اجتماعی دارند و تفاوت جنسیتی در این زمینه معنا ندارد.
وی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی گفت: باید بستر آموزش و صدور گواهینامه برای این قشر از جامعه فراهم شود. بر اساس تبصره ماده ۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه بر عهده راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است و این نهادها وظیفه دارند علاوه بر اجرای قوانین موجود، در جهت رفع خلأها و ناهمواریهای قانونی نیز اقدام کنند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: در حال حاضر بانوان به طور عملی از موتورسیکلت استفاده میکنند و نبود بستر قانونی و آموزشی مناسب میتواند از نظر ایمنی و حقوقی مشکلات و حوادث ناگواری به دنبال داشته باشد. با بسترسازی صحیح، میتوان این معضلات را کاهش داد و از بروز آسیبهای اجتماعی و حقوقی جلوگیری کرد.
زکریا اسدی نعمتی، در خصوص پیامدهای عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان اظهار کرد: اگر قشری از جامعه را محروم نگه داریم، مسئولیت معضلات و مشکلاتی که آن قشر ایجاد میکند، بر عهده ماست و نه خود شخص. ما در شهری زندگی میکنیم که شهرنشینی و شرایط زندگی شهری، نیازمند وسایل نقلیه شخصی است و نمیتوان همیشه در کنار خانواده حضور داشت.
وی افزود: برای مثال، خرید یک خودرو برای فردی که توان مالی محدودی دارد، بسیار دشوار است و گاهی تنها گزینه ممکن برای رفتن به دانشگاه یا محل کار استفاده از موتور سیکلت است. وقتی ابزار لازم در اختیار این قشر قرار داده نشود، نمیتوان انتظار داشت که معضلات اجتماعی و قانونی کاهش یابد. این مسئولیت بر دوش مسئولان است، نه فرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حتی وسایل نقلیهای وجود دارند که برای آنها گواهینامه نیاز نیست، اما آموزش و فرهنگسازی لازم است. وقتی ما آموزش و ابزار قانونی را در اختیار افراد نمیگذاریم، آنها ناچار به استفاده از وسایل غیراستاندارد یا غیرقانونی میشوند و اگر خطایی رخ دهد، مسبب اصلی ما هستیم که امکانات و آموزش لازم را فراهم نکردهایم.
اسدی نعمتی در پایان تأکید کرد: صدور گواهینامه و آموزش صحیح موتورسواری به بانوان، نه تنها به نفع خود آنها، بلکه به نفع جامعه است. این اقدام میتواند معضلات اجتماعی و قانونی را کاهش دهد و ایمنی جامعه را تضمین کند.
انتهای پیام