مصطفی پوردهقان در گفتوگو با ایسنا درباره اتفاقات اخیر در کشور گفت: قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران همزمان با شروع انقلاب اسلامی توسط نخبگان کشور نوشته و مردم عزیز ایران نیز با رأی خود آن را تأیید کردند و همه ارکان و اصول نظام در آن مشخص و براساس آن عمل میشود، بر این اساس هر ایرانی با هر نگرش و تفکری چنانچه به هر چیزی اعتراض داشته باشد میتواند اعتراض خود را در چارچوب آزادانه انجام داده و دیدگاه خود را بیان کند، اما به این شرط که به امنیت ملی و نظام اسلامی خدشهای وارد نشود.
وی ادامه داد: همچنین در همین قانون اساسی آمده است که چنانچه فردی فعالیتی علیه امنیت کشور و ملت انجام دهد و به اموال عمومی مردم آسیب بزند در چارچوب قانون با وی برخورد خواهد شد.
نماینده مردم اردکان در باره اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی کشور گفت: مردم حق اعتراض دارند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز اعتراضات مردم نسبت به بیثباتی بازار را به دولتمردان و ارکان نظام با صدای محکم منتقل کرده و خواهند کرد و حتما این اعتراضات شنیده خواهد شد.
پوردهقان بیان کرد: اغتشاشگرانی که از اعتراضات و صدای مردم به خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی سوءاستفاده کردند و اقدام به تخریب اموال عمومی کرده و به امنیت این کشور و نظام خدشه وارد کردند قطعا بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد: ملت ایران با اینکه معترض و دردمند هستند اما با بصیرتی که داشتند متوجه شدند که عوامل و مزدوران دشمن قصد سوءاستفاده از اعتراض به حق آنها را دارند و بعد از آن نهتنها سکوت نکردند بلکه در چند روز گذشته به میدان آمدند و با شعارهایی که دادند از این نظام و مدافعان امنیت حمایت و صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور این اغتشاشات و آشوبها فاز دوم جنگ ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی علیه ملت ایران است، عملیاتی که به صورت غیرمستقیم توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا هدایت و رهبری میشود.
پوردهقان درباره اجرای طرح دولت در حوزه حذف ارز ترجیحی نیز گفت: دولت طرحی را در حوزه اقتصادی شروع کرد که پول نفت مردم برای کمک به دهکهای پایین در قالب ارز ترجیحی بسیار پایینتر از نرخ بازار در اختیار برخی از گروههای وارداتی تجاری قرار میگرفت تا اقلام اساسی به صورت ارزان به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار بگیرد اما این گروهها عملکرد خوبی نداشتند و با رانت فاحش و فساد گستردهای همراه بود و موجب شد که منابع ملی ما هدر برود از این رو دولت تصمیم بسیار شجاعانهای گرفت که مجلس و همه ارکان نظام همراهی کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف دولت حذف فساد و رانت در حوزه ارز ترجیحی است تا به جای اینکه این ارز به دلال داده شود به مردم به صورت مستقیم در قالب کالابرگ داده شود البته اجرای این طرح افزایش قیمتهایی را به دنبال دارد که ما هم نسبت به این وضع معترض هستیم و از دولت خواستار افزایش نظارت و بازرسی برای جلوگیری از تنش در بازار و حفظ قدرت خرید مردم شدیم و صدای خود را به عنوان نماینده مردم به دولتمردان رساندهایم.
انتهای پیام