نشست ساليانه‌ي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه)، ظهر ديروز (پنج شنبه 18 دي ماه) در مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب واقع در شهريار - وابسته به وزارت علوم - افتتاح شد و عصر امروز (جمعه) با برنامه‌ي انتخاب اعضاي جديد شوراي مركزي اين اتحاديه خاتمه مي‌يابد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ”عبدالله مومني،“‌ دبير تشكيلات اين تشكل دانشجويي در ابتداي افتتاحيه‌ي اين نشست دو روزه، با اظهار تاسف از فاجعه‌ي زلزله‌ي بم، بر ضرورت بازسازي اين شهر، ‌كمك رساني به مردم زلزله زده و به فراموشي نسپاردن آن تاكيد كرد. مومني با انتقاد از عدم صدور مجوز برگزاري نشست در يكي از دانشگاه‌ها، گفت: پس از ماه‌ها موفق شديم كه براي برگزاري نشست ساليانه‌ي اتحاديه‌، مجوز بگيريم؛ البته در بيرون دانشگاه. به تشكلي كه مورد تاييد اكثريت بدنه‌ي دانشجويي هستند، مجوز برگزاري نشست در دانشگاه داده نمي‌شود ولي ارگان‌ها و تشكل‌هايي در دانشگاه كه از پايگاه دانشجويي كمي برخوردار هستند به راحتي در دانشگاه جولان مي‌دهند. وي نتيجه‌ي ايجاد محدوديت براي فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي را، شكل‌گيري فعاليت‌هاي زير زميني و غير قانوني خواند. مومني همچنين گفت: عدم همخواني مرامنامه با نسل جديد اتحاديه، بايد با شرايط جديد برطرف شود، هر وقت ما خواسته‌ايم به سمت اصلاح آن برويم، به دلايلي امكان‌پذير نشده است، اما اكنون شرايط مناسب است تا گام‌هاي اساسي براي اصلاح موارد مورد تاييد اكثريت مجموعه برداريم. دبير تشكيلات اين اتحاديه‌ي دانشجويي، سپس درباره‌ي انتخابات مجلس هفتم گفت: نبايد انتظار داشت كه با اين انتخابات، همه چيز تغيير كند بلكه انتخابات بايد نقطه‌ي عطفي باشد براي روند حركت مردم در جهت به دست آوردن اهدافشان. مومني گفت: گفتمان غالب جريان دانشجويي، دوري از قدرت است؛ يعني بايد با توجه به جايگاه جريان دانشجويي به انتخابات نگاه كنيم. ديگر نبايد در قد و قامت يك حزب وارد انتخابات شويم؛ نبايد وارد چانه‌زني‌هاي قدرت شويم؛ نه ليست بدهيم و نه كانديدا؛ البته نبايد عملكرد نمايندگان منتسب به جريان دانشجويي را ناديده بگيريم؛ آنها براي پيگيري آرمان‌هاي ملت كوشيده‌اند و ا زجمله‌ي شجاع‌ترين نمايندگان مجلس ششم بوده‌اند. وي در عين حال تصريح كرد:‌ ما ناگزير از ورود به حوزه‌ي عمل سياست هستيم؛ پذيرفته نيست يك گروه سياسي از مساله‌اي مهم مثل انتخابات مجلس هفتم، كناره بگيرد؛ اين كار مرگ سياست است. وي گفت: ما بين انتخاب دو گزينه‌ي شركت و عدم شركت هستيم،‌ لزومي ندارد با توجه به زمان باقي مانده، حرف آخر را اكنون بزنيم؛ هنوز 40 روز باقي مانده است؛ بايد شرايط را تا آن زمان بررسي كنيم. ما بايد در هر حركتي كه بتواند به تقويت دموكراسي منجر شود وارد شويم. يك سر طيف اصلاح‌طلبان، شركت در انتخابات را كمك به دموكراسي و سر ديگر طيف، آن را باعث تقويت ديكتاتوري مي‌داند. اگر جريان دانشجويي به اينجا برسد كه شركت در انتخابات موجب تقويت دموكراسي خواهد شد،‌ بايد در آن شركت كند. علي‌اكبر موسوي‌خوئيني نيز در اين بخش از نشست گفت: صرف نظر از تصميم دانشجويان درباره‌ي انتخابات مجلس هفتم بايد موضوع انتخابات را بسيار جدي بگيرند تا به تصميمي به نفع مردم برسند. نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، افزود: تا وقتي جريان دانشجويي نظرش را اعلام نكند، بعيد مي‌دانم موتور انتخابات مجلس هفتم روشن شود؛ البته مطمئن هستم، دانشجويان از كنار انتخابات مجلس هفتم به راحتي نخوهند گذشت. وي با اشاره به به برگزاري نشست انجمن‌هاي اسلامي در مكاني خارج از دانشگاه، با اظهار تاسف از آنچه كه ضعف وزارت علوم در استيفاي حقوق دانشجويان عنوان كرد، ادامه داد: قبل از كسب راي اعتماد وزير علوم، ضمن اظهار تاسف از استيضاح دكتر معين، از ايشان قول گرفته بوديم كه تغييري در روند كاري وزارت علوم انجام نشود؛ ما پيگير اين مساله خواهيم بود. عضو سابق دفتر تحكيم وحدت، با اظهار اميدواري به اصلاح ساختاري مورد نظر اعضا در اين اتحاديه و تشكيل شوراي مركزي آن، گفت: مهمترين دستور جلسه‌ي اين نشست دو روزه، تشكيل شوراي مركزي جديد است. وي افزود: جريان محافظه‌كار اميد دارد كه در دو ماه باقي مانده تا انتخابات مجلس، دفتر تحكيم وحدت با شرايط فعلي يعني خمودگي و بي رقبتي به انتخابات پيش رود. حتي از برخي نهادهاي منتخب به دولت نيز چنين اظهار اميدهايي نقل شده است. در ظاهر آنها نگران اعلام تحريم انتخابات مجلس در اين نشست بود‌ه‌اند، اما در واقع گرم شدن تنور انتخابات براي آنها نگراني ايجاد مي‌كند. وي تاكيد كرد: عليرغم فشارها بر اتحاديه، موضوع انشقاق تقريبا در حال رفع شدن است و انشاء‌الله تشكيلات واحد بازسازي خواهد شد. اكنون تلاش دوستان بايد اين باشد كه متاثر از جريان‌هاي خارج از دانشگاه نشوند. دبير كل سازمان ادوار تحكيم وحدت سپس گفت: ورود ما به عرصه‌ي انتخابات مشروط به دو موضوع است. ‌اگر حل نشوند، در انتخابات شركت نخواهيم كرد. يك شرط انتخابات آزاد بود، محافظه‌كران مي‌خواستند رد صلاحيت‌ها را بين هيات‌هاي اجرايي و نظارت تقسيم كنند كه ما از رد صلاحيت‌هاي هيات‌هاي اجرايي جلوگيري كرديم؛ نتايج بررسي‌هاي هيات‌هاي اجرايي هم تا يكشنبه هفته‌ي آينده مشخص مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه ردصلاحيت‌هاي گسترده‌اي را از تعداد زيادي از نمايندگان فعلي مجلس در پيش داشته باشيم. موسوي خوئيني افزود: شرط دوم، اعتماد سازي بين حاكميت و مردم است. انتخابات نبايد در شرايطي برگزار شود كه تعدادي در زندان باشند؛ يا تصميمات و اراده مجلس با همه‌ي ويژگي‌هاي آن فيلتر شده و مجلس داراي قدرت كافي نباشد؛ لذا بايد مطمئن شد كه تصميم مجلس هفتم اجرا شود. نماينده‌ي مردم تهران در مجلس با اعتقاد بر اين كه شرايط فعلي اصلا مطلوب نيست گفت: برخي بسياري از مصوبات مجلس را قبول دارند و حاضر نيستد به نام جريان اصلاحات به تصويب برسد؛ مانند قانون رفاه اجتماعي، يا طرح سربازي. موسوي خوئيني همچنين به موضوع ارتباط ايران و آمريكا اشاره كرد و مدعي شد: همه در خفا اظهار تمايل كرده‌اند ولي حاضر نيستند كه اكنون انجام شود. وي تصريح كرد: در مدت باقي مانده تا انتخابات بايد تصميم بگيرند كه اگر شركت گسترده براي آنها مهم است، به ملزومات آن بايد پايبند باشند و شرايط آنرا اجرا كنند، اما اگر نخواهند كه مجلس تاثيرگذار تشكيل شود، بلكه مجلسي مشورتي بخواهند وظيفه‌ي ما اين است كه در تشكيل مجلس فرمايشي و مطيع شركت نكنيم. وي معتقد است: پس از تشكيل مجلس مطيع، مسببان آن قطعا به سراغ تشكيل دولت مطيع يا اجبار آن به اطاعت خواهند رفت؛ لذا بايد با ترديد به سراغ انتخابات رفت. بنابر گزارش ايسنا، سپس خشايار ديهيمي، محسن سازگارا و هرميداس با‌وند و مصطفي تاج‌زاده در ميزگردي به بررسي انتخابات مجلس هفتم پرداختند. ”خشايار ديهيمي“ گفت: رويكرد هر ملتي نسبت به انتخابات مي‌تواند اخلاقي يا سياسي باشد و نمي‌توان هيچ كدام از اين دو را فداي يكديگر ساخت. اين استاد دانشگاه افزود: مطلوب‌ترين وضعيت اين است كه با نوعي نگرش و عقلانيت سياسي به مساله‌ي انتخابات نگاه كنيم و اين نگاه نبايد نافي اخلاق سياسي باشد. وي معتقد است: انتخاباتي آزاد و دموكراتيك به معناي واقعي كلمه نخواهيم داشت و اين واقعيت بر هيچ كس پوشيده نيست، در تحريم انتخابات بايد اخلاق سياسي را در نظر گرفت. ديهيمي گفت: اگر پيوند ميان نيروهاي سياسي و مردم نباشد، ‌دعوت به مشاركت و يا تحريم آن از سوي نيروهاي سياسي اثر قاطعي نخواهد داشت. ديهيمي ابراز عقيده كرد: اگر تعداد كانديداهاي تاييد صلاحيت شده از اصلاح طلبان زياد باشد به طوري كه امكان گرفتن اكثريت مجلس را داشته باشند بايد در انتخابات حضور داشته باشيم اما در غير اين صورت يك فراكسيون اقليت و حداقلي كاربرد ندارد و بايد ملاحظه‌ي اخلاقي را مد نظر داشت و با شركت در انتخابات اخلاق سياسي و اعتقاد به آزادي و عدالت را بيان كنيم. محسن سازگارا نيز طي سخناني بر دموكراسي و توجه به حقوق بشر تاكيد كرد. سازگارا افزود: اظهارات مبهم و دو پهلو باعث مي‌شود تا مجلس هفتم، چهار سال وقت ملت را هدر دهد. اين فعال سياسي با اشاره به نقش دانشجويان گفت: دانشجو مي‌تواند اعتماد مردم را جلب كند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اگر تحكيم وحدت بتواند نقش خود را به درستي ايفا كند، جامعه ما نشان داده است كه حرمت دانشجو و جريان دانشجويي را به عنوان مرجع نگه مي‌دارد. سازگارا گفت: اگر رييس جمهور شوم حتما در دستور كارم تغيير قانون اساسي به پشتوانه‌ي راي مردمي را قرار مي‌دهم. هرميداس باوند گفت: قوانين اساسي جوامع امروز، حاكميت برخاسته از مردم است، يكي از راههاي اعمال حاكميت مردم انتخابات آزاد، انتخاب شدن و انتخاب كردن است. اين استاد دانشگاه افزود: آزادي انتخابات از جمله آزادي‌هاي اساسي است كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، تصريح شده است و ما نيز به اين ميثاق ملحق شده‌ايم. دستگاههاي داخلي موظف به عمل اين تعهد هستند و بايد آن را نصب‌العين اعمال خود قرار دهند. وي با انتقاد نسبت به عملكرد كساني كه توجهي به راي مردم ندارند، يادآور شد كه شش سال پيش، حركتي معقول در جهت توجه به مطالبات مردم آغاز شد ولي عكس‌العمل جناح مقابل را بوجود آورد. وي با اعتقاد به اين كه برخي موضع صددرصد گزينشي را پيش ‌گرفته‌اند، افزود كه در وضع موجود يك جناح خواهان كميت حضور مردم براي تاكيد بر مشروعيت و حقانيت خود است، و ممكن است مقاومت منفي جامعه را در پيش داشته باشد. سيد مصطفي تاج‌زاده نيز گفت: براي شركت در انتخابات مجلس هفتم، حدي از آزادي و عدالت در انتخابات بايد وجود داشته باشد. عضو شوراهاي مركزي جبهه‌ي مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح كرد: يك جريان سياسي مي‌خواهد انتخابات نمايشي و مجلس فرمايشي تشكيل شود اما اصلاح‌طلبان انتخابات آزاد و مجلس مقتدر مي‌خواهند، لذا اختلاف امروز ما بر سر اين است كه ما از ابتدا اعلام كنيم در انتخابات شركت نمي‌كنيم يا انتخابات آزاد و عادلانه را به اقتدارگرايان تحميل كنيم؟. تاج‌زاده هم‌چنين با ابراز اين عقيده كه نيروهايي كه به نوعي در مجلس كه خانه‌ي ملت است، حضور نداشته باشند، از حداقل امنيت ادامه‌ي فعاليتهاي سياسي بي‌بهره مي‌شوند، اظهار داشت: ما نبايد انفعال را به خود تحميل و آن را تئوريزه كنيم، زيرا انفعال ملت، بزرگترين خدمت به تئوريهاي استبدادي است. وي با بيان اين‌كه به بهانه‌ي اين‌كه ممكن است به صورت غيرقانوني صلاحيت داوطلبان اصلاح‌طلب يا مستقل رد شود، نبايد از ابتدا بگوييم در انتخابات شركت نمي‌كنيم، گفت: دوستان! اين مملكت متعلق به همه‌ي ايرانيان است؛ ملك مشاع همه‌ي ماست و چون اصلاحات در قدرت و در جامعه‌ي مدني، خواست ملت ماست،‌ بايد بگوييم كه مقابل خودسري‌ها و اقدامات غيرقانوني مي‌ايستيم و رعايت موازين قانوني را تحميل مي‌كنيم. تاج‌زاده با انتقاد از بي‌تفاوتي به انتخابات مجلس هفتم، گفت: فعالان سياسي بايد بنشينند و راهكارهايي به جامعه ارائه كنند تا مردم فعل سياسي انجام دهند و خانه‌نشين و بي‌تفاوت نشوند، به علاوه بايد دقت كرد افكار عمومي تا به نيرو تبديل نشود، نمي‌تواند تاثيرگذار باشد؛ لذا بايد در تجميع، سازماندهي و تجلي افكار عمومي كوشيد. عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه، عملكرد مجلس ششم را موفق خواند و با طرح اين سوال كه طرح تحريم انتخابات در اين مرحله چه هدفي را دنبال مي‌كند، گفت: محافظه‌كاران به رغم شعارهاي ظاهري، در باطن انتخابات گسترده و پرشور را نمي‌خواهند، زيرا يقين دارند در اين حالت شكست مي‌خورند، به همين دليل رسما مي‌نويسند كه آرزو مي‌كنند انتخابات شوراها تكرار شود يعني مثلا در تهران ‌11 درصد مردم شركت كنند و منتخبان با ‌5/2 درصد آراي واجدان شرايط به مجلس راه يابند، آنان مجلس ‌5/2 درصدي محافظه‌كار را به مجلس مردمي اما منتقد ترجيح مي‌دهند. تحليل محافظه‌كاران اين نيست كه مجلس ششم به نفع آنان نبود وگرنه آن را تكرار مي‌كردند و نيازي به رد صلاحيت داوطلبان نداشتند. وي با تاكيد بر ضرورت حضور نمايندگان ديدگاههاي مختلف در مجلس براي تحقق مردم‌سالاري ابراز عقيده كرد: متاسفانه اكنون فقط جريانهايي روزنامه دارند كه در مجلس نماينده دارند اگرچه همين احزاب توانستند به طور نسبي با تعطيلي فله‌اي مطبوعات مقابله كنند. تاج‌زاده در ادامه با بيان اين‌كه مردم در انتخابات مجلس ششم، آزادي انتخابات داشتند، اظهار عقيده كرد: اما منتخبان آنها آزادي بعد از انتخابات نداشتند. ما بايد براي مجلس هفتم آزادي انتخابات را حفظ و آزادي نمايندگان بعد از انتخابات را كسب كنيم، به همين دليل كانديداها بايد برنامه‌ي خود را براي پاسخگو كردن قدرت و دفاع از حقوق شهروندان ارائه كنند و بگويند كه براي حل مشكل مخالفت‌هاي شوراي نگهبان با مصوبات مجلس چه راهكارهايي ارائه مي‌كنند؟ وي تصريح كرد: نبايد اشتباه كنيم؛ دموكراسي به عنوان پروسه، سرنوشت محتوم ايران است، اما به عنوان پروژه، بسيار لغزنده است و ممكن است اكنون و اينجا مستقر نشود؛ چنانچه استبداد به لحاظ استراتژيك پاسخگوي اداره‌ي كشوري مانند ايران در روزگار معاصر نيست. وي با طرح اين ادعا كه استبداد محتمل‌ترين وضيعتي است كه ممكن است در همين شرايط مستقر شود، ادامه داد: اين تئوري اگرچه دير يا زود با شكست مواجه خواهد شد، اما چه‌قدر زمان طول مي‌كشد؟ چه هزينه‌اي بايد بابت آن پرداخت؟ و چه پيامدهايي خواهد داشت؟ آيا در آن صورت استقلال و تماميت ارضي كشور و نظم جامعه دستخوش تهديد نخواهد شد؟ تاج‌زاده گفت: وقتي در جامعه،‌ افكار عمومي ملي و بين‌المللي، با اراده‌ي مسنجم و سازمان‌يافته‌ي نيروهاي اصلاح‌طلب و تزلزل رقيب همراه شود، هيچ قدرتي نمي‌تواند جلودار آنها شود و مردم حتما به مطالبات خود در آن زمينه خواهند رسيد. وي ادامه داد: فرق فعال بودن و انفعال اين است كه در فعال بودن هزينه‌ي شكست را اقتدارگرايان مي‌پردازند و فايده‌اش را مردم مي‌برند، اما در منفعل بودن، هزينه را شهروندان مي‌پردازند و سود را محافظه‌كاران مي‌برند. تاج‌زاده در ادامه در انتقاد به كساني كه مي‌گويند تا قانون اساسي عوض نشود، هيچ كاري فايده ندارد، گفت: چرا شما در دوم خرداد در انتخابات شركت كرديد، مگر از قانون اساسي اطلاع نداشتيد؟ شعار ما اين نبود كه نهادهاي انتصابي را حذف يا زير كنترل خود درآوريم، برنامه‌ي ما اين بود كه رفتار برخي از نهادها را دموكراتيك كنيم؛ اين امر مستلزم حضور مردم در صحنه و طرح مطالبات خود، هم‌چنين پيگيري براي تحقق آنهاست. وي توصيه كرد كه به جاي انفعال، شهروندان از احزاب بخواهند راهكاري ارائه كنند كه چگونه مي‌خواهند دموكراسي را محقق كنند؟ نه اين كه بي‌تفاوت بنشينند و به علت نارسايي‌ها، ضعف‌ها و خطاهاي اصلاح‌طلبان بستر را براي استقرار آنچه ديكتاتوري مي‌ناميد، فراهم كنند. عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: نيروهاي سياسي نبايد بگويند كه نظارت استصوابي و مطلقه‌ي شوراي نگهبان طبق قانون اساسي است، چون در آن صورت اعتراض به آن معنا ندارد، انتقاد ما به عملكرد شوراي نگهبان است ، مثلا صلاحيت اعضاي نهضت آزادي را در انتخابات مجلس پنجم تاييد اما در مجلس ششم رد مي‌كند. به علاوه قانون اساسي يك كتاب صامت است، قرائت‌كننده‌ي آن صاحبان قدرت هستند. هر قدر اصلاح‌طلبان قوي‌تر شوند، قانون اساسي دموكراتيك‌تر قرائت خواهد شد. وي با انتقاد از شعار مخالفت با اسلام‌گرايي گفت:‌ بسياري از كساني كه ادعاي اسلام‌گرايي دارند درد دين ندارند، مساله‌ي آنان فاشيسم و استبداد ديني است. پس به جاي اعلام مخالفت با اسلام‌گرايي بايد گفت ما با فاشيسم و استبداد ديني مخالفيم و اسلام دين رحمت و كرامت و حقوق انسان است. تاج‌زاده در پاسخ به انتقادي ديگر گفت: دموكراسي فقط صندوق رأي نيست، اما دموكراسي بدون صندوق رأي دروغ است و هيچ ملتي انتخاب اولش غير از صندوق رأي نيست. وي هم‌چنين با تاكيد بر ضرورت فعال‌بودن گفت‌: قرار است روز شنبه نتايج رسيدگي به صلاحيت‌ها اعلام شود، برنامه‌ي گروهها و جنبش دانشجويي در دفاع از حقوق شهروندان چيست؟ وي افزود: جنبش دانشجويي با تحليل پذيرفته است كه حول حقوق بشر و دموكراسي حركت كند تا حقوق بشر رعايت شود و چرخش قدرت به صورت مسالمت‌آميز امكانپذير باشد. اگر احزاب، جنبش دانشجويي، مطبوعات و .. در اين مسير فعال شوند، اراده‌ي اقتدارگرايان در هم خواهد شكست و ما مي‌توانيم به پيش رويم. عصر روز اول (پنج‌شنبه) اين نشست، پس از اين كه فراكسيون‌هاي مختلف به گفت‌وگو و رايزني پرداختند، اعضاي شوراي تحقيق به منظور بررسي صلاحيت كانديداهاي شوراي مركزي اين اتحاديه‌ و هيات ريسه‌ي نشست ساليانه، انتخاب شدند. به گزارش خبرنگار ايسنا، ”سعيد مرادي“ از دانشگاه علوم پزشكي ايران، ”هادي سودبر“ از دانشگاه اروميه و ”بهرام اسماعيل بيگي“ از دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان به عنوان اعضاي شوراي تحقيق انتخاب شدند. همچنين ”حجت شريفي“ از دانشگاه صنعتي شريف به عنوان رييس هيات رييسه، ”سعيد بابايي“ از دانشگاه تهران، معاون هيات رييسه و ”اتابك موسوي‌نسب“ از دانشگاه سهند تبريز به عنوان منشي هيات رييسه‌ي نشست انتخاب شدند. نمايندگان انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان عضو شوراي عمومي اين اتحاديه، تا عصر امروز (جمعه)، به رايزني براي انتخابات شوراي مركزي پرداختند. همچنين در اين مدت كميسيون‌هاي تخصصي تشكيل و در آن‌ها به دستورات نشست پرداخته شد. ”علي افشاري“، عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت نيز صبح امروز(جمعه) با حضور در اين نشست در سخناني به بررسي انتخابات مجلس هفتم پرداخت. افشاري گفت: از نظر من دموكراسي تعدد و پراكندگي منابع قدرت است و انتخابات يك روش اعمال حاكميت است نه خود حاكميت. وي افزود: شركت در انتخابات مي‌تواند به عنوان ابزاري براي نيل به دموكراسي باشد. وي ابراز عقيده كرد: حاكميت دوگانه دستاورد عيني ندارد و دردراز مدت به اتلاف سرمايه‌هاي ملي مي‌انجامد. بخش‌هاي انتخابي كشور در طي چند سال فعاليت خود نتوانستند كه نظرات و خواسته‌هاي خود را به بخش‌هاي انتصابي تحميل كنند. وي گفت : بايد به سمت يكپارچه كردن حاكميت برويم، يكي از فوايد راي ندادن يكپارچه شدن حاكميت است. افشاري با بيان اين كه « در قالب برنامه‌هاي دوم خرداد به بن بست رسيده‌ايم » گفت: اكنون هيچ كور سوي اميدي براي رسيدن به هدف نيست، راي ندادن در شرايط تحريم فعال به دموكراسي در ايران كمك مي‌كند. وي در ادامه تصريح كرد: با فرض اين كه نيروهاي اصلاح‌طلب نگاه به دموكراتيزه كردن چهارچوب حاكميت دارند و به قدرت نگاه نمي‌كنند و هدفشان وادار كردن نهادهاي اقتدارگرا به عقب‌نشيني بوده است، متاسفانه در يك حاكميت دو گانه فقط شعار داده شد ولي جامه‌ي عمل به آن پوشانده نشد. افشاري گفت روندها به اين سوي است كه هيچ كس توان حذف ديگري را ندارد بلكه فقط ميزان ياس و نا اميدي افراد افزايش مي‌يابد. به گزارش ايسنا، بنابر برنامه‌ي اعلام شده، با برگزاري انتخابات شوراي مركزي اتحاديه، اين نشست دو روزه بعد از ظهر امروز (جمعه) خاتمه مي‌يابد. تا لحظه‌ي ارسال خبر، فراكسيون‌هاي داخلي در حال رايزني براي انتخابات شوراي مركزي هستند و هنوز انتخابات برگزار نشده است. پيش از اين، اعضاي شوراي مركزي طيف علامه، « عبدالله مومني از دانشگاه علامه»، « سعيد رضوي‌فقيه از دانشگاه تربيت مدرس»، «حميد چوبينه از دانشگاه تهران»، «رضا عامري‌نسب از دانشگاه علوم‌پزشكي شيراز»، «مهدي اميني‌زاده از دانشگاه شهيد رجايي»، «روح‌الله اوحدي از دانشگاه شهيد بهشتي»، «جمال ظاهرپور از دانشگاه خواجه‌نصير»، «داور نظري اردبيلي از دانشگاه تربيت مدرس» و «احمد فرجي از دانشگاه علم‌وصنعت» بودند كه در نشست تعدادي از انجمن‌هاي اسلامي در اسفند ماه 80 در دانشگاه علامه طباطبايي انتخاب شدند. در اين مدت، تعدادي از اين اعضا به دليل فراغت از تحصيل و يا دلايل ديگر، از شوراي مركزي استعفا دادند و «عبدالله مومني»، «اميني‌زاده» و «رضوي‌فقيه» تا به حال در اين شورا باقي ماندند. /در حاشيه‌ي روز اول نشست/ به گزارش خبرنگار ايسنا، در بين برگزاري ميزگرد بررسي انتخابات مجلس در افتتاحيه‌ي نشست، برگزاركنندگان با جلوگيري از فيلمبرداري فردي در برنامه، وي را به بيرون هدايت كردند و فيلم دوربين را كه از مراسم برداشته شده بود، گرفتند. پس از پرس و جوي تعدادي از برگزاركنندگان مراسم از فيلمبردار و فرد همراهش، آنان در حضور كارمندان مجتمع با نشان دادن كارت عوامل انتظامي ، گفتند كه با هدف بررسي امكانات مجتمع براي در اختيار گرفتن آن در روزهاي آينده، وارد مجتمع شده‌اند و سپس به دليل كنجكاوي در محل نشست حضور پيدا كرده و از آن فيلمبرداري كرده‌اند. انتهاي پيام