حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين سيدمحمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي ايران امروز لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1383 را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس جمهور طي سخناني در هنگام تقديم لايحه گزارشي از عملكرد قانون بودجه‌ي سال 1382 و نيز ويژگي‌هاي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1383 ارايه كرد، كه پيش‌تر خلاصه آن ارسال شد و اكنون متن كامل اين سخنراني ارسال مي‌شود. بسم الله الرحمن الرحيم خداوند بزرگ را سپاس مي‌ گزارم كه باز هم توفيق حضور در پيشگاه نمايندگان گرانقدر ملت را عطا فرمود. ضرورت قانوني تقديم لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1383 فرصت مغتنمي است كه مراتب قدرداني خود را از همراهي و همكاري مستمر مجلس با دولت، اهتمام ويژه به راه‌گشايي‌هاي قانوني، نظارت هوشمندانه و شجاعانه بر امور كشور، پرداختن به مسايل و نيازهاي اساسي مردم، تقديم دارم. مجلس ششم به حق شايستگي نام «مجلس اصلاحات» را يافت و در فرآيند اصلاح و تصويب قوانين، از جمله در حوزه‌ي اقتصاد و تحقق توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي كشور تلاش ارجمندي داشت كه به يقين در نزد خداوند متعال، در قضاوت تاريخي ملت و در نگاه تيزبين آيندگان، جايگاهي ممتاز دارد. اميدوارم زبان آمار و ارقام بتواند خدمات شايسته و برجسته‌ي مجلس ششم را سرانجام در وراي سليقه‌ها و گرايش‌هاي سياسي بنشاند و همگان خود را ملزم به پاسداشت تلاش‌هاي ماندگار مجلس بدانند و به فرموده‌ي امام راحل (قده) «مجلس را در رأس امور» بشمارند. جا دارد كه مساعي فراوان و بي‌وقفه‌ي مديريت محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همكاران سخت‌كوش و ارجمندشان را كه كار بزرگ و كم‌نظير تدوين لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي كشور را هم‌زمان با تهيه‌ي لايحه‌ي بودجه به انجام رسانيدند، صميمانه ارج بگزارم. به ياري خداوند، در فرصت تقديم آن برنامه به مجلس، ويژگي‌هاي بارز و چشم‌اندازهاي اميدبخش كار بزرگي را كه اين روزها مراحل نهايي خود را در دولت مي‌گذراند، به استحضار نمايندگان ملت خواهيم رساند. لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1383 از آن رو كه در برگيرنده‌ي آخرين سال برنامه‌ي سوم توسعه است و سال پايه‌ي برنامه‌ي چهارم نيز به حساب مي‌آيد، اهميت ويژه دارد. خوشبختانه هم‌زماني تدوين و تقديم لوايح بودجه‌ي سال 1383 كل كشور و برنامه‌ي چهارم توسعه موجب شده است كه در عين توجه به ضرورت دستيابي به اهداف كمي برنامه سوم، زمينه‌هاي لازم براي تحقق اهداف برنامه‌ي چهارم نيز از هم‌اكنون مدنظر باشد. پيش از آن‌كه به مباني تدوين و راهبردهاي اساسي اين بودجه و ويژگي‌هاي عمده‌ي ارقام، آثار و جهت‌گيري‌هاي آ‌ن بپردازيم، مناسب مي‌دانم كه براي آگاهي بيشتر ملت شريف ايران و نمايندگان گرانقدرشان به چند دستاورد ارزنده‌ي اقتصادي برنامه‌ي سوم در قياس با برنامه‌ي پيش از آن و به چند شاخص عمده‌ي اقتصادي كشور طي هشت ماهه‌ي سال جاري اشاره كنم. آن‌چه از ابتداي سال 1379 در چارچوب برنامه‌ي سوم توسعه به مرحله‌ي اجرا گذارده شد، نسبت به عملكرد اقتصاد ايران در چهار دهه‌ي گذشته تفاوت‌هاي عمده داشته است. برخي از اين تفاوت‌ها عبارت بوده است از: - «اتكا به منابع مالي داخلي و پرهيز از استقراض از بانك مركزي»، - اهتمام بر انضباط مالي دولت و شركت‌هاي دولتي و ايجاد پس‌انداز در بودجه‌ي دولت»، - تمهيد در جهت ايمن‌سازي اقتصاد ملي نسبت به تكانه‌ها بازار جهاني نفت». حاصل تلاش‌هاي انجام يافته در اين جهت، دستيابي به دستاوردهاي اميدبخش طي سه سال اول برنامه‌ي سوم توسعه بوده است كه بعضي از آن‌ها عبارتند از: 1- متوسط رشد توليد ناخالص داخلي 5/2 درصد در سال، در برابر متوسط رشد 3/8 درصد در برنامه‌ي پنج ساله‌ي دوم، 2- متوسط نرخ تورم 13/2 درصد در سال، در برابر متوسط 25/1 درصد در سال برنامه‌ي دوم، 3- متوسط رشد سرمايه‌گذاري 10/7 درصد در سال، در برابر متوسط رشد 7/9 درصد در سال برنامه‌ي دوم، 4- افزايش قابل توجه ذخاير ارزي بانك مركزي، 5- ايجاد حساب مازاد درآمد ارزي و تمهيد ذخاير ارزي براي دولت، 6- كاهش نرخ بيكاري به متوسط سالانه 13/7 درصد، در برابر متوسط نرخ بيكاري 14/5 درصد در سال برنامه‌ي دوم، 7- يكسان‌سازي نرخ ارز، لغو نظم چندگانه‌ي نرخ ارز و حذف رانت‌هاي متاثر از آن. در همين روند خوشبختانه مي‌توانم از عملكرد اقتصادي دولت در هشت ماه اول سال جاري با افتخار و اميد سخن بگويم. در قالب بودجه‌ي سال 1382 طي همين مدت شاخص‌هاي ذيل مبين چشم‌اندازي نو در اقتصاد كشورند: 1- در هشت ماهه‌ي اول سال جاري به‌رغم گرفتاري‌هاي گوناگون، در بازار دارايي‌ها، بخش مسكن و پي‌آمدهاي يكسان‌ساز نرخ ارز، نرخ تورم در سطح 16/6 درصد كنترل شده است. 2- ذخاير ارزي كشور، شامل ذخاير بانك مركزي و ذخاير حساب مازاد درآمد ارزي به بالاترين حد خود رسيده كه طي چهار دهه‌ي گذشته بي‌سابقه بوده است. 3- رشد توليد و سرمايه‌گذاري كه در سال 1381 به ترتيب به 7/4 و 13/0 درصد رسيده بود، در سال جاري نيز با شتاب ادامه دارد. در سال جاري جز در بخش كشاورزي كه احتمالا رشد پايين‌تري نسبت به سال قبل دارد، رشد در ساير بخش‌ها بالاتر رفته است. 4- در بودجه‌ي سال جاري، رشد تخصيص‌هاي اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت به شدت افزايش يافت و طي هفت ماهه اول سال معادل 60 درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل رشد داشت. 5- عملكرد مطلوب اقتصاد ملي طي سه سال و نيم اول برنامه منجر به بهبود رتبه‌بندي اقتصادي كشور و كاهش هزينه‌هاي تامين مالي خارجي گرديده است. 6- تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از محل منابع حساب ذخيره ارزي طي سال جاري سرعت بيشتري يافته است و تاكنون بيش از 3 ميليارد دلار قرارداد از محل اين وجوه منعقد گرديده و به همين ميزان نيز گشايش اعتبار صورت گرفته است. با اين مقدمه، به مباني تدوين راهبردها و ويژگي‌هاي اساسي بودجه سال 1383 و ارقام عمده‌ي آثار اقتصادي و جهت‌گيري‌هاي آن در پنج بخش مي‌پردازم. بخش اول؛ مباني تدوين و راهبردهاي بودجه سال 1383 راهبردهاي اساسي لايحه‌ي بودجه سال 1383 به نحوي تنظيم شده است كه بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در پي داشته باشد و ضمن هدايت كشور در مسير رشد شتابان و توسعه‌ي اقتصادي بلندمدت بر پايه‌ي مشاركت گسترده‌ي بخش غيردولتي، زمينه‌هاي بهبود توزيع درآمد را نيز فراهم كند. در اين خصوص مي‌توان به راهبردهاي اساسي ذيل اشاره داشت: 1- حركت به سوي تحقق اندازه بهينه‌ي دولت در ابعاد حاكميتي و تصدي‌گري و تاكيد بر ايجاد بسترهاي ضروري براي توسعه‌ي مشاركت بخش خصوصي از طريق توسعه‌ي امور زيربنايي توسط دولت. 2- فراهم آوردن زمينه‌ي رشد و توسعه‌ي سرمايه‌گذاري از طريق جذب و تجهيز منابع داخلي و خارجي در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي كشور به منظور افزايش فرصت‌هاي جديد شغلي براي جمعيت جوان به عنوان سرمايه عظيم در فرايند رشد و توسعه‌ي كشور. 3- توجه ويژه به توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي از طريق ساماندهي نظام حمايتي دولت، تداوم سياست‌هاي اشتغال‌زايي، هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و هم‌چنين تداوم رشد شتابان اقتصادي. 4- تداوم سياست‌هاي تثبيت اقتصادي از طريق اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و سازگار با پشتوانه‌ي حساب ذخيره‌ي ارزي. 5- تداوم سياست‌هاي شفاف‌سازي بودجه و يكسان‌سازي نرخ ارز. بخش دوم؛ ويژگي‌هاي اساسي بودجه‌ي 1383 سال 1383 چنان‌كه گفته شد، آخرين برنامه‌ي سالانه‌ي دولت در چارچوب برنامه‌ي سوم توسعه است. از اين رو بودجه‌ي اين سال داراي ويژگي‌هايي است كه آن را از لوايح بودجه سال‌هاي قبل متمايز مي‌سازد، مهم‌ترين اين ويژگي‌ها عبارتند از: 1- بهينه‌سازي اندازه‌ي دولت با تاكيد بر توسعه‌ي كيفي و شايستگي: در اين خصوص صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي (جاري)، افزايش كارآيي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني)، مشاركت مردم و واگذاري بخشي از تصدي‌هاي دولتي مورد تاكيد بوده و تحديد مخارج به عنوان يك اصل، مطمح نظر قرار گرفته است. در لايحه‌ي بودجه سال 1383 تلاش به عمل آمده است كه بسترهاي لازم تحقق ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت فراهم آيد. 2- حفظ قدرت خريد كارمندان: با استناد به ماده 3 قانون برنامه‌ي سوم توسعه و به منظور جلوگيري از كاهش سطح رفاه شاغلان بخش دولتي، حقوق و دستمزد آن‌ها به ميزان تورم پيش‌بيني شده در سال 1383 افزايش خواهد يافت تا آثار منفي تورم بر سطح زندگي جبران شود. 3- اهتمام جدي در جهت اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام و عدم شروع طرح جديد: در اجراي بخشنامه بودجه سال 1383 تخصيص اعتبار براي شروع طرح و پروژه جديد در سال 1383 به‌غير از موارد خاص ممنوع مي‌باشد. محدوديت شروع طرح و پروژه جديد و اعطاي اولويت به طرح‌هايي كه در سال 1383 خاتمه مي‌پذيرد، موجب خواهد شد تعداد بيشتري از پروژه‌هاي عمراني در سال آينده به بهره‌برداري برسند. 4- تداوم سياست‌هاي تمركززدايي: بر اساس مفاد ماده 78 قانون برنامه سوم، تلاش شده است طرح‌هاي عمراني بيشتر، از ملي به استاني تبديل شده و قلمرو اختيارات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي استان در مراحل اجرايي، افزايش يابد. علاوه بر آن گسترش اعتبارات استاني، حوزه‌ي اختيارات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها را در تخصيص اعتبارات افزايش مي‌دهد. هم‌چنين تداوم رديف اعتباري توسعه و توازن منطقه‌اي، توسعه مناطق محرومي كه در آن‌ها شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كمتر از ميانگين ملي است، مدنظر قرار داده و روند توسعه‌ي اين مناطق را تسريع مي‌بخشد. به‌رغم محدوديت شروع طرح و يا پروژه‌ي عمراني ملي جديد، در خصوص پروژه‌هاي استاني شروع يك پروژه‌ي جديد در ازاي خاتمه‌ي دو پروژه، پذيرفته شده است. 5- تداوم سياست‌ها و اعتبارات اشتغال‌زايي: دولت علاوه بر ارايه‌ي سياست‌هاي پولي و مالي و اصلاحات ساختاري در قالب احكام برنامه‌ي سوم توسعه، استمرار سياست‌هاي فعال در بازار كار را در لايحه‌ي 1383 پي‌گيري مي‌كند. در اين زمينه علاوه بر تداوم اعتبارات سال قبل، اعتباراتي از محل برگشت وجوه اداره شده‌ي سال‌هاي قبل اضافه خواهد شد و اعتبارات اشتغال‌زايي دولت رشد قابل ملاحظه‌اي پيدا خواهد نمود. 6- محدود كردن رشد مصارف بودجه: بر اساس لايحه‌ي پيشنهادي دولت، رشد مصارف بودجه معادل 14/3 درصد است و از اين رو بودجه‌ي دولت به قيمت‌هاي ثابت كاهش مي‌يابد. رشد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ترتيب در سطح 11/1 و 11/6 درصد محدود شده است. 7- افزايش سهم درآمدهاي مالياتي: سهم درآمدهاي مالياتي در كل منابع عمومي دولت از 23/4 درصد در سال 1382 به 28/4 درصد در سال 1383 افزايش خواهد يافت و نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه‌اي نيز از 35/8 درصد در سال 1382 به 47/5 درصد در سال 1383 افزايش مي‌يابد. اين امر زمينه‌ي لازم را براي تحقق هدف مورد نظر دولت در برنامه‌ي چهارم براي اختصاص تمامي درآمدهاي نفت به منظور افزايش سرمايه‌ي فيزيكي و انساني مورد نياز توسعه‌ي كشور به اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فراهم مي‌آورد. 8- بهبود شاخص‌هاي توزيع درآمد: رعايت احكام قيمت‌گذاري كالاها و خدمات در قانون برنامه‌ي سوم توسعه و اتخاذ روش‌هاي جبراني به منظور خنثي‌سازي آثار احتمالي آن بر اقشار كم‌درآمد، تداوم سياست پرداخت يارانه براي كالاهاي اساسي و تداوم سياست خريد كالاهاي اساسي براساس قيمت‌هاي تضميني از اهم اقداماتي است كه دولت به منظور بهبود توزيع درآمد مدنظر قرار داده است. كل يارانه‌ها (شامل يارانه كالاهاي اساسي و مابه‌التفاوت نرخ ارز) از 36/3 هزار ميليارد ريال به بيش از 39/7 هزار ميليارد ريال مي‌رسد و در اين صورت معادل 9/4 درصد رشد خواهد يافت. ساير سياست‌هاي دولت در جهت بهبود توزيع درآمد و كمك به اقشار كم‌درآمد به شرح ذيل است: 8/1 - تداوم پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و اخذ مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي و استفاده از آن در نظام پرداخت يارانه از طريق اصلاح ماده 46 قانون برنامه به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعي و توزيع بهينه‌ي منابع اعتباري دولت. 8/2 - تداوم سياست توزيع كالا براي مددجويان تحت پوش كميته‌ي امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور. 8/3 - تلاش در جهت بهبود سطح كيفي خدمات درماني از جمله روستاييان تحت پوشش بيمه‌ي خدمات درماني. 8/4 - افزايش حداقل حقوق شاغلين و بازنشستگان. 8/5 - تداوم سياست توانمندسازي و حمايت‌هاي اجتماعي سازمان‌يافته و افزايش قدرت خريد اقشار كم‌درآمد از طريق افزايش حمايت‌هاي مالي مستمر و اعطاي كالاهاي اساسي مضاعف، از طريق كالابرگ اضافي و يا افزايش سهم كالاهاي اساسي يارانه‌اي. 8/6 - حمايت‌هاي مستمر از دانش‌آموزان و دانشجويان تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي در زمينه‌ي تامين هزينه‌هاي تحصيلي، پرداخت شهريه‌ي دانشگاه‌هاي غيردولتي و تامين خوابگاه‌هاي شبانه‌روزي به‌ويژه در مناطق محروم. 8/7 - ساماندهي فعاليت‌هاي مربوط به خدمات‌رساني به ايثارگران در زمينه‌سازي اجراي تجميع نهادهاي ايثارگري. بخش سوم؛ ارقام عمده‌ي بودجه كل كشور در سال 1383 1- بودجه‌ي كل كشور: بودجه‌ي كل كشور در سال 1383 معادل يك ميليون و شصت و نه هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد ريال است كه در مقايسه با بودجه‌ي مصوب سال 1382 از رشدي معادل 10/5 درصد است. 2- بودجه‌ي عمومي دولت: در سال 1383 بالغ بر پانصد و نه هزار و يكصد و سي و يك ميليارد ريال است و در مقايسه با سال قبل به ميزان 16/8 درصد رشد نشان مي‌دهد. از كل منابع عمومي دولت سهم درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به ترتيب 34/4 و 43/3 و 22/3 درصد است. هم‌چنين اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) و مالي به ترتيب 61/1 و 27/3 و 11/6 درصد از كل مصارف بودجه عمومي را به خود اختصاص مي‌دهند. 3- بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي: در اجراي جهت‌گيري‌ها و سياست‌ها و براي تحقق اهداف برنامه‌ي سوم توسعه كشور، در سال 1383 دو برنامه‌ي اساسي مهندسي مجدد شركت‌هاي دولتي و واگذاري سهام دولت در شركت‌هاي مزبور تداوم خواهد يافت. در برنامه مهندسي مجدد، هدف اساسي، تفكيك عوامل و نهادهاي اعمال حاكميت دولت از ابزارهاي تصدي‌گري و اداره شركت‌هاي دولتي به صورت بنگاه اقتصادي مي‌باشد. واگذاري سهام دولت در شركت‌هاي دولتي براي جلب مشاركت بخش‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي و ارتقاي كارآيي و كيفيت عملكرد دولت در اقتصاد، از جمله اهداف اساسي برنامه‌ي خصوصي‌سازي است كه د سال 1383 تعقيب خواهد شد. با اصلاح صورت گرفته در مفاد قانون برنامه‌ي سوم توسعه، فعاليت‌هاي واگذاري سهام با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت. بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 1383 معادل ششصد و هشتاد و چهار هزار و يكصد و هفتاد و هشت ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به سال 1382 ميزان 23/4 درصد افزايش خواهد يافت كه دليل اصلي آن افزايش سطح فعاليت شركت‌ها، سرمايه‌گذاري شركت‌ها و اجراي مفاد بند «د» ماده‌ي 12 قانون بودجه‌ي سال 1382 مي‌باشد. از رقم مجموع دريافت‌هاي بودجه سال 1383 شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت چهارصد و پنجاه و هشت هزار و دويست سي و دو ميليارد يال ( 458/232 ميليارد ريال) (معادل 67 درصد) مربوط به درآمدهاي عملياتي شركت‌هاي مزبور و مبلغ بيست و يك هزار و سيصد ميليارد ريال (21320 ميليارد ريال) نيز بابت جبران زيان و اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت پرداخت خواهد شد. سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1383 معادل دويست و سي و يك هزار و چهارصد و يازده ميليارد ريال (231411 ميليارد ريال) است كه 11/8 نسبت به سال 1382 افزايش داشته و 8/1 درصد از محل منابع عمومي و بقيه از ساير منابعي كه طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اختيار شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت قرار خواهد گرفت تامين خواهد شد. بخش چهارم؛ پيش‌بيني آثار اقتصادي ناشي از اجراي بودجه 1383 1- رشد اقتصادي: بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته، رشد اقتصادي در سال 1381 برابر 7/4 درصد بوده است. با عنايت به راهبردها و خط مشي‌هاي دولت براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد و شرايط مناسب اقتصادي در سال جاري، پيش‌بيني مي‌شود دست كم نرخ رشد 6/7 درصدي مصوب برنامه‌ي سوم توسعه محقق شود. هم‌چنين رشد اقتصادي براي سال 1383 معادل 7/3 درصد برآورد مي‌شود. با توجه به سياست‌ها و راهكارهاي پيش‌بيني شده، ثبات اقتصادي بيشتر و بهره‌مندي بهتر از فرصت‌ها و رفع و تعديل تنش‌ها، اميد بر آن است كه شرايط اقتصادي در سال آتي و سال‌هاي بعد بهبود يابد و ميزان رشد اقتصادي، بالاتر از مقدار پيش‌بيني شده گردد. 2- پيش‌بيني رشد بخش‌هاي اقتصادي: الف: بخش كشاورزي در سال 1381 از رشدي معادل 11/4 درصد برخوردار بوده است. براساس برآوردهاي انجام شده، رشد اين بخش در سال 1382 معادل 5/5 درصد پيش‌بيني مي‌شود: خوشبختانه به دليل شرايط مناسب آب و هوايي، بارش‌هاي جوي و تناسب پراكنش آن در مناطق مختلف در سال جاري و در صورت تداوم آن در سال آتي به همراه سياست‌هاي پولي و مالي درخصوص بخش ياد شده، پيش‌بيني مي‌شود ارزش افزوده‌ي بخش كشاورزي در سال 1383 معادل 6/5 درصد رشد يابد. ب: بخش نفت و گاز در سال 1381 از رشدي به ميزان 5/1 درصد برخوردار بود. بهره‌برداري از ميدان نفتي بلال، افزايش ذخاير شناخته شده‌ي ميدان نفتي آزادگان، آغاز بهره‌برداري از فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي از جمله عملكردهاي مهم اين سال بوده است. پيش‌بيني رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در سال 1382 و 1383 حدود نيم درصد (0/5درصد) است. ج: ارزش افزوده‌ي بخش صنعت در سال 1381 معادل 11 درصد رشد يافت و پيش‌بيني مي‌شود رشد بخش ياد شده در سال 1382 برابر 8/7 درصد باشد. اجراي سياست‌ها و راهكارهاي بخش صنعت و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين بخش شرايط مناسبي براي تداوم رشد اين بخش فراهم نموده و انتظار بر آن است در سال 1383 از رشدي معادل 9/5 درصد برخوردار باشد. د: بخش ساختمان طي سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است به طوري كه در سال 1381 معادل 14/9 درصد رشد يافت و پيش‌بيني رشد آن در سال 1382 به ميزان 10/1 درصد و در سال 1383 برابر 10/9 درصد است. ه‍ : در سال 1381 بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي مربوط به بخش خدمات بوده و ارزش افزوده‌ي اين بخش 5/1 درصد رشد يافت. برآوردهاي كارشناسي بيانگر آن است كه رشد بخش ياد شده در سال 1382 به 7/9 درصد و در سال 1383 به 7/7 درصد برسد. 3- رشد سرمايه‌گذاري: براساس اطلاعات موجود، رشد تشكيل سرمايه در سال 1381 به ميزان 12 درصد بوده است. رشد مذكور ناشي از تمهيدات مناسب دولت جهت تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ماشين‌آلات، افزايش سرمايه‌گذاري خصوصي و دولتي در ساختمان، ثبات نسبي قيمت نفت به همراه افزايش ذخيره‌ي ارزي و امكان بهره‌گيري از آن در بخش‌هاي اقتصادي و هم‌چنين تصويب لايحه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي بوده است. پيش‌بيني مي‌شود عملكرد رشد سرمايه‌گذاري كل در سال 1382 به 7/8 درصد و در سال 1383 به 7/9 درصد برسد. 4- مخارج مصرفي: در سال 1381 هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي از رشد 7/8 درصدي و هزينه‌هاي مصرفي دولت از رشد 4/8 درصدي برخوردار بوده است. پيش‌بيني مي‌شود عملكرد مخارج مصرفي خصوصي و دولتي در سال جاري به ترتيب 3/6 و 3/5 درصد رشد يابد. هم‌چنين پيش‌بيني مي‌شود رشد مخارج مصرفي خصوصي و دولتي در سال 1383 به ترتيب 3/7 و 1/9 درصد باشد. 5- اشتغال و بازار كار: بر اساس برآوردهاي انجام شده، با توجه به ساختار جمعيت فعال و كاهش عرضه نيروي كار به واسطه‌ي كاهش نرخ رشد جمعيت واقع در سن كار نسبت به سال‌ها قبل، در صورتي كه اهداف رشد اقتصادي مصوب تحقق يابد، به جمعيت شاغل كشور در سال‌هاي 1382 و 1383 به ترتيب حدود 653 هزار نفر و 754 هزار نفر افزوده خواهد شد و تعداد بيكاران روندي نزولي خواهد يافت. اين روند باعث خواهد شد نرخ بيكاري طي سال‌هاي 1382 و 1383 به ترتيب به 12/6 و 12/3 درصد تنزل يابد. هم‌چنين در صورت تحقق اهداف رشد اقتصادي، رشد اشتغال و ساير الزامات برنامه، بهره‌وري كل، بهبود خواهد يافت كه ناشي از ارتقاي بهره‌وري نيروي كار مي‌باشد. شايان ذكر است كه بهبود بهره‌وري نيروي كار عمدتا ناشي از افزايش سرمايه سرانه، ارتقاي سرمايه انساني و كم شدن فاصله‌ي توليد بالفعل از توليد بالقوه. با توجه به نقش ارتقاي بهره‌وري كل عوامل در تامين رشد اقتصادي، استفاده كارآمد و موثر از سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي كه در برنامه چهارم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است اجتناب‌ناپذير خواهد بود. در سال 1383 اهم سياست‌هاي دولت جهت تحقق اهداف بخش اشتغال به شرح ذيل است: الف: استفاده از مكانيزم‌هاي تشويقي براي تجهيز و جهت‌دهي منابع داخلي نظام بانكي در فعاليت‌هاي اشتغالزا از طريق اعطاي يارانه سود و كارمزد. ب: اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري به سرمايه‌گذاران در جهت ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال‌زا. ج: استفاده از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني به ميزان 10 درصد براي تامين منابع مورد نياز جهت اعطاي يارانه سود و كارمزد طرح‌هاي اشتغال‌زا و كمك به عمليات زيربنايي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي. د: استفاده از منابع حساب ذخيره‌ي ارزي جهت پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران. ه‍ : تداوم اعطاي تسهيلات تكليفي و وجوه اشتغال‌زا و وجوه اداره شده به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زا. و: تامين مالي فعاليت‌هاي جديد مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهها. 6- نقدينگي و تورم: بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه تلاش اصلي دولت معطوف به آن است كه ضمن تامين نقدينگي مورد نياز بخش‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري، از انبساط نامتناسب نقدينگي متعارض با اهداف ياد شده جلويگري به عمل آيد. لذا با توجه به اصول و موازين تدوين بودجه سال 1383 و هم‌چنين كنترل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز، افزايش تقاضا براي ارز در بازار آزاد و كنترل انتشار اوراق مشاركت در بازارهاي جهاني، انتظار مي‌رود رشد نقدينگي در سال 1383 به كمتر از 25 درصد برسد. هم‌چنين پيش‌بيني مي‌شود نرم تورم در سال 1383 به سطحي كمتر از نرخ پيش‌بيني شده در برنامه يعني 15 درصد بالغ شود كه تمهيدات اتخاذ شده از سوي دولت از جمله قيمت‌گذاري كالاها و خدمات بخش دولت و عمومي مطابق نرخ مصوب سال 1382 و هم‌چنين پيش‌بيني كاهش رشد نقدينگي سال 1383 از مهم‌ترين دلايل آن به شمار مي‌رود. 6- تجارت خارجي: با تداوم سياست‌هاي تشويقي و اصلاحي برنامه سوم نظير حذف پيمان‌سپاري ارزي، عدم دريافت عوارض و ماليات از صادرات كالاها و خدمات، افزايش سرمايه بانك توسعه‌ي صادرات و جوايز صادراتي، پيش‌بيني مي‌شود صادرات غيرنفتي با رشدي معادل 20/3 درصد كه اندكي بيشتر از پيش‌بيني برنامه براي سال 1383 است به 7/7 ميليارد دلار افزايش يابد. تداوم روند واردات در سال 1383 با عنايت به سياست‌هاي مندرج در برنامه سوم نظير حذف موانع تعرفه‌اي و غيرفني، افزايش سهم واردات مواد اوليه و واسطه‌اي در واردات و مسترد نمودن سود بازرگاني و حقوق گمركي واردات مواد اوليه و واسطه‌اي به واردكنندگان پيش‌بيني مي‌شود واردات در سال 1383 به 30/7 ميليارد دلار برسد و از رشدي معادل 22/8 درصد برخوردار شود. در سال 1383 اهم سياست‌هاي دولت جهت تحقق اهداف بخش تجارت خارجي به شرح ذيل است: الف: تامين اعتبار قابل توجه به عنوان جايزه صادراتي، ب: تداوم سياست پرداخت يارانه صادراتي برحسب مورد و تصويب شوراي اقتصاد، ج: تداوم سياست كنترل واردات كالا از طريق تعيين نرخ‌هاي تعرفه به جاي موانع غيرتعرفه‌اي با توجه به مفاد ماده 115 قانون برنامه سوم، د: تلاش براي هدايت واردات غيررسمي كالا به سمت مبادي رسمي از طريق شفاف‌سازي سياست‌ها، اصلاح نرخ‌هاي تعرفه و تسهيل تجارت رسمي، ه‍ : ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي بادوام توسط بخش دولتي با هدف حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات. بخش پنجم؛ جهت‌گيري‌ها و برنامه‌هاي كليدي بخش‌ها مهم‌ترين جهت‌گيري‌ها و برنامه‌ها كليدي بخش‌ها را در چارچوب بودجه سال 1383 مي‌توان در بخش‌هاي ذيل برشمرد: 1- بخش آب الف: توجه و تاكيد بر توزيع اعتبارات تكميلي بين طر‌ح‌هاي داراي اولويت بالا، ب: توجه و تاكيد بر رعايت مفايد ماده 61 قانون برنامه سوم در پذيرش طرح‌هاي جديد، ج: جلب منابع مالي (از طريق فاينانس خارجي يا داخلي) جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرح‌ها، د: بهره‌برداري مطلوب از منابع و تاسيسات آبي كشور، ه‍ : منطقي كردن درآمد، و: اعمال سياست‌هاي صرفه‌جويي در هزينه براي نيل به خودكفايي مالي، ز: استفاده از منابع داخلي شركت‌ها در جهت بازسازي و بهسازي تاسيسات. در سال 1383 تعداد 20 طرح جديد در لايحه بودجه پيشنهاد شده است كه 2 طرح آن از محل تسهيلات بانك توسعه‌ي اسلامي و بقيه از محل اعتبارات عمومي تامين مي‌گردد. از اين تعداد، 14 طرح مربوط به آبرساني به شهرها مي‌باشد. در همين سال تعداد 10 طرح ساختمان سد و سه طرح ساختمان شبكه آبياري و زهكشي و 6 طرح آبرساني به شهرها و صنايع به بهره‌برداري خواهند رسيد. 2- بخش كشاورزي و منابع طبيعي الف: توسعه نظام‌هاي آبياري تحت فشار، يكپارچه‌سازي و تجهيز و نوسازي اراضي زير سدها و تعاوني‌هاي توليد. ب: اجراي عمليات آبخيزداري در حوضه‌هاي آبخيز سدهاي موجود و در دست احداث. ج: تكثير و رهاسازي آبزيان به منظور حفاظت از ذخاير آبزي كشور. د: حمايت از توليدكنندگان محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي دام و طيور و افزايش سطح پوشش ايمني دامها عليه بيماري‌هاي واگير. ه‍ : توسعه و تقويت تشكل‌هاي توليد كشاورزي. و: حفاظت، احياء و اصلاح و توسعه جنگل‌ها و مراتع كشور از طريق مميزي اراضي ملي و تفكيك مستثنيات مردم، مميزي مراتع كشور و تعيين سامانه‌هاي عرضي، تهيه طرح‌هاي مرتعداري و واگذاري مراتع به بهره‌برداران، ساماندهي جنگل‌ها و جنگل‌نشينان كشور در چارچوب برنامه صيانت از جنگل‌هاي كشور. جلوگيري از بيابان‌زايي و تهيه و اجراي طرح‌هاي بيابان‌زدايي. با اجراي بودجه پيشنهادي فصول كشاورزي و منابع طبيعي در سال 1383 پيش‌بيني مي‌شود هدف‌هاي عمده ذيل تحقق يابد: تحت پوشش بردن 60 هزار هكتار از اراضي آبي كشور با روش آبياري نوين، اجراي عمليات يكپارچه‌سازي، تجهيز و نوسازي حدود 80 هزار هكتار از اراضي آبي كشور، احيا و غني‌سازي حدود 128/5 هزار هكتار از جنگل‌هاي كشور، تهيه طرح‌هاي بيابان‌زدايي براي حدود 571 هزار هكتار از بيابان‌هاي كشور، انجام عمليات آبخيزداري حدود يك مليون و هشتصد و پنجاه هزار هكتار از اراضي كشور، توليد حدود 61 ميليون تن محصولات زراعي به‌ويژه 13/5 ميليون تن گندم و 14 ميليون تن محصولات باغي، توليد حدود 6/3 ميليون تن شير، 806 هزار تن گوشت قرمز، يك ميليون تن گوشت مرغ و 626 هزار تن تخم‌مرغ، پوشش حدود 77 درصد ايمني دامها عليه بيماري‌هاي واگير و 45/5 درصد عليه بيماري‌هاي مشترك، توليد ماهي و ميگو به حدود 460 هزار تن و تكثير آبزيان به حدود 1450 ميليون قطعه. 3- بخش صنعت و معدن الف: تقويت، تشويق و گسترش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در بخش صنعت و معدن و واگذاري شركت‌هاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي. ب: توسعه صنايع نوين با تاكيد بر سرمايه‌گذاري‌ها بخش غيردولتي. ج: اصلاح ساختار و تقويت بانك تخصصي صنعت و معدن و احياي نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي در بخش. د: توسعه تشكل‌هاي تخصصي و حرفه‌اي صنعتي و معدني. و: مقررات‌زدايي از فرآيند سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني و تسهيل مراحل اداري مربوطه. ز: تشويق، تسهيل و كمك به شكل‌گيري مشاركت‌هاي ايراني ـ خارجي در جهت جذب فن‌آوري‌هاي نوين توسعه‌ي صادرات و دسترسي به بازارهاي جديد. ح: توسعه‌ي فن‌آوري‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري از معادن. ط: رفع موانع و تشويق سرمايه‌گذاران غيردولتي در جهت توسعه‌ي شهرك‌هاي صنعتي. بر اين اساس، مهم‌ترين اقدامات پيش‌بيني شده‌ي اين بخش براي سال 1383 عبارت خواهد بود از: افزايش اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري (وجوه اداره شده) بخش صنعت به ميزان 11 درصد و بخش معدن به ميزان 126 درصد در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بخش صنعت و معدن به ميزان 9000 ميليارد ريال توسط سازمان خصوصي‌سازي اختصاص رديفي به مبلغ نهصد ميليارد ريال به منظور توسعه‌ي صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به صورت وجوه اداره شده، افزايش اعتبار طرح كمك به تكميل و ايجاد تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهرك‌هاي صنعتي در جهت كنترل آلاينده‌هاي فاضلاب‌هاي صنعتي، تداوم تقويت منابع صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از وسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك، افزايش توليد محصولات پتروشيمي تا 22/9 ميليون تن (43 درصد رشد) و صادرات اين محصولات به حدود 2 ميليارد دلار (71 درصد رشد) آغاز عمليات اجرايي طرح مهم خطوط لوله‌ي اتيلن به غرب كشور. 4- بخش انرژي الف: تاكيد بر سياست‌هاي كاهش هزينه‌اي در شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط و جهت‌گيري براي افزايش كارآيي و سوددهي بيشتر. ب: ارزش‌گذاري قيمت نفت خام خورك پالايشگاههاي كشور به قيمت‌هاي بين‌المللي و تهيه و تنظيم بودجه شركت ملي نفت، شركت پالايش و پخش، شركت ملي گاز ايران و هم‌چنين شركت توانير بر اساس قيمت‌هاي فروش منطقه‌اي. ج: تداوم فرآيند تمركززدايي در صنعت گاز و برخورداري شركت‌هاي توزيع گاز استاني از استقلال مالي بيشتر و شفاف‌سازي هزينه‌ها و رشد محدودتر اعتبارات شركت مادر تخصصي. د: تنظيم بودجه شركت توانير در راستاي سياست تشكيل شركت‌هاي مادر تخصصي به طوري كه شركت توانير، برق توليد شده را از كليه‌ي مراكز توليد خريداري و به شركت‌هاي برق منطقه‌اي جهت توزيع به مشتركين برق به فروش رساند. ه‍ : تشويق بخش خصوصي به توليد و فروش برق با ساز و كار خريد تضميني برق و بازار برق و پيش‌بيني آن در بودجه‌ي سال 1383 شركت توانير. و: تداوم روند افزايش ظرفيت توليد نفت خام در جهت حفظ سهم كشور در بازار جهاني نفت با به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين و افزايش ضريب بازيافت نفت خام. ز: جايگزيني هرچه بيشتر گاز طبيعي به جاي فرآورده‌هاي نفتي در سبد مصرف انرژي كشور. در اين چارچوب در سال 1383 طرح‌هاي زير مورد بهره‌برداري قرار خواهند گرفت: فاز 4 و 5 ميدان مشترك گازي پارس جنوبي به ظرفيت 50 ميليون متر مكعب در روز، پالايشگاه پارسيان به ظرفيت 25 ميليون متر مكعب در روز، طرح جمع‌آوري گازهاي همراه به ظرفيت 7 ميليون متر مكعب در روز، طرح تزريق گاز ميدان رامشير به ظرفيت 4 ميليون متر مكعب در روز، خط چهارم (56 اينچ) سراسري گاز تا شيراز، ميادين نفتي سروش و نوروز به ظرفيت 190 هزار بشكه در روز، افزايش ظرفيت ميدان دورود به ميزان 80 هزار بشكه در روز، فاز اول ميدان نفتي دارخوين به ميزان 50 هزار بشكه در روز، ميدان نفتي بلال به ظرفيت 40 هزار بشكه در روز و 2663 مگاوات ظرفيت‌هاي نيروگاهي جديد. 5- بخش راه و ترابري الف: انتقال مديريت بعضي از پروژه‌ها و طرح‌ها از ملي به استاني. ب: تقويت بخش خصوصي براي مشاركت در مديريت، احداث و بهره‌برداري بخش حمل و نقل. ج: استفاده از تسهيلات مالي خارجي در سرمايه‌گذاري در تاسيسات و تسهيلات حمل و نقل. د: كاهش تصدي و ساماندهي شركت‌هاي دولتي. ه‍ : افزايش ايمني در جابه‌جايي مسافر و كاهش سن ناوگان عمومي كشور. و: افزايش سرعت حمل و نقل بار به‌ويژه بارهاي ترانزيت. ز: كاهش نيروي انساني بخش دولتي و افزايش بهره‌وري نيروي كار (مديريت منابع انساني و اطلاعاتي). بر اين اساس در سال 1383 در زمينه‌ي حمل و نقل جاده‌اي تلاش مي‌شود ضمن تكميل 540 كيلومتر آزادراه، 1200 كيلومتر بزرگراه و 1140 كيلومتر احداث و بهسازي راه اصلي، عمليات اجرايي 741 كيلومتر آزادراه و 400 كيلومتر بزرگراه آغاز گردد. در حمل و نقل ريلي به بهره‌برداري رسيدن راه‌آهن بافق مشهد به طول حدود 800 كيلومتر، بهسازي و بازسازي 400 كيلومتر از محورهاي موجود، ادامه عمليات 3460 كيلومتر راه‌آهن‌هاي در دست اجرا، ادامه اعطاي تسهيلات براي خريد 1000 دستگاه واگن مسافري و باري جديد به سيستم حمل و نقل ريلي توسط بخش خصوصي. در حمل و نقل هوايي بهره‌برداري كامل از فرودگاه امام خميني (ره)، بهره‌برداري از فرودگاه سبزوار، تجهيز بيشتر سيستم‌هاي كنترل و هدايت ترافيك هوايي براي افزايش ايمني سفرها و پروازهاي Over-Flight و بهسازي فرودگاههاي كشور براي حفظ و ارتقاي سطح خدمات‌رساني به مسافران خواهد بود. در حمل و نقل دريايي، تكميل اسكله چندمنظوره بندر شهيد بهشتي چابهار، اسكله شرقي بندر نوشهر و اسكله‌هاي بندرانزلي و تكميل بنادر كوچك ديلم، گناوه و كنارك و هم‌چنين تكميل و بهره‌برداري از 6 بندر صيادي و ايجاد ظرفيت 25 هزار تني براي تخليه‌ي صيد پيش‌بيني شده است. ادامه دارد