رييس كميسيون تلفيق بررسي بودجه‌ي سال 1383 با ارايه‌ي گزارش كار اين كميسيون اعلام كرد كه بررسي اين لايحه بعد از برگزاري انتخابات در صحن علني انجام خواهد شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مجيد انصاري در يك كنفرانس خبري با اشاره به فعاليت‌هاي چند روزه‌ي كميسيون تلفيق بررسي بودجه 83، اظهار داشت: رسيدگي به لايحه‌ي بودجه‌ي 83 كل كشور با تلاش بسيار ارزشمند اعضاي كميسيون تلفيق مركب از همه‌ي كميسيون برنامه‌ي بودجه و نمايندگان كميسيون‌ها به پايان رسيده، خلاف آنچه مطرح شد كه لايحه بودجه با اين عظمت را ظرف 5 روز و با عجله بررسي كردند، اين طور نبود؛ طبق جدول قانوني آيين‌نامه داخلي مجلس كه حداكثر دو هفته به كميسيون تلفيق فرصت مي‌دهد، با همين ميزان با يك روز كاهش رسيدگي به لايحه بودجه را انجام داد. وي با اشاره به بررسي لايحه‌ي بودجه در 3 نوبت، 2 نوبت جلسه‌ي رسمي و يك نوبت كميته‌ي تخصصي در كميسيون تلفيق گفت: با وجود اين كه نمايندگان در آستانه‌ي انتخابات با ضرورت حضور در حوزه‌هاي انتخابيه مواجه هستند، پرداختن به مشكل پيش آمده در موضوع بررسي و تحصن نمايندگان، ولي تحصن تأثير منفي بر روند رسيدگي به لايحه‌ي بودجه نداشت، ولي چون امسال برگزاري كميسيون در مجلس بود نه بهارستان، حضور نمايندگان جدي‌تر و جلسه منظم‌تر از سنوات قبل تشكيل شده و تغييراتي نيز در لايحه بودجه به عمل آمد. انصاري با اشاره به اين كه تغييرات نسبت به سال قبل چندان بيشتر نبوده است، گفت: آنچه در كلان بودجه رخ داد تغييرات زياد نسبت به لايحه‌ي دولت نبود، اما با توافق دولت و در جهت بهبود نظام بودجه نويسي كشور بوده است. همه‌ي احكام جداول تغيير يافته، هنوز استخراج نشده و فردا استخراج خواهد شد. نماينده مردم تهران افزود: 32/3 درصد از منابع تأمين بودجه از محل ماليات‌ها تأمين خواهد شد كه رشد خوبي دارد. سهم ماليات‌ها در تأمين منابع عمومي نسبت به سال 82 كه 33 در 35/6 درصد افزايش پيدا كرد، حركت اصلاحي براي عدم وابستگي به بودجه صادرات نفت خام است. انصاري اعلام كرد: 500 ميليارد تومان از ماليات‌هاي پيشنهادي دولت را كه احساس مي‌كرديم فشاري بر بازار بورس و شركت‌ها وارد مي‌كند، حذف كرديم، با حذف آن سهم ماليات‌ها براي تحقق آن 400 ميليارد ريال، علاوه بر آنچه سازمان مالياتي كشور داشته، اضافه تخصيص داديم، تا بتوانند سازمان مالياتي كشور را به حركت درآورند. رييس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در مورد تبصره‌ي 21 كه مربوط به استفاده از تسهيلات خارجي و حساب ذخيره‌ي ارزي است با اشاره به ضرورت صيانت از حساب ذخيره‌ي ارزي و بيان اين كه عملكرد اين حساب فوق‌العاده مثبت بوده است، گفت: افزايش درآمد نفتي در سال پاياني برنامه‌ي سوم به جاي اين كه وارد بازار مصرف و مخرب اقتصاد كشور شود، در دو جهت هزينه شده، يكي پرداخت به پروژه‌هاي دولتي و دوم اين كه 50 درصد هم براي تحرك در بخش خصوصي و طرح‌هاي مولد اقتصادي كه بيش از 6 ميليارد دلار تاكنون طرح مصوب دارند، نزديك به 2 ميليارد ريال آن پرداخت شده و بقيه هم پرداخت خواهد شد. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در تبصره‌ي 21 هم‌چنين نه و سه دهم ميليارد ريال اجازه‌ي فاينانس براي سرمايه‌گزاري به دولت داده شده است. در بند (م) تبصره‌ي 21 براي تسريع در اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام، سرمايه‌گزاري 2 ميليارد و 300 ميليون دلار با فروش اوراق مشاركت داده شده است و تمام اجازات قبلي و فاينانس‌ها تمديد شده است. البته در لايحه‌ي دولت اجازه داده شده بود 2 ميليارد و 500 ميليون دلار استفاده شود ولي از آنجا‌كه خلاف برنامه‌ي سوم توسعه‌ي بود زيرا برنامه اجازه مي‌داد در پايان برنامه سقف به 16 ميليارد و 100 ميليون دلار باشد، اين را حذف كرديم. ولي چون اصل نياز را قبول داريم، مقرر شد دولت در قالب يك لايحه فوريت‌دار پيشنهاد كند، جدول شماره‌ي 2 ماده 60 برنامه‌ي سوم توسعه اصلاح شود تا اين ميزان افزايش يابد. همچنين در بودجه‌ي سال 83 اجازه داده شد دولت 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كند كه سود و اصل 7 هزار آن را دولت تضمين مي‌كند و 3 هزار ميليارد ريال آن تضمين دولتي ندارد. همچنين 1500 ميليارد ريال به پيشنهاد كميسيون كشاورزي مجلس به سقف اوراق مشاركت اضافه شد كه عمدتا در طرح‌هاي تأمين آب، استفاده‌ي بهينه از منابع و استحصال منابع جديد خواهد شد كه اميدواريم از اين رهگذر تحرك بيشتري در بخش آب و كشاورزي كشور و تأمين آب شرب شهر و روستا ايجاد شود، اين سياست جواب داده و در عرصه‌ي كشاورزي موفقيتي بزرگ نصيب كشور مي‌كند. ادامه دارد