روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام كرد: حكم محكوميت 11 نفر از متهمان پرونده‌ي معروف به قتل‌هاي زنجيره‌اي از جمله مجازات متهمان اصلي پرونده كه آمريت در اين جنايات را بر عهده داشته‌اند به تاييد ديوان عالي كشور رسيد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح آمده است: بر اساس راي صادره از سوي شعبه‌ي 34 ديوان عالي كشور، حكم صادره از سوي شعبه‌ي پنجم دادگاه نظامي يك تهران در خصوص محكوميت متهم رديف اول سيد مصطفي كاظمي و متهم رديف دوم مهرداد عاليخاني به جرم آمريت در قتل‌ها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم رديف چهارم محمود جعفرزاده و متهم رديف پنجم علي محسني به جرم مباشرت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ي عمومي جرم، هركدام به تحمل ده سال حبس، متهم رديف دهم ابوالفضل مسلمي و متهم رديف پانزدهم مصطفي هاشمي به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ي عمومي جرم، هركدام به تحمل چهار سال حبس، متهم رديف يازدهم محمدحسين اثني‌عشر و متهم رديف دوازدهم علي صفايي‌پور به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ي عمومي جرم هركدام به تحمل سه سال حبس، متهم رديف شانزدهم علي ناظري به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نيم حبس، متهم رديف هفدهم اصغر سياح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم رديف هجدهم خسرو براتي به جرم معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تاييد و ابرام قرار گرفته است. ضمنا راي صادره در خصوص محكوميت متهم رديف سوم علي روشني به استناد اين‌كه مشمول ذيل ماده‌ي 57 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد و محكوميت متهمان رديف‌هاي ششم حميد رسولي، هشتم محمد عزيزي و چهاردهم مرتضي فلاح به استناد اين‌كه عنوان اتهامي آن‌ها معاونت در جرم است و نه آمريت، نقض شده و مي‌بايست مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد. با توجه به راي صادره از سوي ديوان عالي كشور، حكم محكوميني كه مجازات آن‌ها مورد تاييد قرار گرفته است قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. انتهاي پيام