/كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي معنوي در ايران/ رييس پژوهشكده زبان و گويش: عمل كردن به كنوانسيون مستلزم ورود به ابعاد حقوقي و قانوني آن است
رييس پژوهشكدهي زبان و گويش سازمان ميراث فرهنگي كشور گفت: عمل به كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي معنوي مستلزم ورود به ابعاد فرهنگي و حقوقي آن است. سعيد عريان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: پس از آنكه طرح كنوانسيون در مهرماه 1382 در يونسكو تصويب شد، كشورهاي عضو بايد روند ديگري را غير از ارايهي پيشنهاد دربارهي آن، دنبال كنند. اين روند شامل سامانمند كردن و قانونمند كردن مسالهي ميراث فرهنگي معنوي برپايه اساس و بنيادي است كه يونسكو در قالب كنوانسيون تصويب كرده است. وي گفت: ما در كشورمان بايد مسائل قانوني و حقوقي كنوانسيون حفظ ميراث معنوي را بررسي و قوانين مورد نياز را در مجلس تصوب كنيم. متن كنوانسيون يك چارچوب كلي است كه هر كشور براساس مسائل داخلي و سياستهاي خودش بايد ضمن هماهنگ بودن با اصول كنوانسيون، مسائل فرهنگي و حقوقي آن را سازگار با نظام قانوني كشور تدوين كند. بهعنوان نمونه، هنرهاي سنتي يكي از جنبههاي ميراث فرهنگي معنوي هستند كه اگر مسائل حقوقي آن بهدرستي تدوين شود، ميدانيم وقتي نقش فرشي از ايران در كشوري ديگر پيدا شود، چه اقداماتي ميتوانيم بكنيم. وي سازمان ميراث فرهنگي كشور را مدول پيگيري مسائل حقوقي و قانوني كنوانسيون دانست و اضافه كرد: البته سازمان از كارشناسيهاي ديگر مراكز پژوهشي و سازمانها نيز استفاده كرده و ميكند كه درنهايت، مجموع نظرات در قالب گزارش كارشناسي ارايه ميشود. انتهاي پيام