جليل سازگارنژاد و احمد عظيمي، نمايندگان مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگاران ايسنا و ايرنا عملكرد مجلس شوراي اسلامي و نيز عملكرد استاني خودشان را بيان كردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عظيمي در خصوص تاثير‌گذاري درگيري گروه‌ها و جريانات درون حاكميت و نيز عدم توافق مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بر روي وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم وكشور گفت: شايد به علت تبليغات گسترده منتقدان و مخالفان اصلاحات و نيز سختي وضعيت معيشتي و مالي مردم برخي با اين نظر كه اين مسائل سبب عدم توجه به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم شده است، هم‌داستان باشند. اما من شخصا اين مساله را باور ندارم؛ چرا كه آمار و ارقام و بررسي علمي ادعاي فوق را رد مي‌كند. وي ادامه داد: اگر تجربه 10 سال گذشته را به دو دوران 71 تا 1375 و 77 تا 1381 تقسيم كنيم، در دوره نخست متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 3/6 درصد و در دوره دوم 4/4 بوده است. به عبارت ديگر در دوره دوم نرخ رشد 8 درصد بيشتر از دوران اول است. از نظر شاخص تورم در دوره نخست متوسط نرخ تورم سالانه 31 درصد و متوسط تورم در دوره دوم نزديك به 16 درصد بوده است. به عبارت ديگر در دوره‌ دوم رشد اقتصادي بيشتر با تورم كمتر همراه بوده است. شايد اين موفقيت اقتصادي را محصول درآمدهاي بالاتر نفتي بدانيم اما واقعيت اين است كه منابع ارزي ايران، يعني جمع درآمد نفت و گاز، صادرات غير نفتي و خالص استقراض خارجي در دوره‌ نخست 112 ميليارد دلار و در دوره‌ دوم 110 ميليارد دلار بوده است. به عبارت ديگر در دوره دوم با منابع يكسان رشد اقتصادي بيشتر و تورم كمتر حاصل شده است. عظيمي گفت: بدون ترديد وضعيت كنوني اقتصادي رضايت‌بخش نيست، اما واقعيت اين است كه در اين دوران بر خلاف ادعاي محافظه‌كاران و تبليغات گسترده و سوء و غير منصفانه، دستاورد اقتصادي اصلاح‌طلبان براي مردم ايران نه تنها بدتر از ساير ادوار قبل نبوده بلكه موفقيت‌آميزتر نيز بوده است. دليل اين موفقيت را بايد در رابطه آزادي و توسعه جست‌وجو كرد. بسياري از اقتصاددانان معتقدند آزادي‌هاي سياسي ساز و كارهايي را به وجود مي‌آورد كه دستيابي و نيل به توسعه را تسهيل مي‌كند. وي با بيان اينكه آمار تياسن نشان داد كه در جوامع آزادتر توزيع درآمد برابرتر بوده است، افزود: بسياري از اقتصاددانان نشان داده‌اند كه آزادي با كارآيي بيشتر تصميمات اقتصادي دولت همراه بوده است. با توجه به دوران پس از سال‌هاي 1376 درمي‌يابيم كه چگونه آزاديهاي سياسي به رشد و توسعه‌ اقتصادي بيشتر مي‌انجامد. اصلاحات و اصلاح‌طلبان سه ساز و كار را در ايران فعال كردند كه كارآيي اقتصادي را در ايران بهبود بخشيد و در عين حال به توزيع عادلانه‌تر درآمد منجر گرديد. اين سه مكانيسم عبارتند از؛ اصلاح نظام مديريتي و مالي كشور، تعامل گسترده‌تر با خارج و تقويت نهادهاي مدني. عظيمي در ادامه اظهار داشت: اصلاحات، نظام مديريتي كشور را بهبود بخشيد. دوران ترورهاي خياباني و نيز دفاع مقدس موجب شده بود كه فضاي امنيتي بر كشور حاكم گردد. حاكميت مسائل امنيتي و نظامي كه در دوران ابتداي انقلاب و جنگ اجتناب‌ناپذير مي‌نمود در دوران پس از جنگ ضربه‌ اساسي به نظام مديريتي كشور وارد كرده بود. ورود وزارت اطلاعات به عرصه‌هاي اقتصادي نه تنها براي امنيت كشور بلكه براي اقتصاد ايران خطرناك و مهلك بود. مداخله‌ مسائل امنيتي منحصر به فعاليت‌هاي وزارت اطلاعات نبود. نيروهاي حراستي در كليه موسسات، ادارات و شركت‌هاي دولتي نظام مديريتي را در دست گرفته و خواسته و ناخواسته نظام مديريتي كشور را مختل كرده بودند. اصلاحات، وزارت اطلاعات و نيروهاي حراستي را به جايگاه واقعي و قانوني خو بازگرداند، اين تحول فضاي مديريت دولتي را بطور اساسي دگرگون ساخت و اين مساله يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي اصلاحات و اصلاح‌طلبان براي مردم ايران بوده است. نماينده شيراز با بيان اينكه راهكارهايي كه بشر براي توزيع عادلانه درآمد مي‌شناسد، تشكل يافتن طبقات محروم و آسيب‌پذيراست، تصريح كرد: اگر مردم اجازه بيابند بر سر منافع خود متشكل شوند و خواسته‌هاي خود را به گوش مسوولان برسانند،‌ توزيع امكانات و فرصت‌ها عادلانه‌تر خواهد بود. ترديدي نيست كه اصلاحات و اصلاح‌طلبان در اين جهت خدمات شاياني كردند. وي با تاكيد بر اينكه مجلس ششم گامهاي بلندي براي تقويت نهادهاي مدني در ايران برداشت، ادامه داد: قانون نظام پرستاري، قانون نظام روانشناسي، قانون نظام مهندسين كشاورزي و اصلاح قوانين نظام پزشكي و نظام صنفي بيانگر كارنامه درخشان مجلس ششم براي تقويت نهادهاي مدني است. عظيمي اظهار داشت: تعامل بيشتر با دنياي خارج براي اقتصاد ايران ضروري است. عقب‌ماندگي تكنولوژي نه تنها در بخش‌هاي صنعتي بلكه در بخش كشاورزي نيز ملموس و مشهود است. قاچاق برنج، شكر، چاي و حتي خرما بيانگر اين است كه محصولات كشاورزي ما قادر به رقابت با محصولات كشاورزي ساير كشورها نيست. وي ادامه داد: هر روز دنياي خارج فاصله تكنولوژيك خود را با ما افزايش مي‌دهد و اگر در تعامل با دنياي خارج تجديد نظر نكنيم با انبوهي از منابع ورشكسته روبرو خواهيم شد. براي جلوگيري از اين فاجعه، اصلاح‌طلبان تلاش كردند دولت در سياست خارجي بازنگري كند و مجلس قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي را اصلاح نمود. نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: جذب دو ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال گذشته گرچه رقمي بسيار ناچيز است، اما بيش از مجموع سرمايه‌گذاري خارجي در يك دوره‌ي پنج ساله است و محصول اين قانون و آن تلاشهاست. به گزارش ايسنا، سازگارنژاد نيز در اين مورد گفت: در حق مجلس ششم و نمايندگان آن بسيار جفا شده است. با سوء نيت به مردم گفته شده كه اين مجلس مسائل اقتصادي را به فراموشي سپرده است. در حالي كه بر اساس كارنامه‌هاي مجلس شوراي اسلامي و بررسي ماهنامه اقتصاد ايران در بهمن 1382 مجلس ششم اقتصادي‌ترين مجلس پس از انقلاب بوده است. 57 درصد مصوبات مجلس ششم اقتصادي بوده است؛ در حالي كه در دوره‌ پنجم 46 درصد، دوره چهارم 44 درصد، دوره سوم 35 درصد، دوره دوم 42 درصد و در دوره اول 48 درصد مصوبات اقتصادي بوده است. واقعيت اين است كه مجلس ششم بسيار پركار بوده است. تا بهمن‌ماه سال گذشته 396 جلسه در مجلس ششم تشكيل شده در حالي كه مجلس پنجم از ابتدا تا پايان دوره 387 جلسه برگزار كردند. وي ادامه داد: در دوره‌ ششم 780 طرح و لايحه بررسي شده و در مجلس پنجم 606 طرح و لايحه همچنين در مجلس پنجم 32 مورد تحقيق و تفحص اعلام وصول شد و در مجلس ششم تا بهمن‌ماه 51 فقره تقاضاي تحقيق و تفحص واصل گرديد. در اين مجلس چهار وزير استيضاح شدند و در مجلس پنجم سه وزير. استيضاح‌هاي دوره‌ ششم همگي اقتصادي و در دوران پنجم همگي سياسي بود. در مجلس ششم 2 هزار و 236 مورد سوال از وزرا مطرح و به آنها 3 هزار و 567 نوبت تذكر داده شد و اين همه تلاش با رفت و آمد مكرر طرح و لوايح ميان شوراي نگهبان و مجلس همراه بوده است. در مجلس پنجم 29 مصوبه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و در مجلس ششم 62 مصوبه. در دوره پنجم 17 مورد به مجمع تشخيص ارسال گرديد و در مجلس ششم 37 مورد. سازگارنژاد تصريح كرد: مجلس ششم با شجاعت ثبات نرخ ارز را با همكاري دولت سامان داد. قانون تجميع عوارض را تصويب كرد و موسسات فرهنگي و انتشاراتي و هنري را از ماليات معاف نمود. نماينده شيراز افزود: اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم مجلس ششم به سوگندي كه ياد كرده وفادار مانده و سربلند بوده است و اين امر در تاريخ معاصر ايران به عنوان يك نمونه‌ شاخص ثبت خواهد شد. سازگارنژاد در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه در انتخابات مجلس هفتم كانديدا نشديد چرا در تحصن نمايندگان معترض و رد صلاحيت شده شركت كرديد؟ گفت: در مورد عدم شركت در انتخابات بايد بگويم كه شرايط سياسي كشور را به گونه‌اي ارزيابي كرديم كه بين مطالبات مردم و ظرفيت قانون اساسي با تفسير موجود شوراي نگهبان و برخي ديگر از دستگاههاي حاكميتي انطباق وجود ندارد. به همين دليل انصافا تحقق همه‌ مطالبات به‌ حق مردم كه در قانون اساسي هم وجود دارد، تنها از طريق مجلس ممكن نيست. ما معتقد بوديم كه مردم به اين تحليل رسيده بودند كه نهاد مجلس در شرايط فعلي نقشي موثري در حكومت و اداره‌ كشور ندارد و در انتخابات شركت نخواهند كرد يا بسيار كم شركت خواهند كرد. بنابراين تصميم گرفتيم در كنار مردم و همگام و همراه با آنان باشيم. وي افزود: چنان ‌كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات هم اين ادعا را ثابت كرد و اين البته به هيچ عنوان به معناي نزديكي به اپوزيسيون نيست بلكه همراهي با مردم است كه هميشه مورد تاكيد حضرت امام خميني (ره) بوده است. اين نماينده شيراز تصريح كرد: در مورد تحصن هم بايد بگويم پس از اينكه با تكيه بر روشهاي اصلاح‌طلبانه يعني اقدامات قانوني، آرام و گام به گام، اقداماتي را در خصوص تبديل مطالبات مردم به قانون انجام داديم و اصول متعدد قانون اساسي ‌بويژه فصل سوم را كه تحت عنوان حقوق ملت است، به طرحهاي قانوني تبديل كرديم و همگي آنها در شوراي نگهبان متوقف شد، رايزني‌ها و نامه‌نگاري‌هاي دلسوزانه و متعهدانه‌اي هم صورت گرفت كه ثمربخش نبود. لذا ناچار شديم تا به روش تحصن و استعفا آن هم به صورت كاملا قانوني، مدني و آرام اقدام نماييم. سازگارنژاد ادامه داد: شيوه برگزاري انتخابات مجلس هفتم كه با كمال تاسف بايد گفت وحدت ملي كشور را خدشه‌دار كرد، حقانيت تحصن و اهداف آن را بيش از پيش روشن كرد، ولي باز هم معتقديم كه اين حقانيت و حرف‌هاي ناگفته آن براي هميشه پشت ابرها پنهان نخواهد ماند و مسائل و مستندات آن براي مردم روشن خواهد شد. عظيمي نيز در پاسخ به اين سوال گفت: در واقع فضاي موجود كشور نشأت گرفته از دو ديدگاهي است كه در كشور وجود دارد. ديدگاهي كه معتقد است آزادي و آزادي سياسي، تا حدي كه قدرت تاثيرگذاري نداشت باشد، مجاز است و ما فكر مي‌كنيم كه آزادي در چهارچوب قانون ولو اينكه همه قدرت را به دست گيرد مجاز است. ديدگاهي كه معتقد است ما با رژيم شاه در هدف اختلاف داشتيم نه در روش؛ در حالي كه ما هم در هدف و هم در روش با رژيم گذشته مخالف بوده و هستيم. وي افزود: ديدگاهي كه تصور مي‌كند داشتن دشمن عامل حفظ وحدت و انسجام داخلي است و بنابراين نه تنها تلاشي در جهت حل مسائل با دشمنان و كم كردن آنها نمي‌كند، بلكه وجودش را لازم مي‌داند؛ در حالي كه معتقديم به اندازه‌ كافي مولفه‌هاي ديني و ملي براي وحدت ملي و انسجام در كشور داريم. ديدگاهي كه در مسائل فرهنگي اعتقاد به محدوديت دارد، در حالي كه ما به مصونيت فرهنگي فكر مي‌كنيم و تصور مي‌كنيم كه بالندگي اسلام و مسلمين در همه‌ كشورهاي دنيا و ايران قبل از انقلاب گواه و دليل بزرگي بر اين مدعاست. عظيمي گفت:‌ ديدگاهي كه در انتخابات مشاركت كمتر و نتيجه مطمئن‌تر را مي‌خواهد و ما مشاركت هرچه بيشتر را بدون در نظر گرفتن نتيجه عامل مهم وحدت ملي و قدرت كشور مي‌دانيم. ديدگاهي كه از دستگاههاي اطلاعاتي رعب و وحشت مي‌خواهد و ما وظيفه‌ او را انتقال صحيح اطلاعات و مسائل جامعه و برخورد با عوامل غير قانوني برانداز مي‌دانيم. ديدگاهي كه از نهادهاي اجماعي مثل شوراي نگهبان و قوه‌ قضاييه و صدا و سيما و نيروهاي مسلح انتظار عملكرد حزبي دارد، در حالي كه ما معتقديم اين نهاد بايستي كاملا فرا جناحي و غير حزبي و كاملا ملي عمل كنند. ديدگاهي ايران را براي بعضي از ايرانيان و ديدگاه ديگر ايران را براي همه‌ ايرانيان مي‌خواهد. ديدگاهي كه وجود قوميت‌ها و اقليت‌ها را تهديدي براي كشور تلقي مي‌كند و ديدگاه ديگر آنها را فرصت مي‌شمارد. ديدگاهي كه نهادهاي مدني و هر كانون مستقلي از قدرت را ضد ولايت‌ فقيه و ضد نظام مي‌شمارد در حالي كه ديدگاه ديگر وجود نهادهاي مدني و كانون‌هاي مستقل از قدرت را باعث تقويت بنيه اقتصادي و علمي و امنيتي كشور مي‌داند. اين تفاوت ديدگاهها بطور طبيعي منجر به تنش‌ها و برخوردها در اركان حاكميت شده است كه بي‌ترديد در آينده به نفع مردم، نظام و انقلاب حل خواهد شد. به گزارش ايسنا سازگارنژاد در ادامه در خصوص شيوه ارتباط با مديريت استان فارس در طول چهار سال گذشته گفت: واقعيت اين است كه تعامل و جديت و همكاري مديران استان و نمايندگان مردم فارس در مجلس شوراي اسلامي و بويژه استانداران فارس - آقايان صحرائيان و انصاري‌لاري - با افق مشترك توسعه‌ استان و كوشش در جهت تامين اعتبارات لازم براي پروژه‌هاي ملي و منطقه‌اي و شهري موجب شده است كه كارنامه‌ قابل قبولي در اين چهار سال شكل گيرد. وي از همراهي مديران، استانداران، نمايندگان، وزرا و رياست محترم جمهوري اسلامي در توسعه‌ استان فارس تشكر كرد. عظيمي نيز گفت: اگر بخواهيم بدون وارد شدن به جزئيات و مراحل اجرايي و با صرف‌نظر كردن از پروژه‌هاي ريز و درشتي كه در اين چهار سال پي‌گيري شد و به ثمر رسيد نكات مورد اشاره را جمع‌بندي كنيم مي‌توان پروژه‌هاي مهم را به شرح زير بيان كرد: ارتقاي بودجه استان فارس از رتبه‌ سيزدهم به رتبه سوم در عرصه‌ عمراني و جاري كه پس از استان‌هاي خراسان 7 ميليوني و تهران 8 ميليوني به استان فارس اختصاص يافته است و طي دوره‌ چهار ساله نمايندگي استمرار يافته و موجب گرديده بخش عمده‌اي از عقب‌ماندگي‌هاي استان جبران گردد. وي ادامه داد: پروژه‌ مهم راه‌آهن شيراز ـ اصفهان پس از 80 سال پي‌گيري از دوره استانداري مرحوم دكتر مصدق در سال 1301 كه سرانجام در قانون بودجه سال 1380 وارد شد و در سه قطعه در دست احداث است. قطعه اول از شيراز تا تخت جمشيد كه انشاءالله تا سال 1384 به پايان مي‌رسد. قطعه‌ دوم از شهرضا تا اصفهان كه امسال به پايان مي‌رسد. قطعه سوم از تخت‌جمشيد تا شهرضا كه زمينه‌هاي عقد قرارداد اجراي آن با يك شركت خارجي آماده شده است و در سال جاري آغاز مي‌گردد و اين خواسته مردم تحقق مي‌يابد. نماينده شيـراز افزود: پروژه‌ قطار شهري شيراز در سال 1380 وارد بودجه شد و تا كنون بيش از 200 ميليارد ريال و 15 ميليون دلار اعتبار دريافت نموده و اميدواريم كه طي دو تا سه سال آينده به بهره‌برداري برسد. اين اقدام به عنوان يك شاخص مهم توسعه‌ شهري شرايط جديدي را براي شهر شيراز فراهم خواهد كرد. وي گفت: پروژه‌ مهم جاده جم ـ عسلويه ـ فيروزآباد به طول يكصد كيلومتر و اعتباري معادل 400 ميليارد ريال با مشاركت 50 درصدي وزارتخانه نفت و راه و ترابري آغاز گرديد كه استان فارس و شهر شيراز را به منطقه مهم پارس جنوبي مرتبط خواهد كرد. عظيمي ادامه داد: پروژه مهم آزادراه شيراز ـ اصفهان كه در سال 83 در قانون بودجه قرار گرفته است. همچنين پروژه انتقال آبهاي سطحي شيراز به دشت سروستان با اعتبار 150 ميليارد ريال كه موجب حل مشكل مناطق جنوب و شرق شيراز از بالا بودن آبهاي سطحي و مشروب شدن 18 هزار هكتار زمين‌هاي كشاورزي و ايجاد اشتغال فراوان خواهد شد. وي ادامه داد: تامين اعتبار سد قير و كازرين و كاهش زمان بهره‌برداري آن در سال 88 به سال 84 كه موجب حل مشكلات آب آشاميدني جنوب و شرق استان و به‌ويژه مشرب‌سازي حدود 180 هزار هكتار زمين كشاورزي و اشتغال انبوه خواهد شد. همچنين پروژه مهم و استراتژيك تاسيس دانشكده‌ نفت و گاز شيراز كه فعاليت آموزش آن در دوره‌ دكتري و كارشناسي ارشد در سال جاري آغاز و احداث ساختمان 10 هزار متري آن نيز شروع شده است و همچنين فراهم شدن زمينه تاسيس دانشگاه صنعتي شيراز از ديگر پروژ‌هاي اين استان است. وي در ادامه پروژه‌ ورزشگاه 50 هزار نفري شيراز با اعتباري معادل 150 ميليارد ريال كه عمليات اجرايي آن آغاز شده است و بيش از 40% پيشرفت فيزيكي داشته است، اعتبار 90 ميليارد ريالي طي سالهاي 82 و 83 براي ساماندهي تخت‌جمشيد و احياي مجموعه هخامنشي كه در بودجه پيش‌بيني شده است، ايجاد دفاتر و مراكز ارتباطي بين استان و پارس جنوبي و فعال شدن كارخانه‌ها و شركت‌ها با پيمانكاري‌ها كه موجب رونق اقتصادي و توليد فرصت‌هاي شغلي فراوان خواهد شد و پيگيري جهت احداث صدها پروژه‌ خرد و كلان صنعتي از جمله اخذ اعتبار يكصد ميليون دلاري از صندوق ذخيره‌ ارزي براي يكي از پروژه‌هاي مهم استان را از ديگر اين اقدامات برشمرد. سازگارنژاد نيز در ادامه افزود: توسعه پايدار استان فارس و شهر شيراز نيازمند توجه جدي به امور زيربنايي است. بدون زيرساخت‌هاي اساسي امكان توسعه و رونق اقتصادي و اشتغال انبوه وجود ندارد. راه، راه‌آهن، سد، آبرساني، نيروگاه، مراكز علمي و دانشگاهي و تحقيقاتي از مهمترين امور زيربنايي هستند كه به همين دليل در اين چهار سال توجه ويژه‌اي به اين بخش شده است. علاوه بر مسائل گفته شده بايد از پيگيري ويژه نيازمندي‌هاي روستاييان حوزه انتخابيه در زمينه‌هاي، راه، آب، بهداشت، آموزش و مشكلات كشاورزي و انعكاس كامل آن به دفتر مناطق محروم رياست جمهوري و دستگاههاي ذيربط ياد كنم كه خوشبختانه برخي از مشكلات از طريق كمك‌هاي بلاعوض، تسهيلات ارزان، احداث مراكز بهداشتي، آموزشي، مخابراتي و ورزشي تامين گرديد. اين نماينده شيراز تصريح كرد: در مورد شهر شيراز نيز كوشش ما اين بوده است كه با شوراي شهر شيراز و شهردار، چه در دوره‌ اول و چه در دوره‌ دوم تعامل سازنده‌اي داشته باشيم و در جلسات مشترك با اعضاي دو شورا و شهرداران پيشنهادهايي براي توسعه‌ مديريت شهري شيراز، محيط زيست شهري، فضاي سبز، جلوگيري از مهاجرت بي‌رويه، حمل و نقل شهري، توسعه فرهنگي و ... ارائه كرده‌ايم. وي تصريح كرد: كوشش جدي در زمينه‌ حل مشكل آرد و نان شيراز صورت گرفت. همچنين با همكاري استانداري، فرمانداري و نيروي انتظامي ميزان امنيت شهر شيراز و استان فارس، ارتقا يافت. افزايش ظرفيت 300 هزار نفري فاضلاب شيراز به يك ميليون نفر و نيز ارتقاي زمان ذخيره مخازن آب شيراز از 5 ساعت به 12 ساعت و تخصيص اعتبار ويژه در بودجه‌ سال 83 و 84 براي توسعه‌ مجموعه حافظيه و سعديه از ديگر اقدامات انجام شده در اين دوران است. سازگارنژاد خاطرنشان كرد: در زمينه انرژي نيز در اين دوران نيروگاه فارس در كازرون تكميل شد و احداث نيروگاه جنوبي فارس به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا عظيمي نيز گفت: استراتژي ما و همكارانمان در مجلس ششم اين بود كه در چالش‌هاي سياسي استان وارد نشويم و فضاي خدمت و همدلي را براي تمام جريان‌هاي فكري و سياسي مهيا كنيم. گواه ادعاي ما اين است كه در طول دوران نمايندگي هيچ تنشي با جريان‌هاي سياسي و نهادها و دستگاههاي مختلف نداشته و بر عكس در يك تعامل سازنده و مثبت و منطقي كوشيديم كه از ظرفيت و توان همگان براي پيشرفت استان استفاده كنيم. در امور عزل و نصب مديران استان وارد نشديم بجز در يكي دو مورد استثنايي كه مورد مشورت قرار گرفتيم و شرايط خاصي به وجود آمد. ولي به هر حال در هر شرايطي سعي در تقويت مديران و كمك به آنها در انجام امور جاري و تحقق اهداف منطقه‌اي و ملي آنها داشتيم و هيچ طرح و پيشنهاد و مراجعه‌اي را بي‌پاسخ نگذاشتم. سازگارنژاد نيز اظهار داشت: ما تلاش كرديم تا شجاعت، آزادگي، ادب و عدالت‌خواهي و آرمان‌خواهي مردم فرزانه‌ شيراز و استان فارس را به عنوان پايتخت فرهنگي نمايندگي نماييم. با رفتار و مواضع خود كوشيديم تا منزلت عالي و متعالي فارس و شيراز حفظ گردد و امروز با سربلندي به اين روش افتخار مي‌كنيم. البته مدعي نيستيم در شأن مردم بزرگ فارس و شهر شيراز بوده‌ايم، اما ادعا داريم در حد توان خويش تلاش خالصانه داشتيم تا زمينه‌هاي پيشرفت و سربلندي استان و شيراز را فراهم نماييم و از حريت و آزادگي و حقوق مردم تا حد توان دفاع كرديم. وي تصريح كرد: به نمايندگي مردم شيراز افتخار مي‌كنيم و به آن مباحات مي‌ورزيم و بهترين دستاورد ارزشي خود را وكالت سرافرازانه‌ مردم شيراز مي‌دانيم. منزلت نمايندگان فارس در رفتار، موضع‌گيري‌هاي مهم ملي، سياسي و اقتصادي و فرهنگي، در تشكل‌ها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها و بيانيه‌ها و در مناصبي كه كسب كرديم همگي موجب ارتقاي جايگاه فارس در كشور بود. حضور نمايندگان فارس و شيراز در نهادهايي چون هيات‌ رييسه مجلس و كميسيون‌ها و كميسيون تلفيق بودجه مويد اين نظر و جايگاه نمايندگان فارس در مجلس بوده است. از سازگارنژاد در خصوص مراسم بزرگداشت روز حافظ و اعتراض برخي از علما در شهر شيراز سوال شد كه عظيمي در پاسخ به اين سوال گفت: اجازه بدهيد كه پاسخ اين پرسش را بنده به عنوان كسي كه در آن جلسه حضور داشت عرض كنم. برنامه روز حافظ، يك برنامه‌ متين فرهنگي، ادبي و هنري است كه همه ساله برگزار مي‌شود. در سال گذشته نيز با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مقامات استان، نمايندگان مجلس و جمعي از شاعران و نويسندگان و شخصيت‌هاي فرهنگي كشور و بيش از 4 هزار تن از دوستداران حافظ برگزار شد و هيچ خلاف شرع و قانوني در آنجا رخ نداد. به اعتقاد من كساني كه فكر مي‌كردند ما براي مجلس هفتم كانديدا خواهيم شد، تلاش كردند با هدف تخريب و انتقام‌گيري پروژه‌اي مشابه كارناوال عصر عاشورا را سامان داده و با تهيه‌ يك نوار ساختگي برخي از علما را تحريك كنند كه متاسفانه تا اندازه‌اي هم موفق شدند، اما طرح اين پرسش ضروري به نظر مي‌رسد كه آيا هيچ‌يك از مقامات و مردمان حاضر در آن مراسم از تدين و ايمان لازم برخوردار نبوده‌اند كه با مشاهده خلاف شرع يا قانون، محل اجراي برنامه را ترك كنند؟ نكته‌ ديگر اينكه چرا كساني كه براي اجراي يك برنامه‌ هنري چنين حساسيتي دارند، كه البته اگر دلسوزانه باشد باز هم براي ما محترم است، در مقام نمايندگي مردم در مقابل تضييع حقوق مردم در ساير عرصه‌ها سكوت مي‌كنند؟ وي ادامه داد: چرا هنگامي كه حقوق بيش از صدها نفر از كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي كه عمدتا از افراد متدين و خوش‌سابقه و انقلابي بودند و در بيانيه رسمي روساي دو قوه مجريه و مقننه كه هر دو هم روحاني هستند مورد تاكيد قرار گرفت، سكوت اختيار كردند. به گزارش ايسنا سازگارنژاد در خصوص شايعات مشاركتش در برخي از پروژه‌هايي كه از آنها حمايت كرده، گفت: ما بر اين باوريم كه توسعه استان و توسعه‌ شهر شيراز در گرو سرمايه‌گذاري گسترده بخش‌هاي دولتي و خصوصي است. بنابراين وظيفه‌ خود مي‌دانستيم تا از هر حركتي كه در بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد، حمايت كنيم. در دوره نمايندگي از دهها طرح و پروژه‌ عمراني، صنعتي و خدماتي كه موجب رونق اقتصادي استان و معطوف به ايجاد اشتغال بوده، حمايت كرده‌ايم. اين حمايت به صورت طبيعي شامل توصيه به بانك‌ها براي اختصاص منابع و تسهيلات مورد نياز سرمايه‌گذاران بوده است. اگر قرار بود با نوشتن هر نامه يا توصيه‌اي در اين خصوص متهم بشويم كه خود نيز در آن مشاركت داريم، بايد كار را متوقف مي‌كرديم، اما چون اين حركت بنيادي و اشتغال‌زا را در راستاي خدمت به مردم مي‌دانستيم، به شايعاتي كه از سوي برخي از افراد بي‌اطلاع يا بعضا مغرض صورت مي‌گرفت، توجهي نكرديم و حمايت از سرمايه‌گذاران و كارآفرينان را وظيفه‌ اصلي خود قلمداد كرديم و همچنان ادامه خواهيم داد. در اينجا لازم است اين نكته را گوشزد نماييم كه چنين شايعاتي طبيعتا مي‌تواند بر روند حمايت افراد موثر به‌ويژه نمايندگان مجلس در آينده هم تاثير منفي بگذارد و آنان را از پشتيباني چنين اقداماتي بازدارد. سازگارنژاد گفت: به هر حال خدمات بزرگ تهمت‌هاي بزرگ را به همراه دارد، اما گذشته روشن ما بيانگر آن است كه هيچ‌گاه چنين شايعاتي نمي‌تواند خللي در اراده ما به خدمتگذاران مردم وارد نمايد. عظيمي نيز در ادامه در خصوص ارزيابي از آينده اظهار داشت: واقعيت اين است كه جنبش اصلاح‌طلبانه مردم ايران، قائم به مردم ايران بوده است و نه هيچ شخص و يا جريان سياسي. در واقع رييس‌ جمهور خاتمي و مجلس ششم، مولود جنبش مردمند نه ايجادكنندگان آن. اين مردم هنوز هستند و تا ايران است خواهند بود و آينده از آن مردم است. محافظه‌كاران مي‌دانند كه آنان بدون حضور اكثريت قاطع مردم و با برنامه‌ريزي حساب شده به قدرت دست يافته‌اند. اينك زمان امتحان ديگري فرا رسيده است. محافظه‌كاران يا صداي مردم را خواهند شنيد و به مطالبات آنان پاسخ خواهند داد و يا بار ديگر در زمان مناسبي كه خود آگاه و شعور اجتماعي مردم ايران تشخيص دهد حماسه‌اي فراتر از حماسه‌ي دوم خرداد را در مقابل خود خواهند ديد. با اين تفاوت كه در آن زمان تجربه‌ چالش‌ها و ناكامي‌هاي اين هفت سال نيز بر آگاهي مردم افزوده شده است. سازگارنژاد نيز در اين مورد گفت: بي‌ترديد اصلاح‌طلبان نتوانستند از فرصت‌هاي طلايي كه مردم در اختيار آنان گذاشتند استفاده‌ بهينه كنند. راديكاليسم و عافيت‌طلبي هردو از علل ناكامي اصلاح‌طلبان بود. اما حداقل آنان به پيمان و عهد و ميثاق خود با مردم وفادار ماندند و حاضر نشدند به هر قيمت در قدرت بمانند. گله‌ اصلي مردم از اصلاح‌طلبان مدارا با محافظه‌كاران بود نه چيزي جز اين و امروز نيز مطالعه‌ علمي جامعه و نظرسنجي منطقي مي‌تواند فضاي سياسي و نيز مطالبات مردم را براي حاكمان روشن كند. تجربه اين دوران بار ديگر بر اين نظريه صحه گذاشت كه آزادي نه گرفتني است و نه دادني، بلكه آموختني است. در كشور ما بيشتر استبداد را آموزش داده‌اند تا شيوه‌ آزاد زيستن را. اين نماينده مردم شيراز تصريح كرد: آينده با همه‌ فرازها و نشيب‌ها، با همه‌ هزينه‌ها و سختي‌ها از آن اصلاحات است. اصلاحاتي كه قائم به مردم است، مردمي كه ايران را ساختند انقلاب را شكل دادند. در دفاع از ميهن اسلامي حماسه‌ها آفريدند و در راه دموكراسي و مردم‌سالاري ديني و قانون‌سالاري كوشيده و خواهند كوشيد و روزي را خواهند ساخت كه ايراني با تمدني كهن، ديني الهي و انساني، و جغرافيا و منابع غني غبطه همسايگان خود را نخورد. ايراني آزاد، آباد و سرشار از رفاه و شادي براي همه‌ ايرانيان. انتهاي پيام