/ديدگاه/ دكتر منتظرقائم: مفاسد اقتصادي يا هرگونه عقيدهاي دال بر پذيرش جامعهي طبقاتي و انسانهاي درجهبنديشده، تهديدي جدي عليه امنيت ملي محسوب ميشود
امنيت ملي حالت ناشي از برخورداري از همهي ابزارهاي قدرت در مقايسه با نيروها و قدرتهاي خارجي است. دكتر منتظرقائم، مدرس دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار سرويس ديدگاه خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين مطلب افزود: به عبارتي نظامي كه بتواند از ابزار شناختي، ايدئولوژيك ، معرفتي ،فرهنگي، همچنين سرمايههاي اجتماعي، اقتصادي، انساني و قدرت نظامي به اندازهاي برخوردار باشد كه نيروهاي تهديدكنندهي داراي منشاء درونمرزي يا خارج از مرزهاي سياسي، نتوانند خطري جدي براي كليت ساختار و جامعه ايجاد كنند، در اين حالت حاكميت و ملت به نحوي در تعامل سازنده با يكديگر قرار ميگيرند كه عوامل تهديدكننده و بر همزنندهي توازن سازنده، نميتوانند ورود به توسعه و پيشرفت داخلي را بر هم زنند، اين حالت را ميتوان” امنيت ملي” ناميد يا به عبارتي امنيت و آرامش دولت و ملت از خطرات خارج يا داخل . وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در كشور ما تعريف مورد اجماعي از امنيت ملي وجود ندارد؟ تصريح كرد: اين امر تا حدودي با نوع رويكرد نسبتا متفاوت و حتي در مواردي معارض نيروهاي سياسي حاكم قابل تفسير است. اين نيروها از دولت و از ملت و رابطه ميان دولت و ملت، همچنين از نقش عوامل شناختي ، مادي ، سيستمي و نظامي تعريف نسبتا واحد و يكساني ندارند و نوع اولويتبندي آنها در توجه به عوامل و عناصر بسيار متفاوت تشكيلدهندهي امنيت ملي، در مواردي چنان متفاوت است كه روند سيستمسازي را مختل ميكند. اين مدرس دانشگاه افزود: متاسفانه در ايران حاكميت و مجموعهي نيروهاي سياسي به آنچنان توافق و تفاهم عملياتي و مثبتي نرسيدهاند كه از خلال آن، بتوان به يك استراتژي نسبتا همگرا، در درازمدت، جهت تعريف دولت ملت و تنظيم رابطهي بين آنها نائل شد. وي گفت افزود: محور ديگر اين ضعف را ميتوان در رويكرد نيروها به رابطهي ميان دولت - ملت ايران و ساير دولت- ملتهاي پيراموني يا محوري جهان نسبت داد، همانگونه كه در حوزهي سياست داخلي، وفاق عمومي ميان صاحبنظران قدرت وجود ندارد و در برخي از موارد رقابت سياسي به تخريب كليت سيستم انجاميده است، در سياست خارجي نيز وحدت نظر و به دنبال آن، وحدت عمل وجود ندارد؛ به عنوان مثال تعريف ملت در بين جناحهاي سياسي ايران داراي تضادهاي بسيار عميقي است كه در نهايت سياستگذاري داخلي با هماهنگي و وحدت عمل به پيش نميرود. مدرس دانشكدهي علوم اجتماعي دانشگاه تهران در ادامه در پاسخ به اين پرسش” كه ضرورت پيبردن به واقعيات اجتماعي و دخالت دادن آنها در راستاي دستيابي به مفهوم دقيقتري از امنيت ملي چيست؟ ” اظهار كرد: جامعه و ملت در يك نظام سياسي، اركان و بر اساس برخي از رويكردها، مهمترين ركن تشكيل امنيت ملي هستند از اين رو شناخت واقعيات جامعه و لايههاي تودرتوي وقايع و حوادث اجتماعي و ساختارهاي آن، جهت شناخت دولت متناسب با جامعه و تنظيم رابطهي دولت و جامعه، ضرورت بسيار دارد، چرا كه تنها از اين طريق است كه سيستم قدرتمند، هرچند داراي رقابتهاي دروني اما همگرا و به پيش روندهاي طراحي ميشود. وي ادامه داد: نخبگان و سياستگذاراني كه از جامعهشان غافل باشند، نميتوانند حاكميتي را تاسيس كنند كه بر نيروهاي قدرتآفرين جامعه بيفزايد و از اين طريق به عنوان سيستم تنظيمكنندهي كل جامعه، بيش از پيش توان تهاجمي و تدافعياش را در برابر نيروهاي تهديدكننده، بيفزايد. منتظرقائم گفت: جامعه بستر شكلگيري حكومت است و حكومت در خارج از جامعه شكل نميگيرد كه بتواند فارغ از شناخت بستر و پيرامونش و صرفا با تكيه بر آرمانگرايي فردي يا منفعتجويي جناحي و حزبي به ترسيم جهان و عمل در برابر آن يا نشاندادن عكسالعمل در برابر ديگران بپردازد. در چنين حالتي حكومت از جامعهي خويش كه بستر و محيط شكلگيري، استمرار و حيات خود است، بيگانه ميشود. وي بيان داشت: حكومت صرفا از چند هزار نفر سياستمدار تشكيل نميشود، كل مردم درون نظام سياسي در حركتها و سياستگذاري ها تاثير گذارند. بنابراين عدم وفاق ميان مردم در برابر سياستها و برنامههاي حاكميت موجود، به تشتت و عدم تابعيت آنها و در نهايت از بين رفتن قدرت جامعه ميانجامد؛ جامعهاي كه بيشتر سياستهاي داخلي و خارجي نظامش را با ديد انتقادي بنگرد، قطعا در اجراي آن سياستها همكاري و هماهنگي لازم را نخواهد داشت، حتي نيروهاي نظامي و عملياتي نيز به عنوان بخشي از موضوع، بايد قابليت پذيرش ساختهاي موجود را داشته باشند تا به هنگام عمل بتوانند از خود قابليت و اطلاعات لازم را نشان دهند. سقوط رژيم بعثي صدام نشان داد كه صرف تعداد لشكرها و حتي نيروهاي نظامي و سطح تكنولوژي سخت افزاري نظامي بدون نرمافزار باور و اعتماد نيروهاي نظامي، براي ايثار و جانفشاني بيفايده خواهد بود. در واقع استقرار سلسلهمراتب فرماندهي كه مورد قبول لايههاي پايينتر باشد، به عنوان نرمافزار قدرت نظامي اهميتي بيش از سختافزارها دارد. در نقطهي مقابل آن، شرايط جنگ ايران و عراق و باور نيروهاي نظامي و مردمي به سلسلهمراتب و مشروعيت كل نظام، يك سرباز را در مقابل يك لشكر به عنوان يك عنصر اثرگذار به ميدان آورد، اما در صورت از ميانرفتن مباني سازندهي وحدت و هماهنگي در ميان مردم و نيروهاي نظامي، لشكرها نيز در مقابل يك گروه كوچك به زانو درخواهند آمد. منتظرقائم در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه انسجام سياسي-اجتماعي حكومت تا چه اندازه در كشور ما مورد توجه قرار مي گيرد؟ افزود: متاسفانه افرادي كه در مقاطع مختلف خواهان وحدت عمل براي رسيدن به يك سياست منسجم و واحد در حوزهي داخلي به ويژه در حوزهي سياسي اجتماعي و حتي اقتصادي هستند، توفيق چنداني در اين كار نداشتند؛ تجربهي سالهاي گذشتهي ايران نشان داده است كه نيروهاي مركزگريز بيشتر در ايجاد رقابت ناسالم و تخريب يكديگر، حركت كردهاند. در حاليكه ايجاد يك بستر مشترك براي برنامهريزي و اجراي سياستهاي اجتماعي و سياسي داخلي، در واقع نقطهي بلورين رسيدن به امنيت ملي است.” اين سياستها محل تجلي تعريف گروههاي مردمي و گروههاي مختلف درون حاكميت از نوع رابطهي بين ملت و دولت است كه از نوع جامعهي مطلوب و آيندهي اين رابطه محسوب ميشود و در واقع، نوع جامعهي مطلوب و آينده را به مردم و حاكمان نشان ميدهد. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: حكومتي كه سياستهاي اجتماعي و سياسياش به صورتي متعارض به طور كلي يا بعضا فارغ از شرايط واقعي جامعه و آرمانها، نيازها و خواستههاي واقعي مردم باشد، نميتواند رابطهي مناسبي با مردم برقرار سازد. عدم برقراري رابطهي چندرقابتي، اما داراي وحدت و سكوي مشترك به تضعيف مباني قدرت شناختي و مادي جامعه منجر خواهد شد. وي گفت: اقتصاد سياسي و امور اجتماعي محل تلاقي مردم و حكومت است و هرگونه انحراف در بخشهاي مختلف حكومتي از معيار سياستهاي مردمگرا، در اين زمينهها به تضعيف مباني مشروعيت نظام و تقويت افراد و گروههاي مركزگريز منجر ميشود. عدم توجه شايستهي حكومت به رفاه عمومي مردم، يا عدم مقابله با رانت خواري و مفاسد اقتصادي نتيجهاي جز افزايش فاصلهي مردم و حكومت، همچنين انتقاديتر شدن مردم نسبت به حكومت و حتي تخريب اخلاق عمومي به عنوان يكي از مباني نظم اجتماعي نخواهد داشت؛ زماني كه حكومتها بيشتر وقت و انرژي محدود زماني و ماليشان را صرف رقابتهاي فرسايشي و مخرب بين طيفهاي مختلف نخبگان قدرت كنند، چرخش نخبگان در نظر مردم به جايگزيني يكي به جاي ديگري، البته با حفظ فاصلهي ميان دولت و مردم منجر خواهد شد. منتظرقائم، با تصريح اين مطلب كه چرخش نخبگان ناشي از رقابت سالم، زماني براي مردم مطلوب و قابل پيگيري است كه به كمترشدن فاصلهي صندلي قدرت با آنان و نيازها و خواستههاي واقعيشان منجر شود، گفت: سياستهاي اجتماعي نيز به عنوان يكي از محورهاي تنظيمكنندهي رابطهي حاكميت با مردم در حركت كليت جامعه به سوي وحدت و همنوايي يا تعارض و اختلاف فزاينده و فرسايشي حائز اهميت است. توجه حاكميت به عرصههايي مانند آموزش و بهداشت، رفاه عمومي، وضعيت زندگي گروههاي مختلف اجتماعي مانند جوانان، زنان، اقليتها و به ويژه مسالهي امنيت در زندگي روزمره و آسايش و رفاه رواني مردم، حفظ آنان از تعرض سازمانيافته يا متفرق متعديان و تجاوزگران به آزاديهاي مشروع و مدني و مبارزه در جهت بسط آزاديها و آسايش و رفاه رواني، اجتماعي و اقتصادي از اجزاي اصلي سياستهاي اجتماعي است. اما متاسفانه بايد گفت كه در چند سال گذشته برخي از نيروهاي سياه جامعه، قدرت عمل بيشتري يافتهاند كه نتيجهي آن افزايش جنايتهاي خشونتبار مانند قتل، نزاع دستهجمعي، آدمربايي و امثالهم است كه نتيجهي اين تغييرات از بين رفتن امنيت رواني تودههاي مردم است .در چنين شرايطي مردم براي حفظ امنيت خود با مايوسشدن از عملكرد جمعي و ساختارها و نهادهاي موجود، به سوي ابزارهاي فردي و حتي خودمحور روي ميآورند. افزايش ارتشا، فساد اقتصادي، نفعطلبي افراطي، فاميلگرايي و تقويت روابط قبيلگي، براي برقراري امنيت اقتصادي و اجتماعي در زمان حال، و براي آينده درون جامعه و درون نهادهاي مديريتي -حاكميتي و در نتيجه در تعامل بين اين دو، اثرات بسيار مخربي بر جا ميگذارد. وي در ادامه به مولفههاي خارجي موثر بر انسجام سياسي-اجتماعي اشاره كرد و گفت: از تعريف ارايهشده مي توان اين نتيجه را گرفت كه هر نيرويي كه بر واگرايي و تخريب شرايط متكثر اما پيشروندهي دولت - ملت اثر منفي بگذارد، يك تهديد براي نظام سياسي، اجتماعي كشور تلقي ميشود. تغييرات نظامي سياسي و حتي اقتصادي و فرهنگي خارج از مرزهاي ملي كه بتواند نيروهاي مركزگريز و ستيزگرا را در داخل تقويت كند، يك تهديد براي امنيت ملي است. اين تهديدات، طيف بسيار وسيعي را شامل ميشوند كه از تهديدات بسيار سريع فرهنگي ناشي از پيشرفتهاي فني، اطلاعاتي، ارتباطاتي و نظامي در برخي از كشورها تا سلطهي ايدئولوژيهاي منازعهطلب در كشورهاي قدرتمند را شامل ميشوند. منتظرقائم افزود: من مشخصا يكي دو نمونه از تهديدات فعلي را مطرح ميكنم. عمدهترين تهديد داراي منشا خارجي، البته صرفا با توجه به شرايط داخلي كه به عنوان يك تهديد مطرح ميشود، حضور نظامي آمريكا در مرزهاي غربي و شرقي ايران و سلطه ايدئولوژي راست افراطي بر مركزيت سياسي اين نيروهاست. جمهوري خواهان در طول تاريخ نشان دادند، كه براي حفظ منافع طبقاتي خود در درون جامعهي آمريكا، تمايل زيادي به بهانهجويي و جنگ افروزي در ساير مناطق دنيا دارند. الآن پس از حادثه 11 سپتامبر با استفاده از ابزار تبليغي وحدت نسبتا بالايي را در دورن حاكميت به وجود آورده اند. برخورد و تعيين نوع تعامل با آمريكا و همچنين كشورهاي طرفدار آمريكا، محوريترين موضوع در سياستگذاري معطوف به حفظ امنيت ملي ايران است. يك منبع ديگر كه ميتواند امنيت ملي را به خطر بيندازد كه اين نيز به تنهايي تهديد نيست اما در مقايسه با شرايط داخلي ميتواند به عنوان يك تهديد عمل كند، وضعيت پيشروندهي دموكراسي در كشورهاي دور و نزديك ماست. خوشبختانه بايد گفت كه در كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي جهان سومي و همسايهي ايران به تدريج و حتي در مواردي با سرعت، دموكراسي به معناي واقعي آن، در حال گسترش بوده است. ايران با توجه به عقبماندگي اقتصادي و نظامي در مقايسه با كشورهاي ديگر نياز بيشتري به مباني قدرت معنوي و شناختي دارد. وي با بيان اينكه دموكراسي يكي از مهمترين محورها در ايجاد قدرتمندي معنوي و شناختي است، گفت: ميزان نقش و حضور مردم، در تعيين سياستها و برنامهها و تخصيص منابع و امكانات اثر تعيينكنندهاي در نوع حركت و نتايج حاصل از اقدامات ملي دارد .در شرايط فعلي كه هر دم از طريق رسانهها و تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي، دسترسي تقريبا آزادانهاي به تصويري از جهان و بشريت معاصر دارند، هرگونه حركت غير دموكراتيك يا عدم توجه به يك فرصت دموكراتيك براي به پيشبردن نقش مردم در جامعه، به عنوان يك امتياز منفي در كارنامهي افراد، جناحها و كل حكومت ثبت و ضبط ميشود، به عبارتي، از آنجا كه مردم، امكان مقايسه و تطبيق بسيار بيشتري دارند، حكومت بايد ريزبينتر، دقيقتر و عاقلانهتر برنامهريزي و اقدام كند و بايد شفافيت، مردمگرايي و محوريت منافع ملي در برنامهها و اقدامات مورد توجه قرار گيرد. اين مدرس دانشگاه همچنين تصريح كرد: مفاسد اقتصادي يا هرگونه عقيدهاي دال بر پذيرش جامعهي طبقاتي و حتي انسانهاي درجهبندي شده، در شرايط فعلي، واكنش شديدتري را از سوي تودههاي بيشتري البته در زمان بسيار كوتاهتري به دنبال ميآورد. حكومتها در عصر جهانيشدن و انقلاب ارتباطات، مجبور به نشاندادن درايت، تخصص و سياست لجستيكي بيشتري هستند. عقبماندگي توان شناختي، كارشناسي و تخصصي بخشهاي سياستگذار و اجرايي و نهادهاي داراي حق نظارت دروني و بيروني منجر به هدررفتن هرچه بيشتر منابع اقتصادي و سرمايههاي فرهنگي و انساني ميشود. شرايط ناشي از جهاني شدن به معناي كمترشدن امكان و فرصت براي نفع طلبي فردي، سياست بازي شخصي و قدرت طلبي انحصاري يا مردمگرايي كوركورانه است. بنابريان حاكميتها الزام بسيار افزونتري براي درك شرايط موجود دارند. به عبارتي، شناخت ديگران ، امكانات، مزايا و تهديدات خود، همچنين آگاهي از مسيرهاي حركت و برنامهريزي و اجرا. در جهان پر از رقيب و حريف حكومتها، بايد بتوانند بسيار سريع و ضربتي، به درك شرايط و تعيين سياستها ، استراتژيها و طراحي برنامههاي متناسب با سياستها و نظارت در جريان اجراي آنها برسند. وي گفت: افزايش فاصلهي دولت و ملت به ويژه در شرايطي كه جامعه از امكان پيشروي برخوردار است، اما، حكومت از تخصص و توان شناختي كافي، برخوردار نيست، ميتواند به ايجاد حكومتي اقليتي، متشكل از سياستمداراني فاقد تخصصها و امتيازات لازم در درون جامعهاي كه آزاد، نقاد، فعال و مطالبهگر است، منجر شود. منتظرقائم در ادامه به اثرات متقابل امنيت دولتها بر يكديگر، اشاره كرد و گفت: اينكه گاه در روابط ميان دولتها تعارض ديده ميشود ، شايد با يك ديد مقطعي از منظر تاريخي، بتوان چنين مفهومي را پذيرفت. اما قطعا در يك ديد كلانتر به لحاظ سطح نگرش كه در شرايط فعلي به سطح جهاني افزايش يافته و از نظر بعد زمان، تاريخ طولانيتري را ميتوان در نظر گرفت، امنيت ملي برآمده از تعريف دولتها، نبايد در تعارض با يكديگر قرار گيرد، چرا كه در نهايت يك جهان و يك بشريت به عنوان كلانترين سيستم قابل فرض براي انسان ،قطعا داراي بنيانها و اصول قابل شناخت و نسبتا يكساني است. همانگونه كه عدالت در عرصهي داخلي از اركان امنيت ملي است، عدالت جهاني نيز قابل بحث و طرح است. اما در مقاطعي، به دليل سلطهيافتن حكومتهاي فاقد نگرش، ايدئولوژي جامع جهاني و تاريخي در بعضي از كشورها، ممكن است با تعريف مقطعي آنها در تعارض با يكديگر قرار گيرند. بديهي است كه هنوز تاريخ بشريت به پايان خود نرسيده و هنوز زمان و امكان براي مراحل جديدتر و پيشرفتهتر وجود دارد. در مقاطعي كه كشورها امنيت مليشان را به صورت تعارضي در مقابل يكديگر تعريف ميكنند، در واقع نگرش محدود آنها به مفهوم منافع و خطرات، عامل موثر در بروز تعارضهاست؛ در حال حاضر، حكومت ايالات متحده به نحوي خودمحورانه، امنيت ملياش را در درون مرزهاي سياسي و در زير زمينهاي سرزمينهاي ديگر تعريف ميكند، كه اين خصلت را ميتوان منازعهطلبانه يا حتي داراي تمايلات جهانگشايانه دانست. وي اظهار كرد: اگر تعريف از امنيت ملي در ملل مختلف با توجه به اصول مشترك و توافقات جهاني انجام گيرد، تفاوتها به تعارض و مخاصمهي جدي و نظامي منجر نخواهد شد. اما انحراف يك يا چند كشور از اصول بشري، جهاني و تاريخي باعث ميشود كه تفاوت ميان آنها، تا حد منازعات خونين افزايش يابد. در اين شرايط شايد بتوان مقصر اصلي را يك يا چند كشور درگير و به ويژه پرقدرت و حاكميتهاي آن كشورها دانست. به اعتقاد فلاسفه، جنگ هميشه در راه حفظ منافع خود نبوده است و قطعا در جامعهي فعلي و در آينده، جنگ و جنگ طلبي، گزينهي پستتري براي حفظ منافع و پايههاي امنيت ملي و جهاني خواهد بود. وي در ادامه به آسيبپذيريهايي كه امنيت ملي را تهديد ميكنند، اشاره كرد و افزود: اگر به همان تعريف امنيت ملي برگرديم، هرگونه اقدامي كه در عرصههاي مختلف تشكيلدهندهي امنيت، انحراف و كجروي ايجاد كند، تهديدي براي پايههاي نظري و سيستمي امنيت ملي به حساب ميآيد، به عنوان مثال، در عرصهي اقتصادي، عقبماندگي اقتصادي و صنعتي يا تخريب و يا عدم توزيع بهينهي ثروت، وابستگي جامعه به مصرف كالاهاي وارداتي، مصرف گرايي بخشهاي قابل توجهي از مردم، عدم تخصيص منابع به بخشهاي مختلف، هرز رفتن بودجههاي عمومي و بيتالمال، نگرشهاي مقطعي و منطقهاي به مفهوم توسعه، افزايش نابرابريهاي اقتصادي و كمترشدن امكان اشتغال و فعاليت و كارآفريني براي تودههاي جوياي كار و سرمايهگذاران احتمالي و كارآفرينان آينده، هر كدام از اينها ميتواند، تهديدي براي رشد اقتصادي و در نتيجه تهديدي براي امنيت ملي باشد، در عرصهي سياسي نيز افزايش رقابتهاي ناسالم، رشد موارد استفاده از ابزار غيراخلاقي و سياه در رقابت، عدم رشد احزاب و گروهها يا به تعبيري ايجاد باشگاههاي قدرت به جاي احزاب وسيع، افزايش فاصله ميان حكومت و مردم، منفعت طلبي اقتصادي و قدرت طلبي سياسي برخي از نخبگان ،عدم برخورداري حكومت از درايت و تخصصهاي لازم، پذيرش فساد اقتصادي و عدم مبارزه با آن، پراكندگي نيروهاي فعال در عرصه سياست بدون دسترسي به يك وحدت سيستمي يا به تعبيري افزايش تفرقه ميان نخبگان و مردم، تبديل نشدن تفرقه به تكثر و عدم ايجاد سيستم مبتني بر وحدت، مبارزه با تكثرگرايي فكري و حزبي، جلوگيري از آزادي بيان و انديشه از طريق بال بردن ريسك ناشي از انديشيدن و سخن گفتن، تحميل يك تفسير و روايت از مباني تاريخي و ديني تشكيل دهنده ايدئولوژي سياسي كل گروهها و تودههاي مردم، عوامزدگي سياستمداران يا سياستزدگي تودهها و بسياري از مخاطرات ديگر در اصل بر همزنندهي سيستم سياسي و تهديدي براي امنيت ملي هستند. همچنين در عرصههاي اجتماعي، نظامي و …. نيز بايد گفت: به طور خلاصه، امنيت ملي اگر با تغيير سيستمي و پس از تحليل فرصتها و چالشها و جايگاه رقابتي سيستم، صورت گيرد، هر نوع پديده يا رابطه يا ايستار ذهني، سياسي و نحوهي اجرا كه سيستم كلان و روابط درون اجزا و زيرسيستمها را از حالت همگرايي و توازن سازنده خارج كند و هزينهي تعارضات درون سيستمي را به ميزاني بيشتر از منافع براي كل سيستم افزايش دهد، نوعي تهديد محسوب ميشود. منتظرقائم گفت: هر نوع نظر و عملي كه بنيان سيستم كلان دولت - ملت را به سمت ناكارايي ، آشفتگي و افزايش منازعات به پيش برد، تهديدي براي امنيت ملي است. ترويج ضرورت حذف رقيب يا ديكتاتورگرايي، كودتا يا سركوب اقشار ديگر و هرگونه سخنوري ناشي از نگرش يك سويه و بسيار خودمحورانهي حكومت و عرصههاي مختلف تعامل ميان دولت و ملت، برهم زنندهي كارايي و توان كليت سيستم براي حفظ تعادل و توازن دروني و جهاني است. در اين نگرش، مفهوم امنيت، در يك بستر جغرافيايي و تاريخي با رويكرد سيستمي به تحليل آن، بر اساس مباني خوب و بد اخلاقي و ايدئولوژيك تفاوت قابل ملاحظهاي خواهد داشت. انتهاي پيام