حسين بيات، حقوقدان و وكيل دادگستري با ارائه‌ي مقاله‌اي تحت عنوان «شرحي بر كنوانسيون رفع تمامي انواع تبعيض عليه زنان» به تشريح و توضيح ابعاد مختلف مطرح شده در كنوانسيون رفع هرگونه انواع تبعيض عليه زنان و مقايسه‌ي آن با قوانين داخلي كشورمان پرداخته است. در اين نوشتار كه در اختيار سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ قرار گرفته، آمده است: تنوع عقايد و نظريات ابراز شده نسبت به تصويب قانون الحاق ايران به كنوانسيون منع تمامي انواع تبعيض عليه زنان چنان بوده است كه افكار عمومي را در برزخ قضاوت صحيح نسبت به آثار و عواقب احتمالي اين مصوبه به حال خود رها كرده و مسوولان كشور را در فضاي موجود در موقعيت نامناسبي قرار داده است. در اين خصوص عده‌اي را اعتقاد بر آن بود كه مصوبه‌ي مذكور، نظام سياسي كشور را در مسير ارتقاي سطح كيفي حقوق بشر و نيز اعتلاي جايگاه بين‌المللي آن و نيز زدودن ابهامات چندي كه از اين حيث، جامعه‌ي بين‌المللي با آن مواجه است و بعضا هزينه‌هاي بسيار سنگين اقتصادي اجتماعي كه گريبانگير كشور ساخته، قرار خواهد داد و عده‌اي ديگر نيز علم مخالف برافراشته و مصوبه‌ي مجلس را خلاف ارزش‌ها و آداب و سنن اسلامي و تهديدكننده‌ي كانون گرم خانواده تلقي كردند اما هر دو گروه از بررسي موشكافانه‌ي ماهوي كنوانسيون و تحليل دقيق حقوقي آن بازمانده‌اند. بنابراين مجال را غنيمت شمرده‌ايم تا با بررسي هرچند مختصر محتوا و مفاد كنوانسيون و مطالعه‌ي تطبيقي آن با قوانين عادي و اساسي كشورمان و تدقيق در پيچيدگي‌هاي موجود در نظام حقوق بين‌الملل، وجاهت هر يك از آرا و عقايد مزبور را بر ترازوي تعقل و تفكر سنجيم. يك تعريف ساده و اجمالي از حقوق بين‌الملل، آن را مجموعه قواعد و نرم‌هاي مورد پذيرش جامعه‌ي بين‌المللي مي‌داند كه بر روابط ميان تابعان حقوق بين‌الملل حاكم است. اين نوشتار كنوانسيون رفع تمامي انواع تبعيض عليه زنان را از دو جنبه‌ي مختلف مورد بررسي قرار مي‌دهد: 1- بررسي روح و محتواي اين كنوانسيون و تدقيق و تحليل نقاط تعارض و مشتركات موجود در مكاتب غربي و اسلام درخصوص موضوع برابري زن و مرد. 2- در اين مرحله به كنكاش اجمالي در قانون اساسي كشورمان در اين خصوص پرداخته و ضمن نگاهي مختصر به شيوه‌هاي مختلف تصويب و الحاق به معاهدات در نظام حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي، نقاط قوت و ضعف قوانين داخلي و اين كنوانسيون را مورد بررسي قرار خواهيم داد. 1- تحليل محتوا و روح كلي كنوانسيون الف) ليبراليسم غربي و آزادي فعالانه: آزادي‌خواهي (Liberalism) در آغاز در اروپا با نام حزب‌ها يا طبقات خاصي آميخته بود ولي امروزه با اين‌كه بعضي حزب‌ها در اروپا و جاهاي ديگر عنوان ليبرال دارند، اصطلاح «آزادي‌خواهي» معناي وسيع‌تر و كلي‌تري به خود گرفته و بيشتر نشان‌دهنده‌ي يك گرايش يا جهت‌ فكري و سياسي است كه اصول كلي آن عبارت است از: 1- ارزشمند شمردن بيان آزادانه‌ي عقايد فردي. 2- باور به اين‌كه بازگويي آزادانه‌ي عقايد براي فرد و جامعه سودمند است. 3- پشتيباني از نهادهاي اجتماعي و سياست‌هايي كه بيان آزادانه‌ي عقايد را ممكن مي‌كنند. آزادي‌خواهي همچون نظام همبسته‌اي از آرمان‌ها اهداف عملي در سده‌هاي هفده و هجده در انگلستان شكل گرفت و پس از آن در ديگر كشورها، حزب‌ها و نظريه‌هاي آزادي‌خواهانه‌اي پديد آمد كه يا جداگانه رشد كرده يا از الگوي انگليس تقليد شده‌اند. انديشه و عمل آزادي‌خواهانه (ليبرال) روي دو زمينه تاكيد بسيار دارد: 1- بيزاري از قدرت خودسرانه و كوشش براي به وجود آمدن شكل‌هاي ديگري از كاربست قدرت اجتماعي. 2- بيان آزاد عقايد شخصي تمامي آحاد جامعه بدون توجه به رنگ، جنس، نژاد و مذهب و يا هر عامل تمايززاي ديگري كه مسير انتقال آزادانه‌ي آرا و افكار متنوع و متكثر را مسدود سازد. منشأ جوشش افكار و نظريات ليبراليستي بر آن بوده است كه تا اين دو اصل را با هم جمع كند، تكيه‌ي ليبراليسم آغازين بر آزادي از قدرت خودسرانه (استبداد) بوده و از اهداف سياسي آن آزادي مذهبي و رواداري ديني (Tolerance) بود. ليبرال‌هاي اروپايي در زمينه‌ي دين اغلب بي‌ايمان، شكاك و حتي ضددين بودند و پيشروان جنبش روشنفكري ليبراليستي دوره‌ي جديد هم از اين گروه بوده‌اند و در برابر اقتدار مراجع ديني از حكومت عقل هواداري مي‌كرده‌اند. ليبراليسم هواخواه نظارت قدرت‌هاي غيرشخصي بر امور سياسي و اجتماعي است يعني در زمينه‌ي سياست مدن از حكومت قانون در زمينه‌ي اقتصاد از بازار آزاد اقتصاد طرفداري مي‌كنند. آزادي‌خواهان هم‌چنين هوادار تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي و چندگانگي مراكز قدرت (كثرت باوري) بوده و از آزادي‌خواهي محلي و گروهي پشتيباني مي‌كنند. از اصول اساسي ليبراليسم بسط و توسعه‌ي آزادي فعالانه‌ي تمام آحاد جامعه بدون تبعيض از حيث جنس، رنگ، نژاد و مذهب بوده و به دنبال تعميق و گسترش آن در روابط بين‌المللي از طريق تدوين و انعقاد معاهدات و قوانين بين‌المللي است. اين آرمان كه فرد فرصت داشته باشد تا با پرورش آزادانه‌ي توانمندي‌هاي خود و هم‌چنين بازگويي آزادانه‌ي عقايد خود، موجبات رشد و كمال خود را فراهم آورده و در اين مسير براي كل جامعه سودمند واقع شود در برهه‌اي از زمان نهايت آمال ليبراليسم بوده است. اما گذشت زمان حقايق مكتوم و رازهاي سر به مهري را از پس پرده‌ي ليبراليسم برون فكنده است. بازار آزاد اقتصاد و سودجويي بي‌اندازه‌ي افراد نه تنها چشم‌داشت پيشروان جنبش ليبراليسم را برنياورد بلكه همراه با پيامدهاي انقلاب صنعتي آثار شوم نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي سر از نهان برآورد. در واقع «فايده باوران» (Utilitarianists) ليبراليسم اوليه را به سويي سوق داده‌اند كه از آن به منظور دستيابي به حداكثر منفعت اقتصادي در روابط فردي و اجتماعي انسان‌ها تعبير مي‌شود؛ به شكلي كه بيم استفاده‌ي ابزاري از حربه‌ي آزادي‌هاي مدني،‌ تكثرگرايي و برابري و مساوات انسان‌ها به منظور دستيابي به حد اعلاي منفعت و سود اقتصادي در افكار عمومي نظام‌هاي سياسي متكي به ارزش‌هاي اين مكتب سياسي به خوبي مشاهده مي‌شود. در واقع سه جنبه‌ي هواداري از حكومت قانون، آزادي اقتصادي و فايده‌باوري، مرزهاي ايدئولوژيك ليبراليسم غربي را با تورم جلوه‌ي اقتصادي آن به نمايش مي‌گذارد. ليبراليسم غربي كه در آغاز پيدايش خود در درون جامعه‌هاي قرون وسطايي يك جنبش انقلابي ضدكليسا و ضداستبداد بود، اكنون حزبي از سنت فكري محافظه‌كاري غربي به شمار مي‌رود به شكلي كه دو حزب بزرگ دموكرات و جمهوري‌خواه در آمريكا تحت سلطه و نفوذ آن قرار دارند. در عين حال كه جنبش سوسيال دموكراسي (سوسياليسم دموكراتيك) نيز تحت تاثير آن است. نتيجه‌گيري آن‌كه هرچند مضاميني همچون آزادي احزاب و تشكل‌هاي سياسي، آزادي‌هاي فردي و برابري و مساوات تمامي اقشار جامعه صرف‌نظر از رنگ و نژاد و جنس و مذهب به خودي خود و در ماهيت آن واجد اهميت اساسي و اصالت علمي در ايدئولوژي ليبراليستي است اما مفاهيم سودگرايانه‌ي فايده‌باوري و سرمايه‌سالاري به شدت آن را تحت تاثير قرار داده است آن‌چنان‌كه ليبراليسم بدون گذر از درون كاپيتاليسم معنا نمي‌يابد. به عنوان مثال آزادي افراد در انعقاد انواع قراردادهاي اقتصادي و برقراري روابط تجاري بلاقيد و نامحدود هرچند در يك تعريف كلي به منظور منع مداخله‌ي مفسده‌آميز دولت، پيامدي منطقي و قابل اتكاست اما از آن حيث كه فايده‌باوري ليبراليستي خود مقدمات استثمار و سلطه طبقه‌ي مرفه را بر اقشار ضعيف‌تر فراهم مي‌سازد، واجد اشكالات عملي است و ليبراليسم را در دستيابي به خميرمايه‌هاي ذهني خود محدود مي‌سازد. بنابراين اعتراضات گسترده‌ي افكار عمومي جوامع صنعتي به پديده‌ي جهاني شدن (Gelobalization) قابل درك به نظر مي‌رسد؛ زيرا بي‌توجهي به نابرابري‌هاي موجود و سودمحوري كه انسان را چونان كالاي واسطه در خدمت توليد انبوه كالاي نهايي يا سرمايه‌سالاري قرار مي‌دهد و تجاهل و تاثيرگذاري عوامل مختلف اجتماعي همچون مذهب در ساختار تشكل‌هاي اجتماعي و روابط خصوصي آحاد مردم همواره به چالش اساسي نظام‌هاي سياسي اين جوامع تبديل گرديده است. شايد بتوان به عنوان مثالي بارز از رويكرد متناقض افكار عمومي جامعه‌ي فرانسوي و پيروزي غيرقابل باور ژان لوپن در انتخابات مرحله‌ي اول رياست جمهوري فرانسه نام برد كه با طرح شعارهايي درخصوص اصلاح نظام بيمه‌ي تامين اجتماعي و قوانين كار، چالشي عظيم را فراروي سنت محافظه‌كارانه‌ي جناح راست قرار داد. هرچند حوادث آن زمان فرانسه به مفهوم ضديت با ارزش‌هاي ديرپاي ليبرال دموكراسي نيست اما بيانگر دغدغه‌هاي دروني و حساسيت‌هاي پيراموني نگاه افراطي ليبراليسم غربي است. بحث مربوط به برابري زنان و مردان و عدم وجود هرگونه تبعيض اعم از جسماني يا رواني و ادعاي توسعه و گسترش شرايط ورود آزادانه‌ي زنان در تمام عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در همين راستا قابل تغيير است؛ زيرا در نگاهي كه دستيابي حداكثر سود اساس تصميم‌گيري و سياست‌گذاري‌هاي كلان را تشكيل مي‌دهد، پي‌ريزي زمينه‌هاي افزايش و تزايد تقاضا در جامعه از ضروريات است، بنابراين تعميق فرهنگ تجمل‌گرايي و مصرف‌زدگي و نيز رفاه‌طلبي و خوشگذراني با استفاده‌ي ابزاري از خصوصيات جهاني زن كه از تبعات بي‌اجتناب آن تنزل ارزش انساني و كرامت الهي وي خواهد بود، دستور كار سياستگذاران و صاحبان سرمايه مي‌گردد. زنان در تمامي جوامع انساني به طور حتم و در شرايط عادي نيمي از سرمايه‌هاي بالقوه‌ي اجتماعي را تشكيل مي‌دهند بنابراين حضور فعال زنان در تمامي ابواب زندگي اجتماعي از منظر ليبراليسم منفعت‌گرا جهت چرخش هرچه بهتر چرخه‌ي عظيم مبادله‌ي كالا و سرمايه ضروري مي‌گردد و لازمه‌ي چنين حضور يكنواخت و مستمري، عدم لحاظ تمايزات مبرهن فيزيكي و رواني ميان زنان و مردان است. هرچند انديشه‌ي برابري انسان‌ها و تساوي آحاد ملت اعم از زن و مرد به خودي خود و در ماهيت آن انديشه‌اي نيكوست كه سرچشمه‌ي آن به تعاليم الهي و دستورات ديني بازمي‌گردد، در عين حال واجد تمايز تعابير فلسفي و منطقي پيچيده اما پراهميتي است كه نبايد از آن غافل شد. با اين توجه نگاهي هرچند گذرا از زاويه‌ي ديد اسلام به زن خواهيم داشت اما قبل از آن با ذكر يك مثال آغاز خواهيم كرد. مطمئنا از حضور گسترده‌ي زنان در ارتش، پليس و سازمان‌هاي امنيتي، زندان‌ها و كارخانه‌هاي كشورهاي غربي بسيار شنيده‌ايم اما پرشمار خوانده‌ايم كه چه مصائبي از قبيل برابري و تساوي ليبراليستي بر زنان رفته است. آمار رو به رشد تجاوز و هتك حرمت زنان در ارتش آمريكا و اعتراضات روزافزون زنان غربي، به حجم عظيم كار و سختي و سنگيني اموري كه عمدتا در توان و ظرفيت جسماني مردان است، نقطه‌ي آغاز تمايز ديدگاه ليبراليسم غربي و عدالت‌طلبي اسلام را نشان مي‌دهد. ب) نگاه اسلام به زن شريعت اسلامي كه از آن به كامل‌ترين اديان و دستورالعمل‌ حقيقي سعادت و تعالي ابناء بشري ياد شده، دين عدالت است: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط: و وظيفه‌ي تامين و برپايي همه‌جانبه‌ي قسط و عدل را بر عهده‌ي تمامي آحاد مومنان صرف‌نظر از رنگ و نژاد و جنس قرار داده است. در واقع هر آن‌گاه كه انسان مورد خطب خداوند قرار مي‌گيرد تفاوت و تمايزي از اين حيث ميان زنان و مردان قائل نمي‌شود و تنها مبناي تمايز و تبعيض را برتري اخلاقي و تقوي مي‌داند: «انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم». بنابراين اسلام هيچ تمايزي را از حيث منشأ خلقت و مبناي آفرينش ميان زن و مرد روا نمي‌دارد و اسباب سعادت اعتلاي معنوي و تقرب به درگاه الهي را براي زن و مرد به يك اندازه فراهم مي‌داند؛ زيرا كه فطرت انسان مصداق: «فطرت الله التي فطر الناس عليها» بر فطرت الهي استوار است. بنابراين به بند كشيدن و انقياد انسانيت نوع انسان فارغ از آن‌كه زن است يا مرد به بهانه‌ها و مدعاهاي دروغين غيرقابل پذيرش وجدان‌هاي پاك و بيداردلان عاشق چشمه‌سار زلال معنويت الهي است. اما اين حقيقت به معناي كتمان تفاوت‌هاي بارز و غيرقابل انكار جهاني و رواني ميان زن و مرد نيست كه مبتني بر نوع خلقت ايشان است. جسم زن لطيف‌تر و آسيب‌پذيرتر از مرد است. زن متمايل است تا مورد علاقه‌ي مرد باشد و اتكا به جنس مخالف كه از طبع ظريف و حساس وي سرچشمه مي‌گيرد. در حالي كه مرد سخت است و مقاوم و برابر ناملايمات و سختي‌ها تحمل بيشتري از خود نشان مي‌دهد. از اين حيث زن وظيفه‌ي تلطيف روان مرد و تامين آسايش معنوي خانواده را بر عهده مي‌گيرد و مرد با سختكوشي و جسارت به حضور در ميادين كار و تلاش مي‌پردازد. و آن‌گاه كه خسته از تأملات و سختي‌ها پاي در مأمن و منزل خويش مي‌نهد در كرانه‌ي مهرباني و لطافت همسر غرق مي‌شود و آن‌چنان كه در قرآن كريم آمده است، وسيله‌ي آسايش و آرامش يكديگر مي‌شوند و اين‌چنين است كه هسته‌ي اوليه‌ي كانون خانواده و سنگ بناي تشكيل هر اجتماع بشري شكل مي‌گيرد و جامعه در مسيري معنوي به سوي سعادت و خوشبختي ره مي‌پويد. هيچ‌كس با اين فرآيند مخالفتي نخواهد كرد كه اگر مخالفت نمايد با غريزه بشري و ماهيت طبق انساني كه همانا تشكيل جامعه است، مخالفت نموده است. اما اين نگرش بيانگر تنها مقصود و منظور خداوند از آفرينش زن و مرد و ترغيب ايشان به تشكيل خانواده نيست. زيرا انسان موجودي مدني‌الطبع است و حيات و مماتش با جامعه گره خورده است و خطاب اسلام نيز هميشه احوال جامعه و آحاد ملت بوده است نه فرد يا افراد خاص و ازدواج نيز كه مقدس‌ترين عقود و عهود انساني و اجتماعي است، تكاليف متعددي را فراتر از مباني اوليه تشكيل خانواده و در جهت نيل به مقصود غايي سعادت و شكوفايي معنوي و خوشبختي جوامع انساني بر عهده‌ي انسان نهاده است. آن‌گاه كه خورشيد اسلام از سرزمين حجاز تابيدن آغاز نمود، كفر و ظلم و ستم‌پيشگي و جهالت و بت‌پرستي و اعتقادات خرافه و پليدي‌ها و پلشتي‌هاي بي‌شمار سرزمين وحي را در مردابي متعن فرو برده بود و چه جنگ‌ها و خون‌ريزي‌هاي بي‌شماري كه به بهانه‌هاي واهي و در ژرفاي خرافه و ضلالت به وقوع نپيوست. شايد عظيم‌ترين و خفت‌بار ترين آن اعمال زنده به گور كردن دختراني باشد كه تنها گناهشان انتساب به جنس زن بود و تولدشان مايع شرمساري مرد را فراهم مي‌آورد و چه غيرت و تعصبي بالاتر از آن‌كه مايه‌ي ننگ خود را زنده به گور مي‌ساختند و اسلام آمد تا بگويد: بأي زنب قتلت. پيامبر مكرم اسلام كه مأموريتي بس خطرناك و جان‌فرسا را از منشأ وحي تحويل گرفته بود در تمامي مدت عمر پربرك خود تلاش بسيار روا داشت تا افكار خرافه و علايق جاهلانه‌ي قوم عرب را از سرشت و سرنوشت ايشان بشويد و در اين ره چه زخم‌ها كه نخورد و چه مصائب بي‌شمار كه تحمل نكرد. توفيق در سيره‌ي عملي ايشان هنگام برخورد و رفتار با همسرانشان و تشويق مداوم مومنين و مسلمانان به آزادي بردگان و كنيزان و اعمال حقوق مساوي و برابر ميان ايشان خود گوياي نهايت آمال و آرزوهاي آن وجود مبارك در پايه‌ريزي تعاليم حقه‌ي اسلام و تعميم عدالت و مساوات حقيقي زنان و مردان است. كما اين‌كه حاصل عمر ايشان حضرت فاطمه (س) سرچشمه‌ي پاك كوثر و منزه‌ترين و برترين زنان عالم از بدو تا ختم، سيره‌ي عملي پدر بزرگوارشان را مي‌پيمود و با حضور مداوم در تمامي عرصه‌هاي زندگي اجتماعي، چهره و الگوي مناسب زن مورد نظر اسلام را به عالميان چهره نمود. امام حسين (ع) برپا دارنده‌ي قيام عاشورا كه اجتماعي‌ترين و تاثيرگذارترين حادثه‌ي سياسي تاريخ اسلام را رقم زد در دامان زهراي اطهر تربيت گرديد و امير مؤمنان، شيربيشه‌هاي جنگ و شجاعت و زاهد شب‌هاي طولاني مدينه و سياست‌گذار امپراطوري عظيم اسلام جز با همراهي و مشاركت فاطمه (س) آن‌چنان نمي‌گرديد كه: «نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند در عجبم كه چه نامم شه ملك لافتي را» آيا آن‌گاه را كه زهراي مرضيه شجاعانه و در جهت حفظ حقوق حقه‌ي خانواده و در اعتراض به ضبط باغ فدك پاي در عمارت خليفه اسلامي گذارده و با آن خطابه‌هاي تاثيرگذار، بنيان‌هاي كاخ تحريف اسلام را به لرزه درمي‌آورد جز به وجوب احترام تقدس اجتماعي زن مي‌توان راي داد؟ اما نبايد از نظر دور داشت كه اسلام در چه شرايطي و در كدام محيط پاي به عرصه‌ي وجود نهاده است و چه نيرنگ‌ها و چه شمشيرهاي آخته‌اي كه به منظور نابودي زودرس آن در كمين نبودند. نيرنگ‌ها و فريبكاري‌هاي مداوم آل‌اميه و افكار جاهلانه و تعصبات كور و ضلالت‌بار جامعه‌ي آن روز عرب آن‌قدر سطحي و ساده نبود تا يكشبه مضمحل شود. چه بسيار اشخاصي كه به زبان ايمان آوردند اما درعمل دست از عناد و لجاجت با اسلام برنداشتند. چنين فضايي اقتضاي خاص خود را مي‌طلبد. بنابراين احكام اسلام گام به گام و در مسير آمادگي جامعه‌ي آن روز عرب تحول مي‌يافت و چه بسيار اعمالي كه از سوي اسلام و در موقعيت خاصي از زمان و مكان تاييد مي‌گرديد اما با روح و محتوي كلي دستورات الهي و ماهيت عدالت‌جويانه اسلامي منطقي نمي‌نمود. از اين دست از احكام مي‌توان به مقررات مربوط به كنيزان و عبود اشاره كرد و شايد بتوان ريشه‌ي بسياري از تعصبات كنوني و تلقي‌هاي ناصواب مربوط به زنان را در اين مسير تفسير نمود. تغيير شرايط زماني و چرخش قرون و اعصار همگام با شكوفايي تعقل انساني و تزايد ادراكات بشري از حقايق هستي و خلقت و تأمل در اصول اساسي دين اسلام و دستورات الهي كه در قالب آيات و روايات و تقرير ائمه معصوم مستر است و نيز فقه پويا كه هميشه احوال زمزمه‌ي كلام امام راحل بوده است، شرايط جديد و درك معاني نو را مي‌طلبد، اسلام كه دين پويايي و شكوفايي است از ايستايي و ركود بيزار است و هميشه احوال معناي نوع و جلوه‌هاي جديد از تعاليم خود را در منظر آگاهان و مومنان قرار مي‌هد كه رمز ماندگاري آن و تاثيرگذاري‌اش بر نهضت‌هاي بزرگ فكري و سياسي نيز همين است. بررسي ريشه‌ها تاريخي نهضت بزرگ امام خميني از خرداد 42 تا بهمن 57 گوياي همين واقعيت است. آن‌گاه كه لايحه‌ي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را كه متضمن شناسايي حق راي زنان مي‌بود به مجلس برده شد ، امام (ره) كه از مقاصد پليد رژيم پهلوي آگاه بود، به تندي واكنش نموده و مخالفت خود را به صرات اعلام مي‌دارد و آن‌گاه كه نظام اسلامي حاكم گرديده و نهال نوشكفته‌اش را آبياري مداوم و حضور مستمر تمامي اقشار و آحاد ملت اعم از پير و جوان و زن و مرد لازم مي‌آيد، زنان و دختران و مادران شجاع ميهن را به حضور در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي فرا مي‌خوانند. از آن نهي تا اين امر به حضور زنان فاصله‌اي نيست و هر دو دستور اسلام است كه نهاد فقيهي عالم و آگاه به شرايط زمان و مكان و تفقه پويا و روزآمد صادر نموده است. اما اسلام با همه‌ي وسعت نظر، با توجه به آن‌كه قائل به حفظ كرامت و تعالي روح و فطرت الهي انسان است، مكاتب غرب‌گرايانه طرفدار آزادي‌هاي فردي يا اجتماعي را به چالش مي‌كشد و اصالت را به تنهايي نه متعلق به فرد و نه متعلق به جامعه بل امر بين‌الامرين، اصالت حقيقي و سعادت بشري را به تعالي و تقرب به درگان الهي مي‌داند و هيچ‌يك از انسان و اجتماع را به تنهايي و جدا از يكديگر اعتبار و قدامت نمي‌بخشد. اسلام از استفاده‌ي ابزاري از انسان اعم از آن‌كه زن باشد يا مرد بيزار است و انسان‌ها را به صيانت از عزت نفس و كرامت الهي خود ترغيب مي‌نمايد و اين تفكر و بينش نقطه‌ي آغاز اختلاف اسلام با ساير مكاتب بشري و علي‌الخصوص ليبراليسم غربي است. ليبراليسم دموكراسي غربي علي‌رغم آن‌كه در شعار «و لا تكن عبد غيرك» و برابري انسان‌ها همنواي اسلام است، در پي‌ريزي‌ مباني فكري و اجراي عملي ايده‌هاي خود ره به مسير خطا مي‌برد. ليبراليسم در مسير زمان از انسان‌محوري به فايده‌باوري و اصالت حداكثر سود و منفعت اقصادي گرايش يافته است. اينان با اصالت بخشيدن به سود و اقتصاد آزاد، انسان‌ها را تنها به مثابه‌ي ابزار منفعل دستيابي به مقاصد خود تعبير مي‌نمايند كه لازمه‌ي چنين تلقي و تفكري، حضور همه‌جانبه و نامحدود زن در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بدون توجه به حقايق دروني و شاخصه‌هاي متمايزكننده آن است. اسلام به برابري و مساوات احترام مي‌گذارد اما برابري و تعديل را قرار گرفتن هر پديده‌اي در جاي مقرر آن تعبير مي‌نمايد. در نگاه اسلام نهايت بهره‌وري و حداكثر سود در اعتلاي شخصيت انسان است. شخصيت و كرامت انساني جداي از جسم و روح نيست. و روح و جسم زماني در خدمت اهداف عاليه خلقت انسان قرار مي‌گيرد كه در جاي واقعي خود قرار داشته باشد. در نگاه اسلام بي‌توجهي به تفاوت‌هاي وجودي زن و مرد، جامعه را از بهره‌وري صحيح از خدمات اجتماعي زن محروم مي‌سازد. اسلام نافي حقوق زن براي حضور شايسته و برابر با مردان در اجتماع و فعاليت‌هاي مختلف اجتماعي نيست اما كسر شأن و شخصيت وي و نقض كرامت انساني زن را برنمي‌تابد و تخطئه‌ي حرمت و قداست زن را نمي‌پذيرد. اسلام ضمن حفظ تمامي حقوق انساني زن، او را در پناه الطاف و حمايت‌هاي بي‌دريغ خود قرار مي‌دهد و حساسيت خود را به منظور استفاده‌ي مطلوب از توانايي‌هاي غير قابل انكار زنان و اعتلاي شخصيت ايشان ابراز مي‌دارد ولاغير. در واقع بعضي از تفاوت‌ها و تمايزاتي كه ميان زن و مرد از نگاه اسلام وجود دارد برخلاف منظور قائلين به محدوديت و ممنوعيت زنان حمايت است و اعطاي شرايطي مساعدت‌تر و استناد طرفداران نظرات محدودكننده حقوق زنان به بعضي قوانين عادي موجود ريشه در خاستگاه اجتماعي اسلام و روح تعاليم حقه آن ندارد. تغييرات گسترده اجتماعي طي 1400 سال از زمان طلوع شريعت حقه اسلام، مكاشفات شگفت‌انگيزي بشري و تكنولوژي پيشرفته و فناوري ارتباطات دنياي انسان‌ها را بسيار كوچك‌تر از آن‌چه كه هست نموده و تاثير و تاثر فعاليت‌هاو مناسبات مختلف و متنوع اجتماعي بسيار سريع‌تر از گذشته خود را نشان مي‌دهد. در چنين عرصه‌اي مجال رشد و پيشرفت بسيار كوتاه و زودگذر است و قافله پيشرفت و شكوفايي در صورت غفلت به سادگي از كنارمان مي‌گذرد. واقعيت امروز دنياي معاصر گوياي آن است كه استفاده از تمامي فرصت‌هاي ممكن متضمن حضور تمامي نيروهاي فعال اجتماعي است و اعمال محدوديت بر حضور زنان در جامعه با تعاليم حقه اسلامي جز ايجاد وقفه در حركت رو به رشد جامعه و محروميت كشور از خدمات نيمي از بدنه‌ي فعال جامعه و بالقوه متحرك آن سودي در بر نخواهد داشت. مرور گذراي تحولات عظيم اجتماعي ساليان گذشته مويد اين استدلال و گوياي واقعيات غير قابل انكار بسياري است. افزايش سريع جمعيت، نسل‌هاي دوم و سوم انقلاب را وارد عرصه‌ي اجتماع نموده است. آن‌چنان‌كه بحران بيكاري به يكي از چالش‌هاي مهم نظام تبديل گرديده است از سوي ديگر قسمت عمده متقاضيان تحصيلات عالي را زمان تشكيل مي‌دهند. آن‌چنان‌كه با تزايد مضايق اقتصادي بر اقشار مختلف خانواده‌هاي ايراني، زنان نقش گسترده‌تري درتامين معاش خانواده ايفا مي‌نمايند. مطالعه‌ي فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف ايراني نيز در اقصي نقاط كشور مؤيد حضور گسترده‌ي زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي است. به گونه‌اي كه در بسياري از نقاط ايران نقش اول را ايفا نموده و حذف ايشان از اين عرصه عملا به معناي ايجاد نقصان و خدشه در چرخه‌ي فعاليت اقتصادي بسياري از خانواده‌هاي ايراني است كه البته عاقلانه و منطقي نيز نمي‌نمايد. امروز زنان در بسياري از سطوح مديريتي و سازنده‌ي ساختار برنامه‌ريزي‌هاي كلان سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور نقش فعال داشته و در عرصه‌هاي فرهنگ و هنر و ورزش آثار باارزش از خود بر جاي نهاده‌اند. آيا به راستي اسلام خواهان آن است كه زنان را از چنين انسان‌سازي محروم سازد و آيا مصالح كلان ملي با چنين برداشتي از زن سازگار است. بنابراين به نظر مي‌رسد از اين حيث تفاوتي ميان ليبراليسم و مكتب سياسي اسلام جهت تداوم حضور بايسته‌ي زنان در جامعه نيست و اگر تعارضي است در شكل و نوعي حضور و استفاده از خدمات زنان است و نه محتوي آن و آنان كه مقبوليت و مشروعيت حضور زنان در جامعه را به محدوديت و ممنوعيت تفسير مي‌نمايند. برداشتي ناصواب از اسلام عرضه داشته‌اند كه با روح تعاليم اسلام و واقعيات خارجي سازگار نيست. قانون اساسي و حقوق زنان: پيرامون نقش زنان در نظام اسلامي مقدمه‌ي قانون اساسي چنين مي‌آورد: «خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي و حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصلي اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيء بودن) و يا (ابزار كار بودن) و در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه‌ي خطير و پرارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي، پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود». در واقع قانون اساسي كه سمبل تعهد دوسويه ملت و ميثاق آمال و اهداف انقلاب اسلامي ايران است صرف‌نظر از وظيفه‌ي اوليه زن در خانواده نقشي برتر را به وي كه همانا حضور گسترده‌تر در اجتماع است اهدا نموده است. از سوي ديگر ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي، آموزش و پرورش و تعميم آموزش عالي، تامين آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و تامين حقوق همه‌جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه و تساوي عموم در برابر قانون مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسي كه از وظايف دولت اسلامي است به هيچ وجه اختصاصي به مردان ندارد. از سوي دگر مطابق اصول 19 و 20 و 21 مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها (جنس زن و تفاوت ميان زن و مرد) سبب امتياز نخواهد بود. و هم افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه‌ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و بر اساس بند 2 اصل 21 دولت موظف است تا زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم كند. بر اساس اصل 28 هركس اعم از زن و مرد حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه‌ي افراد (اعم از زن و مرد) امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. با اين وصف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه حاصل آموزه‌هاي معمار گرانقدر انقلاب اسلامي و معاهدات ملت عظيم‌الشأن ماست، در هيچ‌يك از ارشادات و فرازهاي خود سرشت و سرنوشت زن را به دايره‌ي بسته خانه‌داري يا بچه‏دار شدن و همسرداري محدود نكرده و جايگاهي فراتر از آنچه منظور بعضي متعصبان است براي ايشان منظور نموده است كه عين حق است و شريعت. با اين احوال قانون اساسي ايده‏آل انقلاب است و اتوپياي نظام سياسي و تا دستيابي به تمام اهداف مذكور در آن، راه طولاني در پيش است و چه بسيار انديشه‏ها و عملكردها كه مي‏بايست اصلاح شده و چه بسيار قوانين عادي كه در اين مسير بايد نسخ گردد. قوانين عادي، در حوزه مربوط به روابط خصوصي، خانوادگي و اجتماعي زنان داراي نقايص و ابهامات پرشماري است و لزوم اصلاح و تعديل آن بر هيچ كس پوشيده نيست. در عين حال كه قواعد و قوانين مقبول را از اين حيث در دل خود پوشيده دارد. بنابراين بحث و بررسي و تحليل و توفيق عالمانه و پذيرش ابهامات و نقايص، لازمه تغيير و تعديل مناسبات مذكور و منطبق نمودن حقايق خارجي با شرايط زمان و مكان و وقايع مستحدثه داخلي و بين المللي است؛ اما ايمان و ايقان و اخلاقي را مي‏طلبد كه فراتر از منازعات و تمايلات سياسي، صنفي و گروهي، اعتلاء حق و عدالت و گسترش آزادي‏هاي مشروع و مقبول اجتماعي را به دنبال آورد، بنابراين و با نيت دستيابي به آن اهداف مقدس و متعالي قسمت پاياني اين مقاله را به مطالعه تطبيقي كنوانسيون و قوانين عادي و اساسي كشورمان اختصاص داده‏ايم. ادامه دارد...