توافق در مورد محيط زيست درياي خزر كه با امضاي كنوانسيون تهران محقق شد، يكي از اجزاي مهم رژيم حقوقي اين درياست. صفري، نماينده ويژه جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر در گفت‌و‌گو با خبرنگار محيط زيست خبرگزاري دانشجويان ايران، امضاي كنوانسيون تهران را گام بزرگي در جهت رسيدن به رژيم حقوقي درياي خزر توصيف كرد و گفت: اين عمل نشان داده كه 5 كشور ساحلي مي‌توانند توافق 5 جانبه هم داشته باشد و مساله رژيم حقوقي درياي خزر را به نتيجه برسانند. وي با بيان اين كه 8 سال بر روي كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر با همكاري UNEP و CEP كار كارشناسي انجام شده بود، اين كنوانسيون را يكي از عوامل موثر بر روي آب و هوا، امرار معاش و حفاظت از محيط زيست درياي خزر دانست و از مسائل آبزيان، آلودگي‌هاي نفتي، ضايعات‌، شيلات و حوادث غيرمترقبه به عنوان موضوعات مطرح در كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر نام برد. صفري در خصوص علت امضا نكردن اين كنوانسيون توسط تركمنستان گفت: در كنوانسيون تهران بين 6 ماه تا يك سال فرصت تعيين شده تا كشورهايي كه احيانا اين كنوانسيون را امضا نكرده‌اند در اين مدت به آن بپيوندند. نماينده ويژه جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر با اشاره به تعويق افتادن چندين باره امضاي اين كنوانسيون گفت: درحاليكه 4 كشور ساحلي اين كنوانسيون را امضا كردند به نظر مي‌رسد پروسه تركمنستان طولاني‌تر بوده است. وي در پايان تاكيد كرد: تنها زماني كه هر 5 كشور ساحلي اين كنوانسيون را امضا كنند، اجرايي خواهد شد. انتهاي پيام