محسن ميردامادي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، در خصوص امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران اظهار داشت:« ما در شرايط فعلي عضو پيمان N.P.T هستيم كه پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است و از پيش از انقلاب عضو آن بوديم و در جمهوري اسلامي هم به اين عضويت ادامه داديم. اين بدان معناست كه ما در فعاليت‌هاي هسته‌يي صرفا مي‌خواهيم كه فعاليت صلح‌آميز داشته باشيم و قصد ساخت سلاح‌ هسته‌يي نداريم.» وي ادامه داد :« حرفي كه امروز دنيا با ما دارد اين است كه اگر شما واقعا قصد ساخت سلاح‌هاي هسته‌يي را نداريد و صرفا مي‌خواهيد فعاليت صلح‌آميز داشته باشيد، اجازه دهيد كه اين فعاليت تحت نظارت و بازرسي آژانس بين‌المللي باشد؛ چرا كه پروتكل الحاقي هيچ محدوديتي در فعاليت‌هاي هسته‌يي ما ايجاد نمي‌كند. نه براي راكتور آب سنگين كه مي‌خواهيم در اراك بسازيم منع ايجاد مي‌كند و نه براي ايجاد تجهيزات غني‌سازي اورانيوم منع ايجاد مي‌كند، و اين موارد طبق N.P.T و پروتكل الحاقي منع نمي‌شود، يعني ما عضو پروتكل الحاقي هم كه باشيم مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. آن‌چه كه پروتكل الحاقي به N.P.T اضافه مي‌كند اين است كه آنها بتوانند بازرسي‌هاي سريع‌تري داشته باشند و در هر زمان و مكاني كه خواستند بتوانند بازرسي كنند و اين نكته‌ي اصلي پروتكل الحاقي است.» ميردامادي يادآور شد:« در اين مساله البته تفاوتي بين اروپا و آمريكا وجود دارد. نظر اروپايي‌ها اين است كه اين حق شماست كه طبق پيمان N.P.T استفاده‌ي صلح‌آميز داشته باشيد و كسي هم نبايد جلوي آن را بگيرد و فقط بايد تحت نظارت باشد. اما نظر آمريكايي‌ها اين است كه ما اصلا نبايد تكنولوژي هسته‌اي داشته باشيم؛ به دليل اين‌كه اين تكنولوژي‌هاي هسته‌اي نهايتا مي‌تواند به ساخت بمب و استفاده‌ي نظامي منجر شود و اين تقريبا تا حد زيادي متاثر از نظريه‌ي اسرائيلي‌هاست؛ چرا كه اسرائيل در سياست‌هاي خود اين مساله را دنبال مي‌كند كه هيچ كشور اسلامي بمب اتمي نداشته باشد؛ چون نهايتا هر كشور اسلامي كه قادر باشد بمب اتمي توليد كند يا توليد كرده باشد، اسرائيل اين را بالفعل يا بالقوه خطري براي خود مي‌داند كه نهايتا روزي عليه آن به كار گرفته خواهد شد. بنابراين مي‌خواهند به هر نحو كشورهاي اسلامي را كنترل كنند كه به سلاح هسته‌اي دسترسي پيدا نكنند. تنها استثنايي كه در اين زمينه وجود دارد كشور پاكستان است و البته اين كشور از ابتدا عضو‌ N.P.T نبود.» نماينده‌ي مردم تهران يادآور شد:« اگر ما پروتكل الحاقي را بپذيريم البته پذيرفتن آن به معناي اين نيست كه همين فردا آن را اجرا كنيم بلكه مذاكرات پذيرش پروتكل الحاقي مي‌تواند مدت زيادي و حتي چند سال طول بكشد؛ چرا كه كشورهايي كه مي‌خواهند اين مساله را بپذيرند بايد وارد مذاكره با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي شوند و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه را با هم توافق كنند و اين توافق كار بسيار پيچيده‌اي است و مدتي طول خواهد كشيد و در مورد برخي از كشورها تا سه سال طول كشيده است. اگر ما به سمت پذيرش پروتكل الحاقي برويم و به تدريج نظر اروپايي‌ها را تامين كنيم، نظر اروپا و آمريكا در اين مورد يكي نخواهد شد. اگر ما پروتكل الحاقي را نپذيريم و مقاومت جدي نشان دهيم، عملا نظر اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها را به هم نزديك مي‌كنيم.» وي گفت :« در ديدار هيات پارلمان ايران از پارلمان و اتحاديه‌ي اروپا، آنها تاكيد مي‌كردند اين‌كه ما از شما مي‌خواهيم پروتكل الحاقي را امضا كنيد تصور نكنيد كه اين نظر، تحت تاثير نظر آمريكايي‌هاست بلكه اين نظر ما اروپايي‌هاست كه شما اين پروتكل را امضا كنيد و آمريكايي‌ها چيزهاي ديگري از شما مي‌خواهند و اگر شما پروتكل را امضا كنيد كاملا حق شما مي‌دانيم كه تكنولوژي هسته‌اي داشته باشيد، از انرژي هسته‌اي استفاده كنيد و استفاده‌هاي صلح‌آميز داشته باشيد. بنابراين ما بايد تصميم بگيريم كه چه مي‌خواهيم بكنيم. در حال حاضر شرايط بين‌المللي به گونه‌اي است كه اگر ما آن را نپذيريم فشارهاي بين‌المللي بر ما به طور جدي افزايش مي‌يابد و اروپا و آمريكا در اين مورد كاملا به هم نزديك مي‌شوند. اين محاسبه‌اي است كه بايد در حكومت صورت گيرد و تصميم مناسب اتخاذ شود كه نهايتا تصميم‌گيري در مورد اين پروتكل‌ها با مجلس است؛ به طوري كه اگر دولت هم آن را پذيرفت، نهايتا بايد مجلس آن را بپذيرد و در مورد آن تصميم بگيرد و در صورت پذيرش دولت عملا مذاكرات اجرايي آن با آژانس، عملا بيش از يك سال به طول مي‌انجامد و به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري نهايي با مجلس هفتم باشد. در واقع كشورهاي ديگر كه خواستار پذيرش اين پروتكل از سوي ايران هستند، مي‌گويند شما علائم مثبت را در اين زمينه به ما بدهيد كه مذاكرات بتواند آغاز شود.» نماينده‌ي مردم تهران در ادامه‌ي سخنان خود در خصوص تحولات عراق نيز معتقد است:« آمريكايي‌ها يك اشتباه استراتژيك در مورد عراق كردند و الان هم به دليل همان اشتباه، گرفتار اين مساله هستند و آن اين‌كه بعد از سقوط صدام تصميم گرفتند يك حكومت آمريكايي در عراق تشكيل دهند و اين بزرگ‌ترين اشتباه آمريكايي‌ها بود؛ به دليل اين‌كه تا مرحله‌ي سقوط صدام با توجه به چهره‌ي مخوف وي و ديكتاوري طولاني‌اش در عراق، عراقي‌ها از نيروي خارجي كه صدام را ساقط كند استقبال مي‌كردند و طبيعتا آمريكايي‌ها تا اين مرحله مورد استقبال مردم عراق بودند ولي بعد از اين جريان و جايگزين شدن نظامي جديد كه با مشكلات فراوان براي مردم عراق همراه است، همه‌ي مشكلات به پاي آمريكايي‌ها نوشته مي‌شود و اين اشتباه بزرگي بود كه آمريكايي‌ها مرتكب شدند؛ در حالي كه اگر مشابه افغانستان عمل مي‌كردند و دولتي از خود عراقي‌ها تشكيل مي‌دادند، آنها هم بهتر مي‌توانستند عراق را اداره كنند و هم به دليل شناختي كه از جامعه‌ي عراق دارند، امنيت را تامين كرده و سپس گام‌هاي بعدي را برمي‌داشتند ، اما در هر صورت آمريكايي‌ها اين اشتباه را كردند و معلوم نيست كه چه‌طور و چه زمان بتوانند از اين مرحله خارج شوند.» ميردامادي در ادامه توضيح داد:« تشكيل شوراي انتقالي اخيرا در عراق از چيزي كه در ابتدا بيان شده بود بسيار عقب‌تر است.در ملاقاتي كه در فروردين ماه، معاون وزير خارجه‌ي انگليس با من داشت، بيان كرد دولت غيرعراقي در اين كشور براي يك دوره‌ي 90 روزه است و پس از 90 روز ما دولت انتقالي از خود عراقي‌ها تشكيل مي‌دهيم و پيش‌بيني ما اين است كه بعد از دو سال حكومت انتخابي در عراق تشكيل خواهد شد. اما كاري كه آنها در حال حاضر انجام داده‌اند، با تشكيل دولت انتقالي فاصله‌ي بسيار دارد، و در اين شوراي انتقالي، آمريكايي‌ها در همه‌ي تصميمات براي خود حق وتو قائل شده‌اند و به عقيده‌ي من اين چندان مشكلي را حل نمي‌كند؛ هر چند گامي كوچك به جلو است؛‌ چرا كه تا زماني كه در عراق، امور كاملا به عهده‌ي خود عراقي‌ها گذارده نشود و دولتي عراقي تشكيل نشود، آمريكايي‌ها به طور مرتب مشكل خواهند داشت. اگر اين شوراي انتقالي بتواند سريع‌تر حركت كند و دولت انتقالي تشكيل دهد، اين احتمال و جود دارد كه اوضاع در عراق تا حدودي قابل كنترل باشد اما شواهد چنين چشم‌اندازي را نشان نمي‌دهد.» رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در خصوص دستاوردهاي سفر به پارلمان و اتحاديه‌ي اروپا اظهار داشت:« اين اولين سفر هياتي از پارلمان ايران به اروپا بود و در مجموع برخورد آنها بسيار مناسب و خوب ارزيابي مي‌شود. به طور كلي اروپايي‌ها تحولات داخلي ما را با حساسيت و از نزديك دنبال مي‌كنند؛‌ خصوصا سياست‌هاي آقاي خاتمي و جريان اصلاحات را با حسن‌ظن بسيار نگاه مي‌كنند و فكر مي‌كنند كه اگر اين جريان در ايران موفق شود، مدلي خواهد شد كه بسياري از كشورهاي منطقه به تدريج مي‌توانند از اين مدل پيروي كنند. البته اين تقريبا نظر متفاوتي نسبت به نظر آمريكايي‌هاست‌؛ چرا كه آنها جريان اصلاحات را چندان نمي‌پسندند و بيشتر مايل هستند كه جريان سومي در ايران رشد كند كه هيچ‌كدام از جناح‌هاي موجود ايران نباشد و جريان جديد به وسيله‌ي خود آنها ايجاد شود و اين را بيشتر در جهت منافع خود در منطقه مي‌بينند. مجموعا اين سفر در تقويت روابط پارلمان بين ايران و اروپا و ارتباط نزديك‌تر دستگاه‌هاي اجرايي و همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي و سياسي موثر واقع شد. البته بحث انرژي هسته‌اي، مي‌تواند تغييرات جدي در روابط اتحاديه‌ي اروپا و ما ايجاد كند و روابط را به شرايط قبل از دوم خرداد 76 برگرداند و اگر ما اين بحث را خوب مديريت نكنيم و محاسبه‌ي درستي از هزينه و فايده‌ي آن نداشته باشيم با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد كه احتمالا برخي از آنها در دوران پس از انقلاب سابقه‌ نداشته است.» انتهاي پيام